رفضت الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، المُقترح المتعلّق بإدراج فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لإحداث خط تمويل بعنوان "قرض مساعدة على الزواج". وقد سقط الفصل بعد حصوله على 26 صوتا بنعم مقابل 87 رفضاً و6 محتفظين.

وينصّ الفصل المقترح على إحداث خط تمويل خاص تُشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية لإسناد قروض للشباب التونسي المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة، بقيمة تصل إلى 30 ألف دينار دون نسب فائدة ومع فترة سداد تمتدّ إلى 7 سنوات، إضافة إلى تمتيع المنتفعين بمهلة خلاص لمدة ستة أشهر.

---

---

كما تضمّن المقترح وضع آليات رقابة وتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك المحلية، إلى جانب تحديد شروط الأهلية والضمانات وطرق التمويل عبر اعتمادات تُرصد من ميزانية الدولة.

وفي مداخلة عبر إذاعة ديوان أف أم، قدّمت النائبة فاطمة المسدي – صاحبة المبادرة – جملة من التوضيحات حول خلفيات المقترح وأسباب سقوطه داخل الجلسة العامة.

مقترح قرض بدون فائدة لفائدة الشباب بين 18 و35 سنة

أوضحت المسدي أن المبادرة كانت تقوم على إحداث خط تمويل خاص يمنح الشباب قرضًا يصل إلى 30 ألف دينار، بدون أي فائدة، يتم تسديده على سبع سنوات مع ستة أشهر إمهال.
ويهدف القرض، وفق قولها، إلى مساعدة الشباب على الزواج والتخفيف من الأعباء المالية التي تحول دون تكوين أسرة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة.

وبيّنت أن آلية التمويل كانت ستُدار بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنوك، بإشراف مباشر من وزارة المالية والبنك المركزي.

لماذا لم يُناقش المقترح داخل لجنة المالية؟

كشفت المسدي أن لجنة المالية لم تتولّ مناقشة المقترحات التي تقدّم بها النواب، بسبب العدد الكبير الذي تجاوز 160 مقترحًا، وهو ما دفع اللجنة إلى إحالة مجموعة منها مباشرة إلى الجلسة العامة دون مناقشتها في اللجنة.

وأضافت أن مقترحها سقط في الجلسة العامة بنتيجة:
26 صوتًا نعم – 87 رفض – 6 احتفاظ.

المسدي: “ما حصل مخجل.. والدولة الاجتماعية يجب أن تقف مع شبابها”

عبّرت النائبة عن خيبة أمل كبيرة بعد رفض المقترح، معتبرة أن القرض:

* لا يمسّ لوبيات
* لا يمثل عبئًا على المالية العمومية
* ينسجم مع “توجهات الدولة الاجتماعية”

وانتقدت ردّ وزارة المالية التي اعتبرت أن هناك قروضًا استهلاكية متوفرة، مؤكدة أن هذه القروض مكلفة جدًا وغير موجهة لفائدة الشباب محدود الدخل.

وأضافت:

“الدول المتقدمة تعتمد هذه الآليات لتشجيع شبابها على الزواج والاستقرار. ما حدث عار… وكان يجب دعم الشباب بدل دفعه نحو الهجرة”.

إمكانية إعادة النظر في المقترح

أشارت المسدي إلى أن مجلس الجهات والأقاليم قد يتولى مراجعة المقترح ضمن لجنة تنسيق مشتركة، مما قد يفتح الباب لإعادة عرضه على الجلسة العامة لاحقًا.

كما دعت رئيس الجمهورية إلى النظر في المقترح باعتباره يتعلق مباشرة بمشاغل الشباب.

من يمكنه الاستفادة من القرض؟

بيّنت صاحبة المبادرة أن القرض كان موجَّهًا إلى:

* أي شاب أو شابة بين 18 و35 سنة
* ممن يثبتون قدرتهم على السداد
* دون أي تمييز بين الجنسين أو الحالات الاجتماعية

وأكدت أن القرض كان يمكن أن يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية عبر دعم الحرف، خدمات الزواج، قطاع السكن، والإنفاق العائلي.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---