ممثّل عُمّال الحضائر جمال الزموري: القرار الأخير لتسوية الملفّ خطوة مهمّة… لكن
قدّم جمال الزّموري، ممثّل عُمّال الحضائر 55/45 بولاية مدنين، قراءة للقرار الصادر مؤخرًا بالرائد الرسمي والقاضي بـإنهاء العمل بآلية تشغيل الحضائر الجهوية والفلاحية وتنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021، وذلك خلال مداخلة في فقرة Arrière Plan من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة.
“القرار خطوة مهمّة… لكن ما زالت هناك نقاط إشكالية”
“القرار خطوة مهمّة… لكن ما زالت هناك نقاط إشكالية”
أوضح الزّموري أنّ صدور القرار يمثّل “نقطة نهاية للمعاناة الطويلة” لفئة عُمّال الحضائر ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، لكنه شدّد في المقابل على وجود نقاط تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان عدالة المسار، خاصة فيما يتعلق بآليات الإدماج ومعايير الانتفاع بالقرارات.
وبيّن أن النظام الجديد يقسّم الإدماج إلى ثلاث دفعات:
* الدفعة الأولى: خلال شهر فيفري سنة 2026
* الدفعة الثانية: في شهر ماي 2026
* الدفعة الثالثة والأخيرة: في نوفمبر أو ديسمبر 2026
وأكد أن العامل لا يتم إيقافه عن العمل خلال الفترة الانتقالية، بل يواصل مهامه إلى حين صدور قرار التعيين النهائي، على عكس ما حصل في بعض الحالات الفردية التي سُجّل فيها إعلام بعض الأعوان بالإيقاف رغم عدم بلوغهم سن الستين.
إشكاليات في تحديد الفئة العمرية وفي قاعدة البيانات
وأشار الزّموري إلى وجود لبس في تطبيق الشرائح العمرية عند صدور القرار السابق سنة 2021، إذ جدّدت العديد من الحالات الوصول إلى سن 55 سنة خلال فترة الانتظار، دون أن تُدرج في مسار التسوية، مما خلّف إشكاليات تتطلب المعالجة بالرجوع إلى التاريخ الأصلي للاتفاق.كما ذكّر بأن العدد المصرّح به سابقًا كان في حدود 18 ألفًا، غير أن العدد الحقيقي اليوم قد لا يتجاوز 8 إلى 10 آلاف، وهو ما يستوجب مراجعة دقيقة للمعطيات قبل تنفيذ الدفعات الثلاث.
منحة المتقدمين في السن: تحسين ولكن…
أوضح الزّموري أنّ القرار نصّ على ترفيع المنحة المخصّصة لعملة الحضائر الذين يبلغون 60 عامًا لتبلغ مستوى الأجر الأدنى المضمون، مع تمتيعهم ببطاقة علاج مجاني، معتبرًا أن هذا التوجّه “إيجابي وإنساني”، لكنه أشار إلى ضرورة إصلاح الإطار القانوني الذي لا يزال يحدّد سن التقاعد بـ60 سنة رغم التوجّه نحو بلوغ 62 سنة.“بين 500 و560 دينارًا”… أجور هشة رغم الشهادات
كشف ممثّل عمال الحضائر أنّ مداخيل هذه الفئة تتراوح اليوم بين 500 و560 دينارًا فقط، حتى بالنسبة لحاملي الشهادات العليا، وهو ما يعكس هشاشة هذه الآلية وضرورة إنهائها بصفة جذرية.الدعوة إلى تسريع الإجراءات ومراقبة مسارات الإدماج
شدد الزّموري على أهمية الإسراع في تنفيذ الإدماج وتوضيح آليات الإلحاق بمراكز العمل، معتبراً أنّ البطء الإداري كان أحد أبرز أسباب توتّر هذه الفئة طيلة السنوات الماضية.كما دعا إلى المتابعة الدقيقة منعًا لتكرار تجربتي “الالتفاف” و“الإقصاء” التي شهدتها بعض الجهات سابقًا عند تطبيق آليات تشغيل أخرى.
17°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318878