نور الهدى السبّايطي: الخسائر المتراكمة للمجمع الكيميائي تصل إلى نحو 1.8 مليار دينار حتى نهاية 2025
قدّمت النائبة نور الهدى السبـايطي، عن كتلة الأمانة والعمل، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الصناعة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مداخلة مطوّلة تمحورت أساسًا حول الوضع الصناعي والبيئي بولاية قابس، مركزة على ما اعتبرته "سياسة تهميش وتجاهل ممنهجة" من قبل الوزارة تجاه الجهة.
غياب الوزارة عن متابعة أحداث قابس
غياب الوزارة عن متابعة أحداث قابس
انتقدت النائبة بشدة ما وصفته بـ"صمت" وزارة الصناعة إزاء الأحداث البيئية الخطيرة التي شهدتها ولاية قابس مؤخرًا، معتبرة أن:
* الوزارة تغاضت عن خطورة الوضع بوحدات المجمع الكيميائي التونسي.
* الوزيرة تغيّبت عن الجلسة العامة المنعقدة يوم 20 أكتوبر، المخصصة لمتابعة تطورات الوضع في الجهة.
* هذا الموقف يعكس استمرار "نهج التحقير والتجاهل" لولاية قابس وسكانها.
مركزة القرار وتهميش قابس
أشارت النائبة إلى أن الوزارة عززت المركزية المفرطة عبر:* تركيز الإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي في العاصمة.
* منح إطارات وأعوان الإدارة العامة امتيازات تفوق ما يُمنح للإطارات العاملين في قابس.
* تجاهل الظروف البيئية والصحية الصعبة التي يعيشها العاملون بالجهة وسكانها، في ظل تدهور الوحدات الصناعية وانتهاء عمرها الافتراضي.
انتقادات موجهة للإدارة العامة للمجمع الكيميائي
اتهمت النائبة المدير العام للمجمع بـ:* الاكتفاء بزيارات قصيرة ومقتضبة دون متابعة ميدانية حقيقية للوضع.
* جمع المعطيات عن طريق الهاتف خلال الأزمات.
* السفر في مهمة إلى المغرب لمدة أسبوع في ذروة الأحداث الأخيرة.
* التمتع بعدد كبير من المهمات بالخارج، مع مصاريف سفر تتراوح بين 1000 و2500 دولار لكل مهمة، مع "محاباة" في اختيار المرافقين.
تساؤلات حول التوقعات الإنتاجية للوزارة
استحضرت النائبة الأرقام التي قدّمتها الوزيرة بشأن تطور تحويل الفوسفات بين 2026 و2030، متسائلة:* أين سيتم تحويل هذه الكميات؟
* هل يمكن للوحدات المنهكة والمتقادمة أن تستجيب لهذه الخطط؟
* ألا تعتبر هذه التوقعات مواصلة لتجاهل حق السكان في بيئة سليمة؟
وحذرت من أن هذه الرؤية تُعرّض أكثر من 400 ألف مواطن لخطر دائم، مؤكدة أن الأهالي سبق أن نزلوا بعشرات الآلاف للتعبير عن مطلب موحد: "نريد حياة".
الخسائر المالية وتعطّل المشاريع
قدّرت النائبة الخسائر المتراكمة للمجمع الكيميائي التونسي بحوالي 1800 مليون دينار إلى حدود سنة 2025، مشيرة إلى أن:* جميع مشاريع الاستثمار معطلة.
* من أبرز المشاريع المتوقفة:
* مشروع معالجة غاز الأمونيا (NH ) المتوقف منذ 2016.
* مشروع معالجة غازات NOx المتوقف منذ أكثر من خمس سنوات.
* مشروع تحويل وحدة الحامض الكبريتي للسلسلة الثانية المتوقف منذ 2017.
* مشروع المولد الكهربائي بمعمل الحامض الفوسفوري، الذي اقتني سنة 2021 بكلفة 40 مليون دينار ولم يدخل حيّز الاستغلال.
واعتبرت أن هذا التعطيل يمثّل استنزافًا للثروات العامة وسوء حوكمة، مضيفة أن هيئة الرقابة التابعة للوزارة توجه التهم لإطارات الجهة فقط دون تحميل أي مسؤولية للإدارة العامة.
إشكاليات في التسيير والتسميات
انتقدت النائبة التأخير في:* تسمية مدير عام لشركة SKCP في الصين، التي يساهم فيها المجمع بنسبة 35%.
* تسوية وضعية عدد من الخطط داخل المجمع، من ذلك:
* المدير العام المساعد التقني
* الكاتب العام
* المدير المركزي للاستثمار
* المدير المركزي للموارد البشرية
* المدير المركزي للاقتناءات
جميعهم مكلفون بالنيابة منذ أكثر من سنة، ما يعيق اتخاذ القرارات والمصادقة على القوائم المالية.
رفض مشروع تخزين الفوسفوجيبس
أكدت النائبة أن أهالي قابس في جميع المعتمديات يرفضون قطعًا:* تركيز أي مشروع يتعلق بتخزين أو تثمين الفوسفوجيبس على أراضيهم.
* "تصدير أزمة التلوث من معتمدية إلى أخرى".
ودعت الوزيرة إلى إيجاد حل جذري، مشيرة إلى أن الأهالي الذين صمتوا لسنوات طويلة "نفد صبرهم" وأن الحل الذي ينتظرونه هو تفكيك الوحدات الملوثة.
رسالة ختامية للوزارة
اختتمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن:* ولاية قابس قدّمت تضحيات جسيمة منذ السبعينات.
* الوقت حان لتتحمل الوزارة مسؤوليتها في ضمان سلامة السكان وحقهم في بيئة سليمة وحياة آمنة.
27°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318453