النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تؤكد: قرار إيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" ساري المفعول ولا تراجع دونه حلول عملية
أكدت آمنة عبّاس، الكاتبة العامة المساعدة بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم خلال فقرة "متابعات" من برنامج صباح الورد، أنّ الصيدليات الخاصة شرعت رسميًا، منذ يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، في تطبيق قرار إيقاف العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بالنسبة للأمراض العادية، وذلك تنفيذًا لمخرجات الجلسة العامة الخارقة للعادة التي انعقدت بحضور قرابة ألف صيدلي وصادقت على القرار بالإجماع.
وأوضحت عبّاس أنّه تم المرور إلى نظام الاسترجاع المباشر للمصاريف من قبل المضمون الاجتماعي، حيث يقتني الدواء من الصيدلية ثم يتولى لاحقًا استرجاع التكاليف من الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، مؤكدة أنّ الصيدليات ملتزمة بتوفير الدواء للمواطن مع ضمان احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالفوترة والإرشاد الصحي.
وأوضحت عبّاس أنّه تم المرور إلى نظام الاسترجاع المباشر للمصاريف من قبل المضمون الاجتماعي، حيث يقتني الدواء من الصيدلية ثم يتولى لاحقًا استرجاع التكاليف من الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، مؤكدة أنّ الصيدليات ملتزمة بتوفير الدواء للمواطن مع ضمان احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالفوترة والإرشاد الصحي.
وأشارت الكاتبة العامة المساعدة إلى أنّ هذا القرار جاء نتيجة تواصل الإخلالات المالية والإدارية داخل منظومة التأمين الصحي، وعدم احترام الآجال التعاقدية لخلاص مستحقات الصيدليات، إضافة إلى غياب حلول عملية رغم تعدد الاجتماعات مع سلطة الإشراف.
وردًا على إعلان الصندوق الوطني للتأمين على المرض مواصلة اعتماد صيغة "الطرف الدافع"
، أكدت عبّاس أنّ قرار النقابة ملزم للصيدليات الخاصة، مشدّدة على أن الحلّ يجب أن يكون عبر حوار مسؤول يراعي توازنات القطاع واستمرارية توفير الأدوية للمواطنين.وجددت النقابة التأكيد على جملة من المطالب الاستعجالية، أبرزها:
* رقمنة المنظومة الصحية لتسريع الإجراءات وضمان الشفافية.
* تسوية المستحقات المالية المتخلدة بذمة الصندوق.
* حماية التوازنات الاقتصادية للصيدليات الخاصة بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية في مجال الأدوية.
أكدت آمنة عبّاس أنّ النقابة متمسكة بقرارها إلى حين التوصل إلى اتفاق واضح وعملي يضمن حقوق الصيدلي والمريض على حدّ سواء، معتبرة أنّ الهدف الأساسي هو إصلاح المنظومة الصحية وضمان استقرارها بعيدًا عن الحلول الظرفية أو المسكنات المالية.
27°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317492