تأجيل النظر في قضية "مكتب الضبط" ضد عبير موسي للبت في مدى قانونية إيداعها السجن
أعلن نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أخّرت النظر اليوم الجمعة في قضيتها المعروفة باسم "قضية مكتب الضبط"، للبت في الوضعية القانونية لإيداعها حاليا في السجن، دون صدور بطاقة إيداع سارية المفعول أو وجود حكم نهائي صادر ضدها أو تمديد قانوني لفترة إيقافها التحفظي.
وأكد العريبي في تصريح لـ/وات/ أن رئيسة الحزب الدستوري الحر تعتبر قانونيا في حالة سراح لكنها تقبع في السجن في حالة احتجاز بدون موجب قانوني، لأن ليس هناك بطاقة إيداع ولم يتم تمديد فترة الإيقاف التحفظي، ولم يصدر حكم نهائي ضدها في القضية التي حكم عليها فيها بسنتين سجنا.
وأكد العريبي في تصريح لـ/وات/ أن رئيسة الحزب الدستوري الحر تعتبر قانونيا في حالة سراح لكنها تقبع في السجن في حالة احتجاز بدون موجب قانوني، لأن ليس هناك بطاقة إيداع ولم يتم تمديد فترة الإيقاف التحفظي، ولم يصدر حكم نهائي ضدها في القضية التي حكم عليها فيها بسنتين سجنا.
وأضاف أن الحكم الوحيد الصادر في حق عبير موسي بسنتين سجن لا يكتسي طابع النفاذ العاجل لتكون في السجن بمقتضاه، وبالتالي فهي في حالة سراح وجوبي.
وتحاكم عبير موسي في قضية "مكتب الضبط" بتهمة التحريض ضد نظام الحكم، حينما توجهت رفقة أنصارها إلى مقر رئاسة الجمهورية لإيداع ملف لم يُقبل منها، وتم إيقافها يوم 3 أكتوبر 2023.
ويذكر أن الحكم الصادر ضد عبير موسي بسنتين سجن في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتهمة الإساءة إلى موظف عمومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها مارست حقها في نقد هيئة الانتخابات.
28°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317200