في برنامج ناس الديوان على إذاعة الديوان، قدّمت الاعلامية سماح مفتاح تفاصيل الجدل الدائر حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، واستضافت المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي أنيس بن سعيد الذي شرح الإجراءات المقترَحة وحدّد دائرة المعنيّين بها، كما علّق على توجهات الميزانية وأثرها الاجتماعي والاقتصادي.

ما الذي ينصّ عليه الفصل 21؟

وجاء في الفصل 21 من مشروع القانون توظيف معاليم على فواتير الشراء من المساحات التجارية الكبرى بمبلغ 1،5د لكل فاتورة تساوي أو تفوق 50 دينارا و2 د على كل فاتورة تساوي أو تفوق 100 دينار.

---

---

كما تقرر توظيف مبلغ 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف تساوي أو تفوق 5 دنانير اضافة الى توظيف 40% من سعر المشاركة في الألعاب و المسابقات.

من المعنيّ فعلاً بالمعلوم على الفواتير؟

أوضح أنيس بن سعيد أن المعلوم لا يُحمَّل آلياً لكلّ متسوّق، بل يخصّ الحرفاء الذين يطلبون فاتورة مفصّلة من المساحات الكبرى لأغراض مهنية أو محاسبية.

* الزبون العادي الذي يدفع ويغادر دون طلب فاتورة لا يتحمّل هذا المعلوم.
* عند طلب الفاتورة، يُطبَّق المعلوم بحسب قيمة المقتنيات (1,5 د أو 2 د).

لماذا هذا الإجراء؟

وفق الطرح الحكومي، يندرج الإجراء ضمن توسيع الوعاء الجبائي ودعم الصناديق الاجتماعية، والحدّ من التهرّب الضريبي في سلاسل التزويد الكبرى. غير أن الضيف نبّه إلى أنّ العائد قد يكون محدوداً قياساً بـالكُلفة الإدارية وبإحساس الفاعلين الاقتصاديين بزيادة الأعباء.

إجراءات جبائية مرافقة

* معلوم على شحن الهاتف: 100 مليم لكل شحن يساوي/يفوق 5 د.
* 40% من سعر المشاركة في الألعاب والمسابقات.
* مقترح معلوم 2 د على عقود كراء السيارات.

توجهات الميزانية 2026

يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مواصلة سياسة الدعم الموجّه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية لما لها من دور في تعزيز التنمية الجهوية العادلة. كما تتضمّن وثيقة ملامح وتوجهات مشروع ميزانية الدولة، برمجة رزنامة دقيقة لاستخلاص الديون (أصلاً وفائدة) خلال السنة القادمة، مع الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية لمؤسسات القطاع العام المتعثّرة.

نقاط تقنية أثارها المستشار الجبائي أنيس بن سعيد

* استقرار السياسة الجبائية: أكّد بن سعيد أن تغيّر المعاليم المتكرّر يُربك مناخ الأعمال ويؤثر على ثقة المستثمرين، داعياً إلى رؤية مبسّطة ومستقرّة.
* الفاتورة والتتبّع الرقمي: شدّد على ضرورة رقمنة المنظومة وتطبيق الفاتورة الإلكترونية لتسهيل المراقبة وتقليص التهرّب بدل الإكثار من المعاليم الصغيرة المشتّتة.
* التونسيون بالخارج: رحّب بمقترح إعفاء غير المقيمين من الاستظهار بنسخ من وصل التصريح السنوي عند استخراج بعض الوثائق (رخصة بناء، تسجيل عربة، تسجيل عقود عقارية)، بشرط تحيين البيانات وإثبات وضعية غير مقيم لتجنّب مراسلات جبائية خاطئة.
* الأجور والتشغيل العمومي: أشار إلى فصل يحدّد السقف العددي للأعوان في 2026 (~687 ألف عون)، بما يفيد انتداباتٍ موجّهة لمعالجة حاجيات ملحّة (التربية وغيرها). كما تساءل حول إقحام ترفيع أجور القطاع الخاص في قانون المالية بدل المرور عبر المفاوضات الاجتماعية.


ينقل مشروع قانون المالية 2026 جزءاً من الجهد نحو توسيع القاعدة وتضييق منافذ التهرّب، لكنه يثير تساؤلات حول عبء المعاليم الإجرائية ومردودها الحقيقي، ويدفع إلى التسريع بـالرقمنة والفوترة الإلكترونية لضمان شفافية أوسع. أما المعلوم على فواتير المساحات الكبرى، فبحسب شرح الخبير، لن يطال المستهلك العادي ما لم يطلب فاتورة، بينما تبقى الحصيلة النهائية رهينة حسن التنفيذ ووضوح النصوص التطبيقية.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---