في حوار إذاعي ضمن برنامج "Club Eco" على إذاعة "إكسبريس إف إم"، تطرق خبراء اقتصاديون ونائب بالبرلمان إلى تأثير غياب الاستقرار الجبائي في تونس على مناخ الأعمال، وتأثيره المباشر على الاستثمارات الوطنية والأجنبية. أدار النقاش نخبة من المختصين الذين أجمعوا على ضرورة إصلاح النظام الجبائي لتعزيز جاذبية تونس الاستثمارية.

تذبذب الجباية يعطل الاستثمار

---

---

صرّح الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن التذبذب في النظام الجبائي، سواء على مستوى الأداءات المباشرة أو غير المباشرة، يسبب إرباكًا كبيرًا للمستثمرين. وأوضح أن الشركات، بما في ذلك الشركات المصدرة كليًا، أصبحت تواجه تغييرات مستمرة في النسب الضريبية، مثل الانتقال من 10% إلى 13.5% ثم إلى 20%، وهو ما يؤثر سلبًا على تخطيطها الاستثماري.

وأشار حديدان إلى أن عدم الاستقرار الجبائي يُترجم إلى غياب الاستقرار في مناخ الأعمال، مما يعطّل الاستثمار ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وقال إن الضغوط المالية للدولة دفعتها إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة من خلال زيادة الأداءات، ولكن هذا الحل أصبح عبئًا يعيق النمو.


النمو الاقتصادي في أزمة

من جانبه، أكد النائب ظافر الصغيري أن الاقتصاد التونسي يعاني من ضعف محركات النمو، حيث تتراوح نسب النمو بين 0% و1%، وهي أرقام وصفها بـ"الفضيحة" لدولة تحتاج إلى نسب نمو تصل إلى 7% لمعالجة البطالة وتحقيق التنمية.

وانتقد الصغيري المبالغ الضئيلة المخصصة لتنشيط الاقتصاد في قانون المالية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تسهم في تحسين مناخ الأعمال أو خلق فرص استثمارية جادة. كما دعا إلى ضرورة تحسين قطاعات مثل الفسفاط والطاقة لتعزيز الموارد الوطنية.



عبء الديون وزيادة الجباية

الخبير الاقتصادي زياد أيوب سلط الضوء على تصاعد خدمة الدين في تونس، التي ارتفعت من 3.63 مليار دينار في 2011 إلى 25 مليار دينار حاليًا، ما يمثل 15% من الناتج الداخلي الخام. وأوضح أن هذا الوضع دفع الدولة إلى زيادة الجباية تدريجيًا، مما يقضي على المبادرات الاقتصادية والاستثمارية.

وشدد أيوب على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية ودمج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية كإحدى الحلول لتخفيف العبء الجبائي.



رقمنة الإدارة كحل استراتيجي

في مداخلته، ركز شكيب بن مصطفى على أهمية رقمنة الإدارة كأولوية لتحسين النظام الجبائي وتقليص الضغط الضريبي. واعتبر أن الرقمنة ستسهم في تعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي، مما يساعد في تحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن غياب الإرادة السياسية كان السبب الرئيسي في تأخير مشاريع مثل رقمنة النظام الجبائي وتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، داعيًا إلى ضرورة تسريع هذه الإصلاحات بحلول 2025.



رسالة واضحة: إصلاح عاجل أم استمرار الأزمة

اتفق الخبراء المشاركون في الحوار على أن تحسين الاستقرار الجبائي هو المفتاح لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد التونسي. واعتبروا أن تأخير الإصلاحات الجبائية، إلى جانب تصاعد الديون وضعف الحوكمة، يهدد بإضاعة المزيد من الفرص الاقتصادية.

ودعا المشاركون الحكومة إلى وضع خطة شاملة تشمل:
- توسيع القاعدة الضريبية.
- تسريع رقمنة الإدارة.
- تقديم حوافز مستدامة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- تحسين القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين.

تظل تونس بحاجة إلى خطوات جريئة لإصلاح مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين، ما يتطلب إرادة سياسية قوية وتركيزًا على استدامة السياسات الاقتصادية.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---