باب نات - متابعة - أصدرت في ساعة متاخرة من ليلة أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس
أحكاما بسجن مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة فسفاط قفصة ومدير الشراءات و الصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة ومراقب دولة مدة 8 سنوات ورئيس مدير عام سابق مدة 6 سنوات ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق مدة 4 سنوات بعد ثبوت ادانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية وسجن 3 أصحاب شركات لنقل الفسفاط لمدة تتراوح بين 6 سنوات و 8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون والزامهم برد ذات المبلغ وبإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق نائب سابق وصاحب شركة نقل فسفاط

ويذكر مرصد رقابة أن هده القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019 ...

---

---

في جلسة فاقت 9 ساعات... تفاصيل محاكمة المسؤولين السابقين ونائب سابق في ملف نهب المال العام والفساد بشركة فسفاط قفصة ....

نظرت صباح امس الإثنين 26 فيفري 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي في ملف الفساد المالي
والاداري بشركة فسفاط قفصة الذي شملت الابحاث فيه مسؤولين كبار بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام السابق ،والرئيس المدير العام المساعد والنائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه واصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط .
وبالمناداة على المتهمين تبين انه تم جلبهم جميعا من السجن وهم اربعة موقوفين ،كما حضر 6 متهمين محالين بحالة سراح من بينهم الرئيس المدير العام السابق رمضان سويد والرئيس المدير العام المساعد في حين تخلف لطفي علي وصاحب شركة مناولة عن الحضور.

المكلف العام يتمسك بالتتبع وبغرامة تفوق 160 مليون دينار !!

وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي وتمسك بطلباته المدنية التى طالب فيها بتغريم المتهمين باكثر من 160 مليون دينار .

---

---

مرافعات محامو المتهمين

واكدت المحكمة انه سبق وان تم استنطاق جميع المتهمين وفسحت المجال للمحامين للترافع ...
ورافع محامي في حق مدير عام مساعد بشركة فسفاط قفصة ،وبين ان موكله أحيل من اجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لغيرة ومخالفة التراتيب لتحقيق تلك الفائدة،مبينا ان شركة فسفاط قفصة منشأة عمومية على معنى القانون 9 الصادر في سنة 1989 وخاضعة للرقابه اليومية والدورية ،وانها غير خاضعة لقانون الصفقات العمومية ،مشيرا الى ان كل القرارات المتعلقة بالملاحق قد صودق عليها من قبل مداولات مجلس الادارة وخاصة الملحق عدد 5 كما صادق عليها ايضا مجلس الادارة مبينا ان سلطة الاشراف الممثلة لوزارة الصناعة قد صادقت دون تحفظ على ذلك .


التصرف والتسير

وبين محامي المدير العام المساعد ان سلطة التصرف في شركة فسفاط قفصة هو مجلس الادارة الذي يعد تقرير التصرف ويقدمه لمراقب الحسابات الذي يراقب بدوره صحة تلك المعاملات.
واكد المحامي انه لا يوجد خطأ في التصرف من قبل موكله،مبينا ان نهتم منوبه تتمثل في السهر على تحديد السياسات العامة للشركة ومتابعة كل الهياكل التابعة للشركة وانه تحت امرته 5 ادارات مركزية تشغل 1500 عامل ،وانه مكلف ايضا إضافة الى تلك الأعمال بتحديد كراس الشروط ،وانه كانت لهم اشكاليات في التزويد وان الشريك الهندي كان يهدد باللانسحاب ،مؤكدا ان موكله راسل سلطة الاشراف وطلب التدخل ، وكشف محامي المدير العام المساعد انه وبقية العاملين في شركة فسفاط قفصة كانوا يعانون من عديد الاشكاليات في العمل منها احتلال مواقع الانتاج من قبل المحتجين والاضرايات المتواصلة ساهمتت في تعميق الازمة

وطالب محامي المتهم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى، برفض الدعوى المدنية والطلبات التى قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة مبينا ان شركة فسفاط قفصة رفع ممثلها القانوني شكاية في الغرض .


محامو المدير العام السابق للشركة فسفاط قفصة رمضان سويد

ورافع محامو المدير العام السابق للشركة فسفاط قفصة رمضان سويد وبينوا انه محال من اجل الفصل 96 التى تضمن 6 جرائم ويرتكز على اربعة عناصر أساسية وهي خرق التراتيب استغلال النفوذ تحقيق المنفعة والأضرار بالإدارة ،مؤكدا أنه كان في الصين اثر تكليفه برئاسة شركة تونسية بالصين واحيل بحالة فرار وبمجرد علمه بالملف عاد الى تونس وتوجه للقضاء ايمانا منه بالعدالة وبالبراءة ، وبينوا ان منوبهم اكد خلال سماعه من قبل هيئة الدائرة الجنائية ان تلك الملاحق ليس بها اي خلل ،مؤكدين ان منوبهم انقذ الشركة من مضرة كبيرة ،موضحين انه لم يستغل صفته ولم يخالف احكام الصفقات ولم يخالف التراتيب المتعلقة بابرام الملاحق... مبينين انه قام بتوجيه مراسلة الى هيئة المتابعة خلال سنة ،2016 وايضا الى المتفقد بوزارة الصناعة بخصوص تلك الملاحق مشيرين الى ان الشركة لم تتكبد اي خسائر مالية ،موضحين ان الابحاث في القضبة كانت اثر شكاية بخصوص شبهات في نقل الفسفاط خلال سنة 2013 وما شابهها من اخلالات وذلك بعد التعامل مع موظفين شرفاء بالشركة دون الاستناد على اختبارات تثبت صحة ذلك .

مبينين أن دوره كان التثبت من سلامة الاجراءات،وان موكلهم كان حلقة وصل بين مختلف لجان شركة فسفاط قفصة وهو مجرد منفذ لقرارات رئاسة الحكومة ،موضحين ان العمل بشركة فسفاط قفصة زمن احداث قضية الحال ومنذ 2011 كان معطلا من قبل النقابات ،والحركات الاحتجاجية ،كما كانت هناك اعمال شغب ،وتخريب ،وعطب متكررة بخصوص القاطرات التى تنقل الفسفاط أدت في مجملها الى تدهور الانتاج وتراجعه ،ثم قدموا مؤيدات تثبت ذلك مقدمين ايضا وثاىق بخصوص لقاء موكلهم مع 12 نقابيا بالشركة ...

واكد المحامون ان شركة فسفاط قفصة تلقت قروض من البنك الاوروبي وان عدم تسديد تلك القروض سيسئ لها وللدولة ....

300 شكاية ....


وبين محامو المدير العام السابق ان شركة فسفاط قفصة رفعت 300 قضية بسبب تجاوزات وأعمال شغب وتعطيل للانتاج ...

وكشف المحامون ان انتاج الفسفاط تراجع وتدهور خلال سنة 2017 بسبب المطالب المجحفة للنقابات وتدهور مناخ العمل مطالين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكلهم والتخلي عن الدعوى الخاصة.

وبين المحامون ان دائرة الاتهام حصرت خرق التراتيب المتعلقة بالفصل 153 من قانون الصفقات وانها حددت وحصرت المسألة وبينت انه وجب على موكلهم ان يحيل الملاحق على الهيئة مبينين ان الواجب محمول على الهيئة وليس على موكلهم ولم يخرق اطلاقا الفصل 153 ولا ينطبق عليه اطلاقا وانه لم يخفي الملاحق على الهيئة بل احالها عليها وبالتالي لم يتخاذل بعدم ارساله للملاحق للهيئة وانه لم يرتكب أي خلق التراتيب ...
وقد قررت الدائرة بعد سماع مرافعات بقية محامو المتهمين حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---