نورالدين بن منصور

---

---

يتطور مسار الفساد باستمرار، ويتخذ أشكالًا محددة حسب الظروف والأفراد المعنيين والموارد المتاحة. يتم النظر في استراتيجية كاملة وتطبيقها لإكمال فعل الفساد. تبدأ بمقدمة، وتتبع خطوات محددة جيدًا ومصممة خصيصًا للموضوع والظروف. كما نعرفه اليوم، فإن الفساد، بمعناه الحديث الحقيقي، لم يظهر إلا في بداية القرن التاسع عشر تقريبًا. إنه فساد العصر الحديث الذي نما وتجاوز جميع الحدود، بغض النظر عن عدم نفاذيتها المزعومة. إنه، بمعنى ما، نقيض الحداثة، وبقايا العصور المظلمة لما قبل الحداثة. عند معالجة هذه المشكلة، من الضروري التمييز بين الفساد نفسه وطرق تنفيذه، التي أصبحت أكثر تعقيدًا في عصرنا. لم تنشأ فكرة أن الفساد شيء غير حديث إلا مع ظهور الحداثة. ليس الفساد نفسه، بل فهمنا للفساد، هو الحديث

استراتيجيا مدروسة

بغض النظر عن حجم الفساد، فإنه يتطلب استراتيجية وتكتيكات سياسية متعددة المراحل تستند إلى استراتيجيات محددة جيدًا ومحددة زمنيًا. كل شيء مبني على أساس من الإعداد الدقيق، وهو نوع من التحليل الاستراتيجي. بدأ الفساد يكتسب زخمًا خلال عصر التنوير، في منتصف إلى أواخر القرن الثامن عشر، مدفوعًا بفكرة أن التقدم الاجتماعي ممكن. في السابق، كان العالم يحكمه التقاليد، وكان الرأي السائد في ذلك الوقت هو أن التاريخ يعيد نفسه في دورات من الصعود والهبوط. في العديد من البلدان، بما في ذلك تونس خلال القرن التاسع عشر، حدثت عمليات عميقة لإصلاح الدولة والإدارة. تأثرت العديد من جوانب الحياة الاجتماعية بهذا التحديث الجديد، كما رأينا في تونس في عهد أحمد باي. تم استبدال الأنظمة القانونية القديمة المعقدة للغاية، والتي غالبًا ما تطورت على مدى فترات طويلة وكان من الصعب فهمها في كثير من الأحيان، بلوائح أبسط مدروسة بشكل منهجي وسهلة التطبيق بشكل عام

مكافحة الفساد

ترتبط الحداثة في مكافحة الفساد ارتباطًا وثيقًا بالقوانين التي سُنّت لهذا الغرض. وقد خُصصت للمناصب العامة هدف واضح: يجب أن تخدم المصلحة العامة حصريًا. أما الجديد في هذه القوانين فهو أنه، على عكس النظام السابق، لم تعد هذه المناصب مخصصة لخدمة شاغليها بالإضافة إلى توليد الثروة. ولكن للأسف، بدأت أيضًا مرحلة جديدة، تستند إلى فكرة الدولة والبيروقراطية، التي لا تزال موجودة حتى اليوم. نوع من التقليد الجديد القائم على مبادئ الأيام القديمة، أو بالأحرى، فإن الغاية واحدة، لكن الوسائل والأساليب تختلف. لقد نشأ نظام قديم بأشكال جديدة، لا يزال صالحًا بشكل أساسي حتى اليوم. وهنا ظهر الفساد ما قبل الحديث: في كل بلد تقريبًا، استخدم الإصلاحيون حجة الفساد لتحقيق غاياتهم الخاصة. لقد وصفوا النظام القانوني الحالي، الموروث من النظام القديم، بأنه فاسد ودمجوا ذلك مع انتقاد سلوك العديد من الموظفين العموميين

عابر للقارات

لطالما اعتُبر الفساد تجاوزًا للحدود. فقد ارتكز دائمًا على تناقضٍ واضح بين المصلحة العامة أو الصالح العام والمصلحة الفردية، أو إلى حدٍّ ما، المنفعة الخاصة للآخرين. وبشكلٍ عام، هو مرحلةٌ بين عالمين متمايزين، هما الصالح العام والصالح الخاص، واللذان يتناقضان تناقضًا صارخًا دائمًا، وهما في الحقيقة منفصلان عن بعضهما البعض، ويُعتبران، قبل كل شيء، قوتين متعارضتين. بدأ التغيير الجذري القائم على القوانين الجديدة حوالي عام1800. في بداية العصر الحديث، تزايد الوعي بضرورة مراعاة كبار المسؤولين لرفاهية الجميع. في ذلك الوقت، كانت الحياة وتقاليدها مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في مجتمعنا الحالي. لم تكن هذه الفكرة قائمة على فصلٍ مُجرّد بين الذات والأجنبي. بل إن هناك، إن جاز التعبير، أشكالًا متعددة للصالح العام، قد تبدو مشروعة. كانت الأعراف المختلفة في تنافسٍ مفتوحٍ لا فكاك منه. وكثيرًا ما كان الإثراء داخل الخدمة المدنية ضروريًا لتولي هذه الوظيفة، نظرًا لانخفاض الرواتب في كثيرٍ من الحالات خلال تلك الفترة. على النقيض من ذلك، تُمثل مجموعات الشراء ظاهرة إثراء واسعة الانتشار، كانت قانونية تمامًا للبعض. وما زال من سمات العصر الحديث المبكر أن القواعد لم تكن واضحة تمامًا. بدأ كل شيء يتغير مع بزوغ الحداثة. وحده الفكر السياسي الحديث هو الذي أرسى حدودًا واضحة ومميزة بين الصالح العام والمصلحة الخاصة. منذ القرن الثامن عشر على الأقل، اعتُبرت الدولة شيئًا مجردًا، وفُصل هدفها نهائيًا عن مصالح الحاكم ومسؤوليه. وحلّت الخدمة المدنية محل الوظيفة الأميرية. وبالنسبة لمن يشغلون مناصب عامة، لا يزال هذا يعني اليوم أنه لا يُسمح لهم باستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية أو لمحاباة أقاربهم وأصدقائهم

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---