انعقد اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خُصّص للنظر في مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030، وفق بلاغ إعلامي صادر عن مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة.

وضوح في الرؤية وبرمجة موجّهة بالنتائج

شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ المخطّط الجديد لا يُعدّ مجرد وثيقة اقتصادية، بل “محطّة وطنية فارقة” تحدد ملامح المرحلة المقبلة، وتُرسّخ خيارات سياسية وتنموية متناسقة مع توجيهات رئيس الجمهورية.

---

---

وأكدت الزنزري ضرورة أن يتضمّن المخطط مؤشرات أداء دقيقة وآليات واضحة للقياس والمتابعة، مع اعتماد منظومة معلوماتية متكاملة لمراقبة تقدّم المشاريع وتقييمها بصفة مستمرة.

مقاربة تشاركية لأول مرة

أوضح البلاغ أنّ إعداد المخطّط جاء بعد جلسات عمل مكثّفة مع المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، التي لعبت دورًا محوريًا في تحديد الأولويات، في إطار مقاربة تشاركية تصاعدية تُعتمد لأول مرّة في تونس.

ويمثل هذا التمشّي دعامة لبناء مخطط تنمية يقوم على الانسجام بين سياسة الدولة والمشاريع المقترحة، ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد قائم على العدالة الاجتماعية والإنصاف.

عرض تفصيلي من وزير الاقتصاد

قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضًا شاملاً حول تقدّم صياغة المخطّط، تناول فيه:

1. الإشكاليات المطروحة

إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية رُصدت على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية.

2. الإصلاحات والتدابير المقترحة

إجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي والجهوي، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحسين الوضع البيئي والإطار المؤسساتي.

3. المضامين الرئيسية

عرض شامل لسياسات الدولة في مختلف القطاعات ضمن رؤية موحّدة.

4. التحديات

خاصة في المجالات الاجتماعية، التحوّل الرقمي، التفاوت التنموي، التحول الطاقي، والتمويل.

---

المحاور الرئيسية لمخطّط التنمية 2026-2030

تعزيز الاندماج الاجتماعي

* تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم والنقل العمومي.
* دعم برامج التشغيل ومرافقة الباعثين الشبان.
* تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع تشغيلية الشباب.

تقليص الفوارق بين الجهات

* تطوير البنية الأساسية بالمناطق الداخلية والأقل نموا.
* خلق حركية تنموية ذات بعد إقليمي.

نموذج اقتصادي مستدام

* تحفيز الاستثمار العام والخاص.
* تطوير الإنتاج الفلاحي واعتماد التكنولوجيات الحديثة.
* إدماج القطاع غير المنظم.
* دعم الشراكات وتوسيع الأسواق المصدّرة.

السيادة المائية

* حسن استغلال الموارد المائية التقليدية.
* تطوير منظومات الري المقتصد.
* تعميم معالجة المياه المستعملة بجودة عالية.
* دعم الزراعة الذكية والرقمنة المائية.

السيادة الطاقية

* التخفيض من استهلاك الطاقة الأحفورية.
* دعم الطاقات المتجددة والبديلة (الشمسية، الرياح، الغاز الحيوي).
* إصلاح حوكمة قطاع الطاقة والاستفادة من مشروع الربط الطاقي ELMED.

التحوّل الرقمي

* رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل.
* دعم التحول الرقمي للمؤسسات.
* وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.

نموذج صناعي حديث

* اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيات النظيفة.
* دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
* إنشاء مناطق صناعية ذكية ومندمجة.
* تعزيز القدرة التصديرية للصناعات الوطنية.

تيسير النفاذ للتمويل

* تحسين التوازنات المالية.
* رفع الادخار الوطني.
* تعبئة التمويل الأخضر والميسر.
* دعم الاندماج المالي للفئات الهشة.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---