أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة مقترحات النواب في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الدولة في حاجة ماسة إلى الموارد الجبائية، مشددة على ضرورة عدم التوسّع في إجراءات العفو الجبائي خلال سنة 2026 لما لذلك من انعكاسات سلبية على مالية الدولة وعلى منظومة العدالة الجبائية.

وقالت الوزيرة إن العفو الجبائي، الذي تم اعتماده سنوات 2019 و2022 و2024 و2025، أدى عمليًا إلى تخلّي الدولة عن جزء من مواردها العمومية، مضيفة أن تكرار هذه الإجراءات يشجع بعض المطالبين بالأداء على التهرب في انتظار عفو جديد.

---

---

وأضافت:

"هناك فرق بين تسوية تهدف إلى تعزيز المداخيل أو مراعاة لوضعيات لا تسمح بالسداد، وبين أن نواصل التخلي عن موارد الدولة بينما نحتاجها أكثر من أي وقت مضى."

---

---

وأبرزت الخالدي أن العدالة الجبائية تقوم على معاملة جميع المطالبين بالأداء بالطريقة نفسها، ضمن نظام يقوم على التصريح الذاتي والمنتظم.
واعتبرت أنه من غير المقبول أن يُجبر جزء من المواطنين والمؤسسات على دفع الضرائب بالكامل، بينما يُعفى آخرون باستمرار، وهو ما يخلق اختلالًا في المساواة ويمسّ من واجب الجميع في دفع الأداء.

وأوضحت الوزيرة أن تكرار إجراءات العفو يؤدي إلى:

* تأخير تسوية الوضعيات الجبائية
* التأثير على استخلاص الديون المثقلة لسنتي 2024 و2025
* إرباك رزنامات استخلاص الديون المعتمدة في إطار العفو السابق
* تراجع الالتزام بتسديد الأقساط المستحقة فور الإعلان عن أي عفو جديد

وشددت على أن النتائج المالية للعفو الجبائي غير مضمونة، خاصة في ظل انتظار البعض أواخر كل سنة لعلّ عفوًا جديدًا يُعلن.



تأتي تصريحـات وزيرة المالية بالتزامن مع مصادقة البرلمان صباح اليوم على فصل جديد يتعلق بتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية، رغم معارضة الوزارة التي اعتبرت أن الإجراء يمسّ من توازنات المالية العمومية.

وتختتم الخالدي بالتأكيد أن الحفاظ على موارد الدولة واجب ضروري لضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحقيق التوازنات المالية الأساسية.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---