صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، على فصل جديد يقضي بتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون لدى البنك التونسي للتضامن بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير، مع إعادة جدولة أصل الدين، وذلك رغم معارضة وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي التي حذّرت من انعكاساته على موارد البنك وقدرته على منح القروض.

مضمون الفصل الجديد

ينص الفصل المصادق عليه بـ60 صوتًا على:

---

---

* الإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير

* جدولة أصل الدين على فترة لا تتجاوز 5 سنوات
* اعتماد نسبة الفائدة الأصلية
* دراسة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك
* تقديم مطالب الانتفاع بالإجراء قبل 31 ديسمبر 2026

ويشمل الإعفاء الديون التي حلّ أجل استخلاصها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية.

تحفّظات وزيرة المالية

أكدت وزيرة المالية أن هذا الفصل:

* غير قابل للتطبيق بصيغته الحالية
* لا يتضمّن تفاصيل دقيقة حول الفئات المنتفعة
* يمكن أن يفتح الباب أمام إعفاءات واسعة تشمل جميع المقترضين دون تمييز
* سيؤدي إلى تخلي البنك، ابتداءً من غرة جانفي 2026، عن كل الديون "دون قيود أو شروط"
* وسيضعف قدرة البنك على تمويل الفئات غير القادرة على النفاذ إلى مصادر تمويل أخرى

وقالت الوزيرة إن البنك التونسي للتضامن يقوم أصلًا بإجراءات صلح وتسويات حالة بحالة، تشمل التخلي عن فوائض التأخير وفق دراسة وضعية كل مقترض.

أجواء الجلسة ونتيجة التصويت

تمت المصادقة على الفصل بـ:

* 60 صوتًا بنعم
* 20 صوتًا محتفظًا
* 25 صوتًا رافضًا

وقد تم رفع الجلسة بطلب من وزيرة المالية إثر تمرير هذا الفصل الذي اعتبرته مخالفًا للقدرة المالية للبنك ومهدّدًا لاستدامة نشاطه التمويني.

خطوة ذات آثار واسعة

يمثل هذا الإجراء من أوسع خطوات الإعفاء الجبائي والمالي في السنوات الأخيرة، ومن شأنه أن يفتح نقاشًا حول:

* وضعية المؤسسات الممولة عبر البنك
* قدرة البنك على الاستمرار في تمويل المشاريع الصغرى
* تأثير الإعفاءات على التوازنات المالية ونجاعة سياسات الإدماج الاقتصادي

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---