أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ الوزارة تعمل على إيجاد حلول لكلّ فئات المجتمع، وتعزيز فرص التشغيل، ودعم الصندوق العام للتعويض، مع فرض الرسوم على القطاعات القادرة على المساهمة في تمويل الاقتصاد.

الضغط الجبائي واستثناءات المقترحات

أوضحت الوزيرة، في تعقيبها على مقترح فصل إضافي يستثني صناعات المشروبات الغازية من إتاوة بـ3 بالمائة على رقم المعاملات، أنّ الهدف ليس الضغط على المؤسسات، بل حثّ كل مؤسسة ذات مداخيل هامة على المساهمة في الاقتصاد الوطني، سواء عبر الإتاوات أو المعاليم التي تموّل ميزانية الدولة.

---

---

توازنات الدولة الماليّة

ذكّرت الخالدي بأنّ الفصل 69 من الدستور يمنع قبول أي مقترح تشريعي من شأنه الإخلال بالتوازنات المالية للدولة، مؤكّدة أنّ حذف الإتاوات يمسّ مباشرة من موارد الصندوق، خصوصًا أنّ المشروبات الغازية والكحولية تنتفع بالدعم، وخاصة دعم مادة السكر.

البعد الاجتماعي والصحي للإتاوة

بيّنت الوزيرة أنّ الإتاوة على المشروبات الغازية والكحولية تحمل بعدًا اجتماعيًا وصحيًا، موضّحة أنّ غالبية الدول تعتمد هذا التوجه نظرًا لانعكاسات هذه المنتجات على الصحة العامة.

الانعكاسات المالية للمقترح

أشارت الخالدي إلى أنّ الكلفة المالية لإلغاء الإتاوة تتجاوز 20 مليون دينار، موضّحة أنّ شركة واحدة فقط في القطاع ستستفيد من هذا التخفيض بما قيمته 7 ملايين دينار، وهو ما يمسّ من قدرة الصندوق على أداء مهامه بعد المصادقة على ميزانية وزارة التجارة والصناديق الملحقة بها.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---