التمس رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبّار، من القضاء تمتيع الصحفية شذى الحاج مبارك بالإفراج ومحاكمتها في حالة سراح باعتبارها لا تمثل خطرا على المجتمع ومراعاة وضعها الصحي المتدهور.

وقال ،اليوم الثلاثاء من أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة، خلال وقفة تضامنية نفذها صحفيون قبيل انعقاد أولى جلسات الاستئناف في قضية "انستالينغو" " إنّ الظروف الصحية التي وصلت إليها الحاج مبارك لا تسمح لها بمزيد البقاء داخل السّجن بعد أن أمضت سنتين ونصف السنة داخل أسواره ".

---

---

وجدّد دبار في هذا السياق الدعوة لاحترام القاعدة القانونية التي تعتبر الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء ولا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى ووفق ضوابط صارمة وهو ليس حال الصحفية شذى الحاج مبارك، وفق تعبيره.

ولاحظ أنه إلى جانب المرسوم 54 والمجلّة الجزائية، يحاكم الصحفيون والاعلاميون اليوم كذلك على معنى قانون مكافحة الإرهاب.

وذكّر نقيب الصحفيين في هذا السياق بأن قاضي التحقيق كان قد قرّر في شهر جوان 2023 باسقاط كلّ التهم عنها ، وأكد أنها تقوم بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لها (دائرة الاتهام استانفت القرار في شهر جويلية من السنة نفسها).

يذكر أنّه وقع إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك منذ سبتمبر 2021 في إطار التحقيق في أعمال شركة "انستالينغو" وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وعملت بها الحاج مبارك بوصفها صحفية تعدّ تقارير إعلامية، وتم الحكم عليها ابتدائيا ب5 سنوات سجنا.

وكانت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أصدرت في 5 فيفري 2025، أحكاما في القضية ، ترواحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا، إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما.

وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية" على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.

و"انستالينغو" هي شركة منتصبة بالقلعة الكبرى بسوسة تعمل في مجال "صناعة المحتوى والاتصال الرقمي"، تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 ،إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في "تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة تعهدت بالقضية قبل أن يقرر قاضي التحقيق في أواخر العام الماضى التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---