شهدت السوق التونسية إقبالًا ضعيفًا على السيارات الكهربائية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، إذ لم يتجاوز عدد الوحدات المروّجة من قبل الوكلاء المعتمدين 398 سيارة فقط، وفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات.

أسعار مرتفعة تحدّ من الإقبال

يرجع ضعف الإقبال، بحسب مسؤولين من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، إذ يتراوح سعر الفئة الأدنى بين 80 و90 ألف دينار، فيما تتجاوز أنواع أخرى 300 ألف دينار، وهو ما يجعلها خارج متناول أغلب الشرائح الاجتماعية.

---

---

غياب الامتيازات والحوافز

ويرى عدد من المختصين أن محدودية ترويج هذا الصنف من السيارات تعود أيضًا إلى:

* غياب امتيازات جبائية كافية لوكلاء البيع.
* انعدام حوافز مباشرة تشجع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية.
* ارتفاع كلفة المحركات التقليدية وقطع الغيار دون وجود سياسة واضحة لدفع المستهلك نحو البديل الكهربائي.

نقص محطات الشحن… وتعطّل كراس الشروط

ويُعدّ غياب شبكة شحن كهربائي واضحة على الطرقات أحد أهم العوائق أمام انتشار هذه السيارات. كما تعطّل مشروع إعداد كراس الشروط الخاص باعتماد محطات الشحن من قبل باعثين شبان، وهو ما جعل البنية التحتية غير جاهزة لاستيعاب هذا التحول.

خطوات حكومية… لكن دون أثر كبير

وكانت الحكومة قد أقرت في قانون المالية لسنة 2024:

* تقليص الأداء على القيمة المضافة
* مراجعة المعاليم الموظفة على معلوم الاستهلاك

كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات إضافية لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية، في محاولة لتنشيط هذا السوق.

العلامات الأكثر مبيعًا

وفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات، تصدرت قائمة المبيعات:

* علامة صينية بـ 153 سيارة
* علامة سويدية بـ 72 سيارة
* علامة ألمانية بـ 61 سيارة

فيما توزعت بقية المبيعات بين:

* 27 سيارة لعلامة ألمانية أخرى
* 23 سيارة لعلامة صينية ثانية
* فيما لم تتجاوز بعض العلامات سيارات معدودة، وصولًا إلى سيارة واحدة فقط لعلامة إيطالية.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---