بلغت القيمة الجملية للتمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها جملة من الجمعيات التونسية حوالي 316ر2 مليار دينار ما بين سنتي 2011 و 2023، وفق ما تم الكشف عنه خلال لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، امس الأربعاء بقصر قرطاج.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي كان من المفترض ان يحضره محافظ البنك المركزي التونسي، انه اطلع على هذه الأرقام التي اكدتها لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بطلب منه، بعد اطلاعه عليها، قبل يوم من اللقاء، حسب ما ورد في شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، الخميس.

---

---

وقال سعيد: "كان من المفترض ان تقوم هذه اللجنة بدورها كاملا ، هذا الى جانب ضرورة التأكيد على ان هذا الرقم الذي جاء في هذه الوثيقة، لا يتعلق الا بالجمعيات التي تحصلت على مبالغ من الخارج تفوق 500 ألف دينار، وهذه الأموال التي توزع في تونس فضلا عن الأموال التي دخلت خلسة"، مضيفا ان التمويلات المشار اليها "دخلت الى الحسابات الجارية لهذه الجمعيات المذكورة بالاسم".
وأردف: "حتى يعلم الشعب التونسي اي تدخل في شؤوننا باسم المجتمع المدني" متابعا "مرحبا بالمجتمع المدني، ولكن لا نريد مجتمعا مدنيا يمثل امتدادا لقوى ودول من الخارج ويجب ضبط الأمور في هذا المستوى".

و افاد بلاغ اصدرته لرئاسة الجمهورية، ان اللقاء تناول، الى جانب ملف التمويلات الاجنبية لعدد من الجمعيات، جملة من المحاور
من أهمّها التوازنات المالية العمومية في البلاد ووضع عدد من البنوك العمومية، إلى جانب مشروع تنقيح قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---