اطلاق مشروع دعم الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي بتمويلات امريكية تناهز 15 مليون دينار

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 18:33
قراءة: 1 د, 46 ث
      
أعلن المركز الدولي للمؤسسات الخاصة، الخميس، بالضاحية الشاملية بقمرت، عن إطلاق مشروع "الحوكمة الرشيدة في إدارة قطاع الصحة في تونس بعنوان "صحة" باعتمادات تناهز 15 مليون دينار.

وأفاد المركز، خلال مائدة مستديرة انتظمت حول "أهداف وتحديات الحوكمة في القطاع الصحي في تونس"، أن المشروع الممول من قبل سفارة الولايات المتحدة والذي يتم تنفيذه بين وزارة الصحة وممثلي المجتمع المدني التونسي من بينهم جمعية "بادر"، يرمي الى تعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي.


وأشار مدير المشروع بالمركز الدولي للمؤسسات الخاصة، عصام صغير، أن هذه المبادرة ترمي إلى تحسين الشفافية وحوكمة ادارة المستشفيات العمومية وكذلك سلسلة التزود بالأدوية.

وأكد صغير أن المشروع يتمحور حول ثلاث عناصر تتمثل اساسا في إنشاء نظام الكتروني متقدم لمتابعة ورصد سلسة التزود بالأدوية، وإصلاح الجانب القانوني لتحسين الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي عبر حوار تشاركي وشامل بالاضافة الى تطوير الهياكل الصحية وتعزيز وسائل تدريب موظفي وزارة الصحة من خلال إنشاء منصة للتكوين عن بعد في إطار هذه المبادرة.

وقال ان دراسة اولى تم اعدادها حول الاطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الصحية في تونس افضت الى قائمة توصيات بخصوص الإصلاحات اللازمة.

واشار الى ان طلب عروض تم اطلاقه مؤخرا لإعداد دليل لحسن التصرف في المعدات الطبية.

واعتبر المسؤول أن مختلف العناصر التي يرتكز عليها المشروع ستساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي سواء على مستوى الممارسة او على مستوى الضمانات.

ومن جانبه اشار رئيس المركز، علي عيادي، الى اعتماد المقاربة التشاركية بين مختلف المتدخلين لضمان نجاح المشروع الذي يرمي اساسا الى دعم الحوكمة والشفافية في القطاع الصحي حتى يكون قادرا على مواجهة الازمات الصحية وتمكين المواطنين من خدمات صحية ذات جودة.

واعتبر رئيس جمعية "بادر" أسلام صولي، ان الامر يتعلق باطلاق اصلاح حقيقي في القطاع الصحي ،يمكن المواطنين من النفاذ الى خدمات صحية ذات جودة وبصفة عادلة.

من جهة أخرى، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، أن المشروع الذي يعكس عمق التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 15 مليون دولار (45 مليون دينار) لمساعدة تونس على مستوى تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحسين الشفافية في عديد المجالات.