وات - منيرة الرابعي - أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، الخميس، أن شرط الاتحاد العام التونسي للشغل الوحيد بخصوص الحوار الوطني، "هو ألا يكون طرفا في هذا الحوار، من لا يؤمن بمدنية الدولة ولا بقيم الجمهورية ولا بالحريات وبالمساواة بين المرأة والرجل ويحرض على العنف"، ويقوم ب"الغزوات" في كل مكان، وفق توصيفه.

وقال في تصريح ل"وات"، لدى إشرافه يوم الخميس على أشغال المجلس الجهوي للشغل بالقيروان، الذي انعقد تحت شعار "انحياز لنضالات العمال، دفاع عن الخيارات الوطنية الشعبية"، "نحن كاتحاد لا يمكن أن نجلس على نفس طاولة الحوار مع ما يسمى بائتلاف الكرامة"، حسب تعبيره.

---

---

وأضاف أن مبادرة الاتحاد بخصوص الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية، باعتباره الضامن للدستور، اقترحت أن تدير هذا الحوار هيئة حكماء أو وسطاء، تتكون من كفاءات تونس وخبرائها في المجالات المالية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، كما اقترحت ألا تكون هذه الشخصيات معنية باستحقاقات انتخابية قادمة.

من جهة أخرى، أفاد حفيظ حفيظ بأن المجلس الجهوي للشغل بالقيروان، الذي أتى تفعيلا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية وللفصل 75 من النظام الداخلي للاتحاد، تطرق إلى الوضع الجهوي، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية والافتقار إلى أهم المرافق الحيوية، خاصة وأن هذه الجهة قد نفذت اضرابا عاما في ديسمبر المنقضي دفاعا على حقها في التنمية العادلة.

وبين أنه تم التطرق إلى أهم الاستحقاقات الاجتماعية، وخاصة ملف المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات، والتي يجب إصلاحها دون التفريط فيها، من أجل حوكمة التصرف فيها وإدارتها، وإيجاد موارد مالية لها.

وأضاف، في هذا الاطار، قائلا "نحن كاتحاد منفتحون على كل الحلول، وقدمنا على سبيل المثال بالنسبة لشركة الخطوط التونسية مقترحات، من بينها تسريح حوالي 1200 عامل بهذه المؤسسة، لكن لا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأاشكال بالتفويت في مثل هذه المؤسسات، لا جزئيا ولا كليا".

ولفت في هذا الخصوص الى البيان المشترك الذي تم توقيعه يوم الاربعاء بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والقاضي بتحديد 7 مؤسسات مؤسسات عمومية سيتم الشروع في إصلاحها، أغلبها في النقل البحري وصناعة الأدوية.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن أشغال المجلس الجهوي للشغل، تطرقت إلى دخول الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة في مفاوضات بعنوان 2021 في القطاعين العام والوظيفة العمومية، والتي من المنتظر الإاعلان عن انطلاقها قريبا.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد أشار حفيظ حفيظ إلى أنه، حسب اتفاق 19 سبتمبر 2018 الذي نص على فتح جولة من المفاوضات خلال سنة 2020، لكن باعتبار الوضع الوبائي والصعوبات التي تشكوها مؤسسات القطاع الخاص سنة 2020 خيرت المنظمة الشغيلة أن تعطي الأولوية للمحافظة على مواطن الشغل قبل المطالبة بالزيادات، فإنه ستيتم بالنسبة لسنة 2021، مطالبة منظمة الأعراف بالدخول في مفاوضات حول الزيادة في الاجور في القطاع الخاص.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---