وات - أجرى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، عشية اليوم الخميس في قصر باردو، جملة من المحادثات مع كل من رئيس الإتحاد التونسي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، ورئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي.

وأكد الغنوشي خلال لقائه ماجول، "أهمية دفع محركات الإقتصاد الوطني وخلق الثروة ودفع الإستثمار الخاص بهدف إحداث فرص شغل جديدة لفائدة الشباب وحاملي الشهائد العليا"، مشيرا إلى "أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنعاش الإقتصاد الوطني وتحريره من خلال إيجاد حلول التشريعية اللازمة.
كما شدّد على أهمية دفع محرّكات النمو الأساسية للإستثمار، والتصدير من أجل تحقيق التنمية ورفع مستويات النمو".

---

---

وقدّم أعضاء وفد منظمة الأعراف، وفق بلاغ للبرلمان، "مقترحاتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020"، مستعرضين تصوّراتهم "لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من الإجراءات".
وقد حضر اللقاء النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي ومقرر اللجنة المالية الوقتية فيصل دربال.

وفي اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أكد الغنوشي "الحرص على ضمان استقلالية القضاء وضمان مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التكامل بينها"، مشيرا إلى ضرورة "توفير جميع مستلزمات تحقيق حسن سير المرفق القضائي".
وبعد أن أكّد اهتمامه بمشاغل القضاة وبحاجيات المحاكم اللوجستية والبشرية وبالصعوبات التي تؤثّر على حسن سير المرفق القضائي، أبرز رئيس مجلس النواب "أهمية الإستئناس بمقترحات المجلس الأعلى للقضاء، وتشريكه في صياغة المشاريع التي تهم مجالات تدخله وأدواره، وذلك من خلال الآراء الإستشارية للمجلس الأعلى للقضاء أو بتنظيم جلسات الاستماع في أعمال اللجان التشريعية".

ومن جهته، قدّم بوزاخر عرضا عن مشاغل القضاة، في مختلف الاختصاصات والأصناف، والإشكاليات التي تعيشها المحاكم التونسية، مشيرا إلى ضرورة تكريس استقلالية القضاة وتوفير الضمانات اللازمة لهم.
ولدى لقائه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوق الطبيب، أكّد رئيس البرلمان حرص المؤسسة التشريعية على دعم الحرب على الفساد ودفع الجهود المبذولة لاجتثاث الفساد من منابعه ومكافحة جميع أشكاله.
واستعرض الطبيب الذي قدّم للغنوشي التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018، الجهود المبذولة من طرف الهيئة في ما يتعلّق بمجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، ومدى تقدّم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تحادث رئيس مجلس النواب مع رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي والوفد المرافق له، وشدد بالمناسبة على أن النفاذ للعدالة حق لكل التونسيين دون استثناء، وضرورة أن تكون العدالة ناجزة، مشيرا إلى "أهمية ضمان استقلالية القضاء وتكريس الفصل بين السلط، وضمان ظروف العمل المناسبة في جميع أركان المرفق القضائي".
وقد استمع رئيس المجلس بالمناسبة إلى مشاغل القضاة التونسيين ووضعهم، "مشيدا بأهمية ما ساهموا به من أدوار في الإنتخابات الأخيرة وفي إنجاح المسار الديمقراطي في تونس".
كما أكّد استعداد مجلس نواب الشعب للإستماع إلى مقترحات جمعية القضاة ومختلف هياكل القطاع وتمثيلياته مجددا أمام اللجان التشريعية والخاصة.
من ناحيته استعرض الحمايدي "الصعوبات التي يعرفها المرفق القضائي وقدّم مقترحات الجمعية لاستكمال البناء القانوني الأساسي للقضاة وإعادة تنظيم القضاء العدلي والإداري والمالي، مشيرا إلى ضرورة النظر في مقترح إحداث صندوق جودة العدالة".

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---