---

---

كما اطلع المكتب على طلب نبيل عزيزي سحب ترشحه من منصب رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقرّر مكتب المجلس افتتاح الدورة النيابية الخامسة من المدة النيابية الأولى يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 وعقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 2 و3 أكتوبر 2018 مخصّصة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 42/2016 يتعلّق بهيئة حقوق الإنسان.

وكان النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) دعا اليوم الخميس، مجلس نواب الشعب الى الاعلان عن شغور منصب العضو بالبرلمان محمد كمال الحمزاوي،(كتلة نداء تونس) الذي تم انتخابه عضوا في المجلس البلدي للقصرين في الانتخابات البلدية الاخيرة و تنصيبه رئيسا لهذا المجلس يوم 2 جويلية الجاري.

وقدم الدايمي في مداخلة له خلال انطلاق اشغال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الخميس ،مجموعة من الفصول القانونية التي تؤكد "لاقانونية" جمع النائب الحمزاوي لعضوية البرلمان و عضوية مجلس بلدي منتخب مشددا على ان القانون الانتخابي ينص في احد فصوله على ان يتم في ظرف 10 ايام اعلان استقالة النائب بالبرلمان الذي ينتخب عضوا في مجلس جماعة محلية قائلا "ان هذه الفترة الزمنية انتهت. " وشدد النائب على ضرورة اعلان البرلمان عن استقالة الحمزاوي قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية معتبرا ان عدم الاعلان يعد "مخالفة للقانون الانتخابي " من قبل البرلمان.


وكان النائب غازي الشواشي ،مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون النواب، (الكتلة الديمقراطية ) ،قد اوضح امس الاربعاء، أن رئيس البرلمان محمد الناصر قد أفاد خلال اجتماع لمكتب المجلس عقد الاسبوع المنقضي بأن النائب محمد كمال الحمزاوي سيستقيل من رئاسة البلدية التي انتخب فيها داعيا أعضاء مكتب المجلس الى الانتظار إلى حين ورود نص الاستقالة والبت في الموضوع.
من جهة اخرى دعا النائب سالم الابيض(الكتلة الديمقراطية) البرلمان الى اصدار بيان "للتعبير عن رفض المجلس القرار الأخير الصادر عن الكنيست الاسرائيلي و المتعلق بـ "قانون الدولة اليهودية القومية" مؤكدا على اهمية اصدار البرلمان لبيان في الغرض على غرار ما اصدرته المجالس التشريعية الاخرى في العالم .

وقد اعلن عبد الفتاح مورو في مستهل الجلسة العامة التي حضرها وزير المالية رضا شلغوم عن جدول اعمال الجلسة العامة التي سستواصل خلال ايام 26 و 27 و 28 جويلية والذي يتضمن جملة من مشاريع القوانين وهي على التوالي مشروع قـانون يتعلـــق بغلـــق ميزانيــــة الدولـــــة لسنـة 2016 و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية و إسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس و اخيرا مشروع قـانون يتعلـــق بالسجل الوطني للمؤسسات.
وسينظر البرلمان ايضا في المسالة المتعلقة إنتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اثر تقدم رئيسها السابق محمد التليلي منصري باستقالته مع محافظته على العضوية بمجلس الهيئة.