Babnet   Latest update 21:30 Tunis

السبسي: من الممكن اليوم تعديل قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالارث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sebssile130817x1.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 13 Août 2017 - 14:00     (Archives)
نشر هذا المقال في - First published on: 13 August, 2017
قراءة: 1 د, 58 ث
      
باب نات - قال الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية في خطابه اليوم الاحد بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمراة، انه "من المطلوب ومن الممكن اليوم" تعديل قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالارث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمراة.




وأعرب في هذا السياق عن اليقين بأن العقل الايماني الاصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه والتي ستضيف لبنة اساسية في اتجاه المساواة الكاملة.


واكد رئيس الجمهورية انه من الممكن اليوم ومن الضروري تطوير مجلة الاحوال الشخصية في العديد من المجالات طلبا لتكريس المساواة بين المواطنات والمواطنين وفق ما دعا اليه دين الاسلام الحنيف وما نص عليه دستور تونس الجديد في فصله 21 وأضاف قوله "انه امام بروز توجه جديد لدى العائلات التونسية للاخذ بمبدا المساواة في تقسيم الاملاك بالاعتماد على الهبة في قائم حياة الوالدين فقد استوجب التفاعل مع هذا التوجه وتشجيعه وفقا للمنهج المقاصدي الحاث على الاجتهاد".


.

واعلن رئيس الجمهورية بالمناسبة عن إحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية تتولى اعداد تقرير حول الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة .

كما طرح مسالة ما يعرف بمنشور 73 الذي قال انه "اصبح يشكل عائقا امام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير ممن اتجهت ارادتهن للزواج باجانب وما خلفه من مشاكل واحيانا مآس"، مشددا على ضرورة عدم التغافل على وضعيات قانونية يعقدها هذا المنشور والحال ان الفصل 6 من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتها.


.

واعتبر رئيس الدولة أن المراة رغم تبوئها للمواقع الاولى في العديد من المجالات واثباتها جدارتها في القيام بكل المهام على اكمل وجه، ما يزال واقعها يتسم بالحيف والظلم والتسلط والتمييز وهو ما يستوجب حسب قوله السعي الى تحقيق المساواة بين النساء والرجال على اعتبار ان المساواة هي اساس العدل واساس العمران.


.

واستعرض في هذا الخصوص جملة من المؤشرات التي اثبتتها الاحصائيات من تفوق عددي للاناث في تركيبة المجتمع التونسي (2ر50 بالمائة) الى جانب النتائج الباهرة التي حققتها المراة في مجالات واختصاصات رائدة على غرار تفوقها في عدد الحاصلين على شهادات عليا 60 بالمائة وفي قطاع الطب 52ر60 بالمائة وفي الصيدلة وطب الاسنان 93ر75 بالمائة وفي الهندسة 50 بالمائة والهندسة الفلاحية والنسيج 65 بالمائة ودعا رئيس الجمهورية في ختام خطابه بمناسبة العيد الوطني للمراة الى مزيد تعزيز الوحدة الوطنية لاستكمال المسار الديمقراطي ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية سر



.



.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

48 de 48 commentaires pour l'article 146415

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 22 Août 2017 à 22:12           
تونس، وقوانينها الجديدة
في خطوة جريئة أعلنت تونس اعتماد قوانين جديدة في الأحوال الشخصية، تساوي بين المرأة والرجل في الإرث، وتسمح للنساء "المسلمات" الزواج من غير المسلم، وكما هو متوقع فقد لاقت هذه الخطوة استهجاناً من كل حدب وصوب، إلا فيما ندر، بحجة مخالفة شرع الله والانحراف عن أوامره.
ولم يقتصر الاستهجان على المؤسسات الدينية وإنما شمل الأفراد في مجتمعاتنا أيضاً، نساء ورجال على حد سواء، فالرجل اعتبر الموضوع انتقاصاً من حقوقه وسيادته، فيما استساغت المرأة دور المستضعفة، ولطالما دافع العبد عن عبوديته وأبى التحرر من جور سيده، وفي الحالتين لا يمثل الإسلام إلا ذريعة لاضطهاد النساء والتحكم بهن وأكل أموالهن.
فإذا كنا نريد الاحتكام للفقه الموروث، فسنرى أن تونس خالفت الشرع وخرجت عما وضعه الشافعي وجعفر الصادق وأبو حنيفة ونقله البخاري ومسلم وغيرهم، أما إذا احتكمنا للتنزيل الحكيم الذي أنزل على محمد من الله عز وجل، فإننا سنجد أن تونس لم تخرج عن شرع الله.
ففي موضوع زواج "المسلمة" من "غير المسلم"، حرّي بنا أن نعود لتعريف الإسلام وفق التنزيل الحكيم، وربما من الضرورة بمكان أن نذكر أنفسنا دائماً بهذا التعريف وهو الإيمان بالله الواحد مع العمل الصالح {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (فصلت 33) وبالتالي فإن أهل الكتاب مسلمون مثلنا، والخلاف بين الملل هو طريقة أداء الشعائر في كل ملة لا أكثر ولا أقل، وفي كل ملة هناك كافرون
ومنافقون، ولهذا لم يذكرهم الله تعالى في قوله {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (الحج 17)، ولم يذكر المسلمين أيضاً، و"الذين أشركوا" هم فئة بحد ذاتها، قد يحمل أتباعها ملة معينة بالولادة، والأمثلة واضحة أمامنا في من يؤمنون بالثبات، ثبات العقائد أو الأحوال أو الأشخاص أو ما كان
عليه الآباء، وإذا كان السادة الفقهاء قد استندوا في تحريمهم لزواج المسلمة المؤمنة بالرسالة المحمدية من رجل مختلف الملة بصفته مشرك على الآية {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (البقرة 221) فهذا الاستناد يجب أن يعمم على المرأة والرجل على حد سواء، فلا يحل له ما لا يحل لها، آخذين بالاعتبار قوله تعالى {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (البينة 1) فأهل الكتاب كغيرهم فيهم المؤمن والكافر وهم ليسوا "المشركين"، أما قوله تعالى {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} (المائدة 5) فإن الله لم يقل للمرأة أنه بإمكانها الزواج من المؤمن حتى يقل لها لا تتزوجي ممن أوتي الكتاب، فلا تتقولوا على الله زوراً وبهتانا، وإذا استندوا إلى قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (المائدة 51) فالولاء موضوع الآية هو للتشريع، أي ليحتكم كل إلى شريعته.
والزواج لدى كل الناس في مختلف أصقاع الأرض هو مودة ورحمة، على اختلاف الملل والعقائد وهذا ما عبرت عنه الآية {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم 21) والخطاب فيها لكل الناس لا لأتباع محمد فقط، والمودة والرحمة لا تتعارضان مع كيفية أداء الصلاة أو أوقات الصيام.
وباختصار فإنه لا يوجد في التنزيل الحكيم ما يمنع الزواج المختلط، والمانع كان دائماً إما سياسياً أو اجتماعياً أو الاثنين معاً، وليس دينياً، وكلنا نعلم أنه على مر الزمن لم يعدم الناس الحيلة حينما يريدون تحقيق أهدافهم، من مجرد نطق شهادتين لا يقدم أو يؤخر، أو السفر إلى بلاد يسهل فيها إتمام الزواج.
أما مسألة الإرث، فالأصل في نقل الثروة بين الأجيال هو الوصية، وهي قانون عام، لكن تطبيقه خاص، يتبع لظروف كل إنسان ووضعه المادي والعائلي، وذكرها الله تعالى في كتابه كما ذكر الصيام بالصيغة ذاتها "كُتِبَ عَلَيْكُمْ"{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة 180) لكن أبى السلف الصالح إلا حصرها في غير الورثة من خلال حديث "لا
وصية لوارث"، علماً أن "الوالدين" من الورثة، وأن لا يمكن لغير الورثة أن يحتجوا في حال الإجحاف {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة 182)، والله تعالى ذكر أحقية الأولاد إناثاً وذكوراً في الوصية {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ
نَصِيباً مَّفْرُوضاً} (النساء 7)،
MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 22 Août 2017 à 22:11           
فإذا لم توجد الوصية انتقلنا إلى الخيار الآخر وهو قانون الإرث، حيث القانون خاص وتطبيقه عام، يأخذ بالاعتبار مصلحة المجموعات لا الأفراد، وترث فيه الأنثى كالذكر في معظم الحالات: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (النساء 11) إذ ابتدأت الآية بالحالة الأولى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} أي كما
لو قلت لك مثلاً (ولله المثل الأعلى): "سأعطيك مثل أختيك" فتفهم أني سأوزع ما سأعطي بالتساوي بينكم، وسبق لي أن جربت هذا القول مع أشخاص من مختلف البلاد العربية، وعلى اختلاف اللهجات فهموا ما قلت بذات المعنى، فلماذا يشكل علينا فهم ما ورد في الآية وهي حالة ذكر مع أنثيين؟ ثم نأتي إلى الحالة الثانية {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} أي الإناث أكثر من اثنتين مقابل ذكر واحد فيأخذن الثلثين مقابل ثلث له، أما الحالة
الأخيرة
فهي حالة أنثى واحدة مقابل الذكر فلها النصف وله النصف، وبالتالي فإن الإجحاف قد يطال الأنثى في حال كانت نسبة الإناث إلى الذكور تتجاوز الضعف، والله تعالى وضع هذه الحدود فريضة منه للناس {--فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} حيث الفرض محدد، ومن الله أي تفريجاً عنهم، بعد أن حرمت معظم الشرائع السابقة المرأة من الإرث، فلا تجاوز على الله إن تم منحها حظاً يساوي الذكر في كل الحالات، فالله تعالى احترم إرادة الإنسان في نقل أملاكه كما
يشاء من خلال الوصية، ولم يجبره على أمر معين، بل أوصاه بأولي القربى واليتامى والمساكين {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} (النساء 8) كما أوصاه بأن يراعي وجود ولد ضعيف، قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً
سَدِيداً} (النساء 9)، ويفترض بنا أن ننصح باعتماد الوصية كأساس في نقل الثروة، أساس يراعي العدالة في كل أسرة على حدى، مع التأكيد على أن قوانين الإرث تحمل عدالة عامة، ويتساوى فيها حظ الأنثى مع حظ الذكر في معظم الحالات.
قد يقول قائل وكيف لم تقرأ الآية عبر العصور كما قرأتها؟ أقول أن لكل عصر قراءته ومن فضل الله على الناس أن القراءة تتبع لتقدم العصر، وليس من قبيل المصادفة أن تتقدم العلوم مع تقدم المجتمعات، فلا يمكن مقارنة وضع الأنثى اليوم بما كانت عليه سابقاً، فاليوم الأخ غير مسؤول عن أخته إلا فيما ندر، وهي مسؤولة عن عائلتها كمسؤولية زوجها تماماً، فلا فضل للذكر على الأنثى كما في المجتمعات السابقة، ولا مزايدات هنا، ونظرة سريعة على الحياة اليومية في مجتمعاتنا يمكنها
أن ترى ما تعانيه المرأة من معيل فقير أو لا معيل، أو أخ منعم لا يعرف من كتاب الله سوى "للذكر مثل حظ الأنثيين" فيأكل مال أخواته بسم الله، ويتابع حياته هانئاً سعيداً.
خلاصة القول أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة 185) وأرسلنا لنجعل حياتنا على الأرض كجنته، تحت قاعدة أساسية {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات 13) يتساوى فيها الذكر بالأنثى في كل الأمور، فلا يمكن للذكر أن
يتزوج من يريد وتحرم الأنثى هذا الحق، وحجة دين الأولاد هنا واهية فالأم هي الأساس في التربية، وإذا كان معيار الحساب عند الله التقوى فالأخلاق هي عمادها، ودين الإنسان يحدده بنفسه بعد أن يبلغ سن الرشد، ولا يرثه بالهوية، ونرى كثير من الملحدين قد ولدوا لأبوين مسلمين، والعكس صحيح أيضاً، و{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (المدثر 38)، فلننظر إلى الناس وفق أخلاقهم، لا وفق عنصرية لا معنى لها.
ولنمنح النساء حقوقهن كاملة غير منقوصة، فالإسلام كان سباقاً في ذلك، سواء في الخطاب أم في مبايعة الرسول الأعظم لهن أم في الاعتراف بصلاحيتهن للقوامة، ولنا في السيدة خديجة بنت خويلد الأسوة الحسنة، أما "الناقصات عقل ودين" فلا وجود لهن إلا في فكر من اخترعوا هذه المقولات وآمنوا بها، خدمة لمجتمع ذكوري يرى في المرأة سلعة لا أكثر، ويحمل الإسلام وزر تخلفه، علماً أن الرسالة المحمدية وضعت حجر الأساس لتحرر المرأة، قبل الكثير من المجتمعات المتقدمة.
وإذ أهنىء شعب تونس على هذا الإنجاز، أهنىء نفسي ببارقة الأمل هذه، فرغم أن الطريق شائك لكن الشعوب لا بد لها أن تستيقظ ولو بعد حين. د.محمد شحرور
BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 15 Août 2017 à 22:15           
MOUSALIM
وماذا يضيرك لو أن زيداً دعا بالرحمة لعمرو؟
ما يضير هو قوله تعالى:
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ . سورة التوبة
وقوله:
سورة التوبة الآية 23 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
سورة المجادلة الآية 22 لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
وقال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } (البقرة:85).
Kerker  (France)  |Mardi 15 Août 2017 à 07:30           
إنّي ألتمس أثر الحزن و الحسرة عند النّساء و أثر الإجرام عند الرّجال و الله أعلم بما يخفى. أدعو الله أن يسحق الظلم و الباطل و يفتح لنا أبواب النّجاح.
Zeitounien  (Tunisia)  |Lundi 14 Août 2017 à 23:01           
إلى مسالم،
إن ما نقلته منكر. فمن جهة الشكل، فقد تركت أقوال السواد الأعظم من العلماء ونقلت الشاذ من الآراء المردود عليه لمخالفته قواعد اصول الفقه في الاجتهاد.

ومن جهة الموضوع وبدون إطالة، فإن كلا من محمد شحرور والطاهر الحداد اعتمدا السفسطائية لإقناع العامة بانحرافاتهم في الفقه بالتمويه عليهم بقوة مستواهم في اللغة واستعمال منطق خاطئ. وفي الحقيقة، لا ينحصر الفقه (الفهم) في التفسير اللغوي للنص التشريعي وإنما يتعداه (دون إهمال اللغة أو إسقاطها) إلى عدة جوانب أخرى مثل الآيات والأحاديث الأخرى والحجج والأدلة (على الحجج؛ الدليل هو مؤشر يوصل إلى الحجة) والقرائن وكذلك قواعد أصول الفقه ومقاصد الشريعة.

ومكمن الخلل هنا أن محمد شحرور والطاهر الحداد انطلقا من فرضية النفقة الواجبة على الرجال كأصل وكمقصد شرعي وهو ما لم يثبت يقينا وإنما هو تفسير اجتهادي لعديد العلماء لاختلاف نصيبي الذكر والأنثى في الميراث. والأصل في الإسلام أن الرجل رئيس العائلة وتجب عليه النفقة ولو كانت زوجته تعمل وتجني مالا كثيرا فلا تجب عليها النفقة أبدا. وإن أنفقت فمن باب إكرام زوجها بدون وجوب ولا ندب وهي متصدقة على زوجها.

وباقي كلام محمد شحرور حسابات خاطئة لأنه يجهل علم الفرائض وخاصة الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب والإرث بهما معا. والإرث بالتعصيب هو تقسيم ما بقي من التركة (أو كلها) للذكر مثل حظ الأنثيين. وكلام محمد شحرور مخالف لقواعد الإرث بالتعصيب وبالتالي تكون حساباته خاطئة.

وإن كان مستواك يخول لك الاجتهاد واستنباط الأحكام من النصوص، فاجتهد ولا تبال. وإلا فاتبع السواد الأعظم من العلماء واترك الشواذ.
Sinbad  (Qatar)  |Lundi 14 Août 2017 à 12:50           
أيات الميراث غير قابلة للتأويل لوضوحها
السبسي أختار أن يحقق ما عجز عنه بورقيبة لحكمته وهو تحويل تونس لدولة علمانية على طريقة أتاتورك والقطع الكلي مع الإسلام وشريعته وهو بذلك انحاز لليسار المتطرف الفرنكفوني في تونس
اللجنة تتشكل من مجموعة علمانيين متطرفين يشككون حتى في القرآن مثل الشرفي عبد المجيد وسلوى وتقرريها متوقع أنه لن يأكد فقط على المساواة في الإرث بل سيطلب إلغاء الفصل الأول والتوطئة والمجلس سيصوت حتى وإن لم يصوت نواب النهضة وتيار المحبة فبقية النواب علمانيين ويساريين وتجمعيين وبالتالي الأمر محسوم والخيار الوحيد هو انتفاضة شعبية ضد علمنة الدولة بشكل متطرف لأن ذلك سيؤدي لمنع حتى الطقوس الدينية الفردية كالصلاة والصوم والحج وحتى الأسماء الإسلامية كما فعل
أتاتورك وتفعل الصين اليوم
أنها حرب معلنة وصريحة على الإسلام ويبدو أنهم سينتصرون فيها فالشعب لم يعد يعنيه دينه
مبروك للباجي ولليسار الفاسد والخامج والقذر هذا الانتصار
والإسلام في تونس الله يرحمو وإن لله وإن إليه راجعون
Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 14 Août 2017 à 12:31           
@Srettop:

أخي الكريم : ما ورد بنص قطعي لا يمكن مخالفته. و لا يستطيع لا السبسي و لا الغنوشي لي عنقه.

و حرية المعتقد أمر يكفله الإسلام لا الدولة فحسب (لكم دينكم و لي دين)، لكن من يؤمن بحرية المعتقد عليه أن يعي أن له أن يعتقد ما يشاء دون أن يمس من سيرورة مجتمع متوازن له دينه الإسلام و يستمد نصوص قوانينه من واقع الأمة دون التعارض مع الإسلام. فلا مجال إذن لمخالفة أمر رب العاليمن و الزيغ إلى أهواء الضالين المضلين.

تحياتي.
Raisonnable  (Tunisia)  |Lundi 14 Août 2017 à 12:12 | Par           
على الشعب التونسي ان ينتفض ضد هذا الخامج الهرم المعين من المقيم العام و يضعه في دار العجز و يطرد شلته المغتصبة للسلطة و ارادة التوانسة المسلمين الاحرار. هذا الخردوق لا يحمل هموم الشعب التونسي المعدوم المفقر المحروم من ابسط مقومات العيش و الكرامة. 70٪‏ من الشعب التونسي فقير و يحتاج حلول اقتصادية عاجلة و ما لاحضناه منذ صعود هالمنافق هو تدهو على كل الاصعدة للضروف المعيشية للتونسي، مع مزيد من التفرقة بين الجهات في توزيع الثروات و الامتيازات. عوض ان يبشر الشعب التونسي بنهظة اقتصادية و اجتماعية ذهب يبحث عن انجازات لشلة من المرتزقة البورجوازية . يا سبسي اذا كان حلول الميزيريا و الفقر و تدهور التعليم و الصحة و و و هو المساوات في الميراث سنعزلك و ندوس فوق رأسك انت و كلابك
Almokh  (Tunisia)  |Lundi 14 Août 2017 à 11:46           
يمهل و لا يهمل
PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Lundi 14 Août 2017 à 10:51           
علّق القاضي فوزي المعلاوي عبر تديونة له، على مقترح رئيس الجمهورية المتمثّل في المساواة في الميراث بين المراة والرجّل، حيث اعلن السبسي عن تشكيل لجنة لبحث الصيغ القانونية للنظر في هذه المسألة، مبيّنا أنه سيتم البحث عن صيغ لا تتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه.

وجاءت تديونة القاضي المعلاوي، كما يلي:

عينة من النفاق السياسي الذي نعيش، في ظل سياسة التوافق "الإسلاموحداثوي":

"رئيس الجمهورية يدعو إلى إيجاد صيغة قانونية تتماشى مع الشريعة الإسلامية وتمكن الأنثى من المساواة في الإرث مع الذكر."

خبر كهذا يطرح فرضيتين وثلاثة حلول:

الفرضية الأولى: الشريعة الاسلامية لا تمنع المساواة في الإرث بين الجنسين.

الحل 1: لا داعي للبحث عن صيغة تتماشى والشريعة الإسلامية وتمكن من تحقيق المساواة في الإرث بين الجنسين، طالما أن ذلك متاح، والا أصبحنا إزاء دعوة لفتح باب مفتوح.

الفرضية الثانية: الشريعة الإسلامية تمنع المساواة في الإرث بين الجنسين. وهو ما يعني بداهة أنه لا وجود لصيغة تكفل في نفس الوقت احترام الشريعة الإسلامية وتحقيق المساواة في الإرث بين الجنسين.

وهنا نجد أنفسنا إزاء حلين آخرين:

حل 2: أنت تعتبر أن الدولة تُدار وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وفي هذه الحالة فلن يكون بإمكانك تحقيق المساواة في الميراث بين الجنسين بقانون وضعي ليس له أن يخالف أحكام شريعة فوقية تمنع المساواة.

حل 3 : أنت تعتبر أن الدولة تُساس بقانون وضعي قد يستلهم من أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه غير ملزم باحترامها، وفي هذه الحالة لا معنى لايجاد صيغة تتماشى ومنظومة قيمية لا ترى نفسك ملزما بالتقيد بأحكامها.

يعني في النهاية الدعوة لا تخرج عما يجنح إليه السلاطين الحاكمون بأمر الله من طلب فتاوى على المقاس.

وهي أخطر الانحرافات السياسية وأبشع وجوه الحداثة الشكلانية التي تسيء في نفس الوقت للدين وللسياسة.
Nouri  (Switzerland)  |Lundi 14 Août 2017 à 10:44           
قال تعالى:
{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} [المائدة:49-50]
Nouri  (Switzerland)  |Lundi 14 Août 2017 à 10:33           
تونس بحاجة لحلول لمحاربة الفقر والبطالة والتخلف ونقس المياه والطرقات والمستشفيات ووحدة شعبها، اليس على رئيس الدولة الاهتمام بهذه المواضيع ام لزرع الفتنة والانقسام بين المواطنين ؟
Srettop  (France)  |Lundi 14 Août 2017 à 10:31           
@Abid_Tounsi.
القراءة المقاصدية تجوز فيما يخص الإرث ولا أشك في قدرتك على الوصول إليها بشيء من الإجتهاد... أنت تعيش في بلد يضمن حرية القول والمعتقد فأستغل ذلك للتحرر من جبروت القراءة الرسمية!
كما أمل انك بعيد عن أحداث فرجينيا.

RIADH  (United Kingdom)  |Lundi 14 Août 2017 à 09:43           
A mon avis c'est une des condition de la banque centrale européenne ou du FMI pour l'octroie d'un crédit.
Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 14 Août 2017 à 09:38           
@Srettop

لا مجال للمقارنة بين منع المباح لغرض مقاصدي كما الحال في منع التعدد، و بين مخالفة نص قطعي جاء في القرء ان في دولة دينها الإسلام بنص الدستور..

و ضع في بطنك بطيخة صيفي : لن يمروا، و الأيام بيننا.
Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 14 Août 2017 à 09:37           
لا مجال للمقارنة بين منع المباح لغرض مقاصدي كما الحال في منع التعدد، و بين مخالفة نص قطعي جاء في القرءان في دولة دينها الإسلام بنص الدستور..

و ضع في بطنك بطيخة صيفي : لن يمروا، و الأيام بيننا.
Tounsi__7or  (Tunisia)  |Lundi 14 Août 2017 à 09:31           
أهم الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل

شهدت الساحة الإعلامية مؤخرا جدلا سياسيا وإيديولوجيا شديدا يتعلق بمسألة المساواة في الإرث، وكم كنت أتمنى أن يكون هناك نقاش فقهي قانوني حقوقي وعلمي هادئ بعيدا عن صخب الايدولوجيا والانتماءات الحزبية الضيقة، نقاشا يستحضر البعد الفلسفي والحقوقي من خلال رؤية شاملة لكل جوانب القضية.
ومساهمة منا في إثراء النقاش العلمي الجاد في هذا النقطة تأتي هذه المقالة كمحاولة لتسليط الضوء – بعجالة- على جوانب أخرى تتعلق بمسألة المساواة في الإرث.
الأصل أن أحكام الإسلام تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلا ما استثني لأسباب لا تتعلق بالذكورة أو الأنوثة وإنما تتعلق أساسا بالمركز القانوني أو المسؤولية الاجتماعية، ولم تحظ مسألة المساواة بين الجنسين، بصفة عامة وفي الإرث بصفة خاصة، بما تستحقه خصوصا من الغلاة من مختلف التوجهات، إذ ظل التركيز منصبا على حالات التمايز والتفاوت في الأنصبة والحظوظ بينهما، مما دفع البعض ليستند عليها للترويج لفكرة عدم إنصاف أحكام الإسلام للمرأة، الأمر الذي نتج عنه
خلط بين ما هو ديني وما هو ثقافي، بين ما هو تعاليم ربانية وما هو تقاليد وأعراف اجتماعية، وبين ما هو حكم إلهي وبين ما هو فقه وتاريخ، الشيء الذي أصبح يتطلب من الباحث جهدا معرفيا وحقوقيا لاستجلاء الموقف الشرعي إزاء العديد من القضايا المعاصرة .
فالشائع لدى العديد من المتناولين لهذا الموضوع هي أن مسألة المواريث محكومة بالقاعدة التالية: للذكر ضعف نصيب الأنثى واعتبارها القاعدة الأصل.
والحال، أن هذه القاعدة هي مجرد صورة لوضعية قانونية معينة لا تسري على كافة حالات المواريث، إذ بالرجوع إلى أحكام المواريث في الإسلام، نجد بأن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل.
أ‌- الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط وهي:
1- وجود البنت مع الابن.
2- وجود الأب مع الأم دون وجود أولاد ولا زوج أو زوجة.
3- وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو للأب.
4- إذا مات أحد الزوجين ووُجد ولد أو لم يوجد.
ب‌- الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل (سبع حالات) :
1- ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا.
2- الإخوة للأم مع أخوات الأم.
3- زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر.
4- عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة.
5- الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق.
6- الأخت للأم مع الأخ الشقيق دون تشريك.
7- ميراث ذوي الأرحام في حالة عدم وجود أحد من العصبة ولا أحد من ذوي الفروض.
ت‌- الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل (ست حالات):
لقد تطرق إلى هذه الحالات بإسهاب كبير الدكتور صلاح الدين سلطان في كتابه “ميراث المرأة وقضية المساواة” من الصفحة 32 إلى الصفحة 41، نرجع إليها في مقالات لاحقة بسبب تعقد العمليات الحسابية، نذكر منها الحالة التي خلفت فيها امرأة زوج وأب وأم وبنتان فإن الثلثين للبنتين يمكنهما من أن يأخذ أكثر من الابنان إذا وجد مكان البنتين، وكذا الحالة التي تخلف فيها امرأة زوج وأم وأخت شقيقة فإن الفارق يكون كبير جدا إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق.
ث‌- الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال ( ثلاث حالات) :
وهذه الحالات تتميز أيضا بتعقد العمليات الحسابية، نمثل لها بالحالة التي توفيت فيها امرأة عن زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن ترث بنت الابن بالفرض، ولو جعلنا ابن الابن مكان بنت الابن فإنه لا يرث شيئا، وكذا حالة ميراث الجدة فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وقد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد.
وعموما فإن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال فى مقابل أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل، والأكثر من ذلك أن القرآن الكريم لم يجعل مسألة الأنصبة وتقسيم الإرث مجرد عملية تقنية حسابية خاضعة لقواعد قانونية جافة، بل إنه أمر الورثة بأن ينفقوا من المال الموروث وأن يأتوا القربى والمساكين وابن السبيل من ذلك الرزق، بل أتبع أمره بأن يقولوا لهم قولا معروفا، قولا غير مشوب
بعبارة التكبر والاستعلاء وإنما قولا يستحضر الجانب الإنساني والتكافلي يقول تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (النساء:8)
Nouri  (Switzerland)  |Lundi 14 Août 2017 à 09:16           
ما أخفقت فيه فرنسا بأيدي أبنائها نجحت فيه بأيدي بني جلدتنا.

حسبنا الله ونعم الوكيل
MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 14 Août 2017 à 09:11           
قال تعالى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} (البقرة 113)
وللأسف فإن فئة كبيرة ممن يعتبرون أنفسهم مسلمين و"يعلمون"، ما فتئوا يصنفون الناس بين مؤمن وكافر، ناصبي ورافضي، صالح وطالح، ويرسلون هذا للجنة وذاك للنار، ويتقولون على الله، ويوقعون عنه، ويلقون الفتاوى هنا وهناك، يوزعون الرحمة أو يمنعونها، وكأن الله قد وكلهم ليمنحوا صكوك غفران أو يحجبوها، والأنكى من ذلك أن يجد هؤلاء من يتبعهم ويعتبرهم أئمته، ويدّعون أنهم أئمة الوسطية والاعتدال، ويستنكرون ما تقوم به الجماعات المتطرفة، على اعتبار أن هذه الجماعات لا
تمثلهم، فإذا كنت تتهم فلاناً بالكفر بالله، ألا تحل دمه بطريقة أو بأخرى؟ وماذا يضيرك لو أن زيداً دعا بالرحمة لعمرو؟ هل سيكافئك الله على منعه من ذلك؟ أم هل ستنال أجراً من حجب الخير؟ إنكم تقدمون إسلاماً لا يمت لدين الله بصلة، فالإسلام دين رحمة للناس جميعاً، يخاطبهم الله تعالى بقوله {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ} (الزمر 53) ورحمته وسعت كل شيء {قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} (الأعراف 156) لا يمنعها عن أحد، ووضع بيده وحده الفصل بين الناس بمختلف أشكالهم ومعتقداتهم، ووفق معيار يحكمه الإيمان بالله مع العمل الصالح {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة 62) فلا تتقولوا عليه ولا تقفوا ما ليس لكم به علم {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} (الإسراء 36). د.محمد شحرور
Nouri  (Switzerland)  |Lundi 14 Août 2017 à 08:59           
قال تعالى على امثال السبسي:
فلا صدق ولاصلى ولكن كذب وتولى
Haitham80  (Tunisia)  |Lundi 14 Août 2017 à 08:53           
"رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا"
Srettop  (France)  |Lundi 14 Août 2017 à 08:30           
كما منع تعدد الزوجات، سوف تمر المساواة في الإرث، طال الزمن أو قصر.
MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 14 Août 2017 à 05:36           
جواباً لأسئلة متعلقة بموضوع الإرث، نعود ونذكر، قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (البقرة 180 181- 182)
اﻵية (180) هي آية محكمة، والآيات المحكمة في التنزيل الحكيم هي تسعة عشر فقط، وهذه الآية تحدد طريقة نقل الثروة من جيل اﻵباء إلى جيل اﻷبناء، وهي الوصية، وكل ما ورد من آيات حول الوصية والإرث هو تفصيل لهذه الآية، وهي محكمة كآيتي الصلاة والصوم. أي أن الإنسان يبقى قيماً على ماله ما دام حياً، وله الحق الكامل في طريقة نقل ثروته، حيث حدد له الله تعالى أن الوصية للوالدين واﻷقربين، أي أنهم من الورثة أيضاً، وأكد أن الوصية يجب أن
تكون معلومة وإن لم تكن مخطوطة، وعلى الورثة تنفيذها.
ثم نأتي إلى اﻵية (182) وهنا يكون السؤال: من ممكن أن يخاف جنفاً من الموصي إن لم يكن أحد الورثة؟ هل إذا أوصى شخص لجمعية خيرية، وهي ليست من الورثة طبعاً، ستحتج هذه الجمعية عليه؟ فهذا يؤكد أن الوصية للورثة ولغيرهم، كذلك في قوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} (النساء 8) هل نفهم أن أولي القربى واليتامى والمساكين المذكورين في
اﻵية سيحضرون قسمة التركة إن لم تكن وصية؟ بل نفهم أن هذا توجيه من الله سبحانه ﻹدماجهم في الوصية أثناء كتابتها أو إعلامها للورثة.
ثم نأتي لقوله تعالى {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} (النساء 9) وهي تشرح وضعاً خاصاً، يشمل الذرية الضعاف ومن ضمنهم اﻷوﻻد المعاقون، فهؤﻻء حصتهم في الإرث بدون وصية كبقية الورثة، أما في الوصية فقد أفرد لهم آية خاصة في التنزيل.
وفي الوصية ﻻ يوجد تمييز بين الذكر واﻷنثى، أي أنها هي اﻷساس في نقل الثروة بين اﻷجيال، أما اﻹرث فهو اﻻحتياط في حال عدم ذكر الإنسان لوصيته وموته فجأة، وإذا حضره الموت في السفر فعليه أن يوصي ويشهد من حوله على وصيته.
وكل هذه اﻵيات حذفها اﻹمام الشافعي وأهملها عندما حدثه أهل المغازي أن النبي (ص) قال: "ﻻ وصية لوارث" ويبدو أن أهل المغازي ومحدثي الشافعي هم أهم من التنزيل الحكيم كله.
كذلك اعتبر الشافعي أن الولد هو الذكر، أي أن الذكر يحجب اﻹرث عن اﻷعمام والأنثى ﻻ تحجب، وهذا يعود ﻷسباب سياسية بامتياز سنذكرها فيما بعد، واﻵن في العالم الإسلامي السني يتم توزيع ونقل الثروة حسب دين الشافعي.
ونحمد الله ونقول (صدق الله العظيم) أن بقية سكان اﻷرض تنقل الثروة بالوصية.
ومرة أخرى أقول: ليعلم من عنده بنات فقط أن إخوته ﻻ يرثون منه شيئاً، ومن حقه أن يوصي لبناته ما يشاء
د.محمد شحرور
MENZLY  ()  |Lundi 14 Août 2017 à 01:24           
لن تمر أنت و عصابة البهيميين الذين يبيعون القرد و يضحكوي عن شارية. لن تنفعك بشرى بالحاج حميدة اليسارية المتطرفة .. فقد إعتادت التنكيل بالتونسيات المسلمات منذ عهد المخلوع و بمعتقد الشعب و الكون ... و لكن الزمن ليس الزمن ... فالأرض يرثها عباد الله الصالحين!
Lahache  (Tunisia)  |Lundi 14 Août 2017 à 00:56 | Par           
قال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } (البقرة:85 C'est l'amère pilule qu ils vont nous faire avaler piano piano. Ce n'est pas ni légalité, ni l'héritage, ni autre chose que les anciens reprennent le pouvoir et faire disparaître la religion de la vie du peuple. Et rien que de voir les écrits sur FB du groupe la tunisienne Horra pleins de mensonges haines, diffamation dénigrement...pour comprendre le but recherché
BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 22:55           
قال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } (البقرة:85).
Zeitounien  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 22:09           
قال الله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وأيضا (لا هن حل لهم وهم يحلون لهن) في آيتين قطعيتي الثبوت قطعيتي الدلالة. وقد أجمع جميع الفقهاء على أن نصيب المرأة نصف نصيب الرجل عند الإرث بالتعصيب. وكذلك، فقد أجمع الفقهاء أن المسلمة لا يتزوجها إلا مسلم. فعارضوا جميعا مخالفة الإسلام والحكم بغير ما أنزل الله أساسا بالتعبير عن الرفض والعرائض وعدم انتخاب هؤلاء المتغربين اللائكيين.
وإن أبا رقيبة وابن علي لم يستطيعا تغيير مبدإ (للذكر مثل حظ الأنثيين) رغم شدة عداوتهما للإسلام وعظيم محاربتهما للإسلام. وكذلك كمال فرعون تركيا لم يتجرأ على تغيير ما أنزل الله تعالى من أحكام في الميراث.
ولو كان هؤلاء المتغربون ديموقراطيين كما يزعمون كذبا لحصروا تطبيق شعوذتهم على غير المسلمين من الشعب ولتركوا المسلمين يطبقون الإسلام كما هو عند السواد الأعظم من العلماء المعتبرين. وإن منع المسلمين من تطبيق الإسلام جريمة من جرائم حقوق الإنسان (المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
Mandhouj  (France)  |Dimanche 13 Août 2017 à 21:53           
الحرب على الحيف ، على الفساد ، على التهميش هي حرب واحدة .. بدون ثورة عقول لا يمكن أن نقوم بها .. بدون ثورة عقول ستبقى المحاولات جد ضعيفة و مختزلة .. مثل الحرب على الفساد اليوم (بوليسي يجري في جرة سارق) ، تشد مهرب تحطو في السجن أو الاقامة الجبرية ، تصادر أمواله و ممتلكاته ، ثم ماذا ؟ ما ذا قدمت للمجتمع ككل ؟ اليوم تمنع عملية تهريب سجائر ، و غدا كمية أكبر تمر بدون علم الأمن .. هذا نوع من العمل اليومي لقواتنا الأمنية .. الحرب على الفساد في تونس أمر
آخر و شيء أكبر من ذلك .. هي بالاساس عملية منع الفساد من أن يحدث عبر الادارة و المسالك القانونية و التدخلات السياسية .. بمعنى بناء منظومة علاقات جديدة .. ثم إذا كان هناك من يجب تغريمه أو سجنه ، ميش مشكل ، و سوف يكونوا قلائل .. الحرب على الفساد هي من جملة الايمان بالتغيير ..

موضع المرأة اليوم في المجتمع ، فيه حيف ، يجب معالجته .. كيف ؟ من أين نبدأ ؟ ذلك أمر للمجتهدين ، ثم المشرع سوف يقول كلمته . لماذا هذا الخوف أو هذا التشنج ؟

حكومة الشاهد مفروض عليها :
- جملة قوانين تقطع مع آليات العهد القديم في كونه أسس لمجتمع الحيف و التهميش ،
- الارقاء بالحرب على الفساد ،
- انجاح الانتقال لنظام لا مركزي و انجاح الإنتخابات البلدية .. قانون انتخابات في مستوى الحموه الديمقراطي ، مجلة محليات في مستوى الطموح للتغيير .

دون ذلك كل الائتلاف الحاكم و الحكومة على رأسه يعتبرون لم يقوموا بواجبهم نحو المجتمع .
Mandhouj  (France)  |Dimanche 13 Août 2017 à 21:21           
لا رقي بدون ثورة عقول ، و هذا يجب أن نفهمه . الرقي الاجتماعي ليس بالضرورة خروج عن الدين. الفهم المقاصدي هو الفهم الذي يقبل تطور أحوال و حاجيات الناس .. تطور الحاجيات و الأحوال يفرض ضرورة قوانين جديدة .. و هكذا يبقى جوهر الدين في قيمه الكبرى العدل ، التكريم صالح لكل زمان و مكان .. إذا كان قانون الميراث كما هو الآن في حالته يتناسق مع معالجة مواقع التهميش و الضيم الذي تعيشه المرأة في المجتمع الحالي على مستوى العمل ، التمثيل السياسي ، ... فإن
الحقوقيين و الالجنة المكلفة بالحقوق ستبقي عليه .. الأمر ليس حربا على الدين.. هذا التوجه أن يأتي به رئيس دولة أو شيخ زيتوني أو أن يكون في إطار مسار تاريخي يحمله المجتمع ، ليس لمحاربة الدين.. و انما لتحقيق أكثر عدل و مساواة و تكريم للإنسان .. فقهاء القانون في بلادنا (بكل توجهاتهم الفكرية ) ليسوا ناس يلعبون و يعبثون بحاضر الانسان أو بتاريخه .. الجميع يعلم أن شعبنا شعب مسلم و ينتمي لحضارة ساهمت في الرقي الانساني .. و هذا الانتماء الاسلامي لشعبنا
لا يمنع الاجتهاد .. سقطت تلك الحضارة لما أغلق باب الاجتهاد .. هذا كلنا نتفق عليه .

ثم هذا الاجتهاد الحقوقي يجب أن يتواصل بكل شجاعة و يهتم بمواضيع أخرى تمس اليوم الحيني للفرد ، للعائلة و لكل المجموعة الوطنية ، و على رأسها المعاملات البنكية ، التي فيها كثير من الحيف .. كذلك مواضع أخرى ، يجب على أهل السياسة و النخبة أن تطرحها بكل شجاعة ، وبدون خوف .. من لا يجتهد لا يتقدم ، من لا يجتهد لا يخطىء.


يجب أن نضع الأشياء في اطارها الإيجابي .. و نحن أمام مبادرة ، ليس بإمكاننا أن نطلع خاسرين كمجتمع .. الخسارة ممنوعة .. لكن كل هذه المبادرات الحقوقية يجب أن تدفعنا لنؤسس لمجتمع الشفافية ، العدل ، التضامن ، الذي يحارب التهميش و آلياته .. آليات التهميش على المستوى الحقوقي كما على المستوى الاجتماعي ، التنموي ما هي سوى آليات جاهلية يحافظ عليها المجتمع ذا الرواسب الاقطاعية .. ما يسمى بالمجتمعات المتقدمة لا يزال لها رواسب إقطاعية ، لسنا لوحدنا في هذا
الشأن .. الأهم هو أن نكون في مستوى التكريم الذي يحضى به الانسان في حضارتنا و ديننا .. يمكن أن نفهم أو نتفهم غضب البعض ، أو عدم فهم المقصد من طرف البعض .. لكن يجب أن نفهم أننا أمام منعرج تاريخي تحرري يجب أن نربحه .. أن نربحه على مستوى التأسيس للحوكمة الرشيدة ، عبر خلق آليات الشفافية ، المحاسبة ، المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية و المجتمعية .. هكذا نتعود على خلق جديدة في علاقة السائس بالمجتمع .. محاربة الفساد من الضروري أن تأخذ منحى إيجابي ،
يحارب الفساد داخل المنظومات العامة ، داخل كوكب العلاقات الاقتصادية و المالية و الجبائية .. ثم من ضرورة الضرورات أن ننجح في تحقيق الانتقال لنظام لامركزي يستجيب لطموحات المجتمع في تفعيل كل الطاقات المحلية ، حتى تكون الديمقراطية عملية دفع لخلق الأمثل في التنمية و في الاهتمام بالشأن العام . الخمسة ملايين المسجلين يجب أن يتوجهوا يوم 17 ديسمبر 2017 للصندوق .

الكلام يطول ، لكن يجب أن يغلب الفعل الكلام .. و أن يطابق الفعل الكلام .

تونس للأمام هم الجميع و ليس فقط كلام بعض النخبة.

تحية للمرأة، تحية لأخيها الرجل.
Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 13 Août 2017 à 20:35           
هل اصبحت تونس
دولة لغتها التوفرنسية ودينها العلمانية
Fathi  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 19:47           
البلاد غارقة في التداين والعجز المالي...نزيدوها فتنة اخرى..وفتاوي باطلة...اللي قال فيه الدين رايه ...لا اجتهاد فيه....لننصرف للعمل والكد ...افضل من التراهات الفرغة..من اناس هوايتها الفتنة
Mandhouj  (France)  |Dimanche 13 Août 2017 à 19:33           
تصحيح :
تونس للأمام هم الجميع و ليس فقط كلام بعض النخبة.
Mandhouj  (France)  |Dimanche 13 Août 2017 à 19:24           
يجب أن نضع الأشياء في اطارها الإيجابي .. و نحن أمام مبادرة ، ليس بإمكاننا أن نطلع خاسرين كمجتمع .. الخسارة ممنوعة .. لكن كل هذه المبادرات الحقوقية يجب أن تدفعنا لنؤسس لمجتمع الشفافية ، العدل ، التضامن ، الذي يحارب التهميش و آلياته .. آليات التهميش على المستوى الحقوقي كما على المستوى الاجتماعي ، التنموي ما هي سوى آليات جاهلية يحافظ عليها المجتمع ذا الرواسب الاقطاعية .. ما يسمى بالمجتمعات المتقدمة لا يزال لها رواسب إقطاعية ، لسنا لوحدنا في هذا
الشأن .. الأهم هو أن نكون في مستوى التكريم الذي يحضى به الانسان في حضارتنا و ديننا .. يمكن أن نفهم أو نتفهم غضب البعض ، أو عدم فهم المقصد من طرف البعض .. لكن يجب أن نفهم أننا أمام منعرج تاريخي تحرري يجب أن نربحه .. أن نربحه على مستوى التأسيس للحوكمة الرشيدة ، عبر خلق آليات الشفافية ، المحاسبة ، المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية و المجتمعية .. هكذا نتعود على خلق جديدة في علاقة السائس بالمجتمع .. محاربة الفساد من الضروري أن تأخذ منحى إيجابي ،
يحارب الفساد داخل المنظومات العامة ، داخل كوكب العلاقات الاقتصادية و المالية و الجبائية .. ثم من ضرورة الضرورات أن ننجح في تحقيق الانتقال لنظام لامركزي يستجيب لطموحات المجتمع في تفعيل كل الطاقات المحلية ، حتى تكون الديمقراطية عملية دفع لخلق الأمثل في التنمية و في الاهتمام بالشأن العام . الخمسة ملايين المسجلين يجب أن يتوجهوا يوم 17 ديسمبر 2017 للصندوق .

الكلام يطول ، لكن يجب أن يغلب الفعل الكلام .. و أن يطابق الفعل الكلام .

تونس للأمام هم الجميع و ليس فقط كلام بعد النخبة.

تحية للمرأة، تحية لأخيها الرجل.
Almokh  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 19:02           
أنت قاب قوصين أو أدنى و تحمل نفسك كل هذه الأوزار
MENZLY  ()  |Dimanche 13 Août 2017 à 17:37           
المرحومة المناضلة زكية بوزقرو والدة النائبة أمنة بن حميدة لم يكرمها السبسي و لم يتذكرها مستشاروه اليساريون! هذا رئيس لا يشبهنا و هو ليس رئيس كل التونسيين!
Titeuf  (Switzerland)  |Dimanche 13 Août 2017 à 16:00           
تولى القرآن الكريم ببيان الميراث بالتفصيل، ولم يكن في السنة النبوية تفصيل في القرآن، ولكن فيها تطبيق لأحكامه، وتوضيح لما عساه يتسغلق على بعض الأفهام، أو لما يحاول به بعض الناس من انحراف عن أحكام القرآن، وتأثر ببعض أحكام الجاهلية، كحرمان النساء من الميراث.
والان نتلو أكبر آية في بيان المواريث، وهي قوله تعالى:
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 11 - 14]
Moezz  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 15:53 | Par           
لا تخافوا لن يقول امام ندائي او نهضاوي او دستوري او تجمعي اومصوفي او ... غير ما قال الله لا تخافوا فلن تقول الحاجة وابنة الحاج والحاجة والمتدينة التقليدية او المعاصرة بغير ما قال الله اليسار العلماني دفع السبسي وهو في ارذل العمر لتحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه ولن يحققوه سوف يخرج علينا تصريحا اخر للسبسي يوضح فيه مقصده ما قاله السبسي اؤكد لكم انه لن ينال حتى رضا نداء تونس وسيحرجه احراجا كبيرا لان توافقه مع الغنوشي على قاب قوسين ان يسقط زهم في اسوا وضعية تنظيميا لاحظةا بانفسكم فلن تجد ندائا يفتخر بما قاله السبسب وهذا في ح ذاته موقفا
Moezz  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 15:38 | Par           
لم يفعلها بورقيبة وهو في اوج قوته لم يفعلها اتاترك وهو دكتاتور ويريد الباجي ان يفعلها وهو في ازج ضعفه انها سكين الغدر للتوافق بورقيبة خاف كن معارضة الدساترة والاءمة فلم يقترب الباجي نسي ان المعارضة الاسلتمية استفادت كثيرا كن احطاء بورقيبة وصمدت وهم الان سيستفيدون من اخطاء السبيي وسيكون ذالك قي الاوساط الشعبية والمتوسطة التي صوتت للباجي ولكن للاسف فكما فعل بورقيبة وبن علي عندما ساهم ا في تقوية التشدد بقمعهم للمعتدلين السبسي يعيد الكرة
Almokh  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 15:22           
يعرف أن الشعب التونسي مسلم و يحترم الشرع و مع ذلك طلب المراوغة لتخطى كل ذلك لتحقيق الأجندات الخارجية و الحزبية الضيقة
BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 14:23           
المساواة في جميع الميادين....
ومن اهم الميادين التي تنعدم فيها المساواة وتهم الحياة اليومية لكل الناس الزواج والنفقة والحمل والرضاعة واللباس والتزين والعمل في المواخير
فهل ينوي الباجي فعلا تطبيق المساواة في هذه الميادين ؟
PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 13:13           
***************
PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 13:01           
نسيت كدلك حكاية الغاء الفصل 73 و الدي سيبيح زواج المسلمة بغير المسلم
فهدا الامر حرام باجماع علماء الامة

و بالمناسبة الحلال بين و الحرام بين و لا تناقض او تنافر في الاسلام بين العقل و النقل و الاسلام صالح لكل زمان و مكان و الفهم المقاصدي لا يلغي الاحكام القطعية بل يوضح الغايات الكبرى للدين قدر المستطاع و لا تجمع امة الاسلام على ضلالة

و لو كان الاسلام بمثل التعقيد الدي يتحدث عنه البعض لما انزله الله على رسولنا و معلمنا و الدي بدوره قد فسر و بسط و رغب
فالاسلام لا يمكن ابداان يكون عامل فتنة

و الاسلام رحمة كله و كلمة شريعة اي ما شرعه الله لا تخيفنا بل تبعث فينا السكينة و الاطمئنان لما فيها من عدل و مساواة

و الديموقراطية في بلد مسلم مثل تونس هي حكم الشعب فيما لم ينزله الله و يسنه رسوله الكريم

و هداكة علاش كنت دائما انادي بفصل الدين عن السياسة و ليس عن الدولة التي دينها الاسلام
و المتوجب عليها تطبيقه و الالتزام بحدوده و تعاليمه من غير بيع و شراء سياسوي رخيص
PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 12:19           
قانون المواريث التونسي الحالي مستمد من الشريعة الاسلامية فكيف يدعي السيد الباجي ان الله و الرسول قد تركوا الامر لاجتهاد البشر

في بلد مثل تونس غالبيته الساحقة مسلمة لا مجال للمساس او التعدي على حدود الله و دلك ايضا بمقتضى الدستور الدي استشهد به السيد الباجي و الدي ينص على ان الاسلام هو دين الدولة او تونس كما تشاؤون

ثم من اعطى الصلاحية للسيد الباجي حتى يفتي في الدين ام هي نصيحة من السيد بطيخ
انت يا سي الباجي رئيس جمهورية اي رجل سياسة و بالتالي فلا تقحم نفسك في الامور الدينية و كان من المفروض ان يكون لنا مفتي و مجلس اسلامي مستقلان حتى يقيما الحجة الغير خافية على احد الا على من فشل في حكم البلاد و يستحضر لنا دائما لوبانة تحرير المراة التي تفوح منها رائحة التوضيف السياسي و الهروب من المشاكل و التحديات الحقيقية للوطن .
Mandhouj  (France)  |Dimanche 13 Août 2017 à 12:15           
لا أعتقد أن أحدا في تونس يعتبر التناصف الية تستحق أن نحكم عليها على أساس ديني (إلا القليل القليل) .. التناصف آلية ككل الآليات ليس فيها كفر أو إيمان .. التنصاف آلية لدفع المجتمع لتركيز نظرة جديدة ، صحيحة لدور المرأة كما لدور الرجل .. المجتمع الرجولي برهن عبر القرون أنه مجتمع لا يدفع للعدل .. التناصف يمكن أن يكون لمدة معينة ضرورة الضرورات حتى يتأقلم الجميع مع قيم المساواة ، ثم بعد نصف قرن أو أكثر ، قد يكون لنا مجالس نيابية أكثرها نساء أو عدد
الرجال يزيد بقليل .. ميش مشكل ، الأساس هو أن ننظر لكلا الجنسان نظرة مساواة .. التناصف يساعد .. في دول الغرب الديمقراطي لحد الآن بعض المجالس النيابية لم تحقق التناصف ، و هذا نتيجة عدة عوامل منها القانون الانتخابي .. و الية الربح و الخسارة عبر الصندوق .. لكن المجالس البلدية و المحلية سيكون سهل لنا تحقيق التناصف .. الأهم هو أن يكون جهد المجتمع موجه لتغيير النظرة للمرأة و للشباب ، حتى نقطع مع قيم المجتمع الاقطاعي .

المساواة في المعمل ، في الشركة ، في الادارة ، في العائلة .

ننظر اليوم للمؤسسات التي في البورصة ، كم إمرأة هي رئيسة الشركة ؟ و الأمثلة كثيرة التي يمكن أن نلقي بها هنا ، لنرى أن الدور الذكوري طاغ على الواقع .
Machmoumelfol  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 12:14 | Par           
كل الشوعب التونسي احتفل بعيد المرڨة هذه السنة..........لانه وافق يوم الاحد
Mandhouj  (France)  |Dimanche 13 Août 2017 à 12:00           
دون قيم العدل ، قيم المساواة لا يمكن أن نبني مجتمع قوي أساسه التضامن الحرية ، فتح الأفاق ، مجتمع الديمقراطية، مجتمع الأخوة الوطنية ... لذلك الحرب على الفساد هي بالأساس حرب على قيم الظلم و النهب و الإغتصاب .. بتدعيم آليات الشفافية ، المحاسبة ، المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية ، نحارب الفساد و نبني الجديد . البناء الوطني الجديد يتطلب كل هذا الجهد ، دون خوف أو تردد .
Amir1  (Tunisia)  |Dimanche 13 Août 2017 à 11:52           
أهلا: ومن يكره المساواة
أول شيء: المساواة في النفقة في حالة الطلاق.
المساواة في أداء الواجبات وعطلة اﻷمومة وعطلة اﻷبوة
...................................................................وووو
أظبطوا نقاط واضحة
أما المزايدات على أصوات النساء وقانون التحرش...واﻹتجاه نحو مجتمع نسوي...سيخلق ردات فعل لا يعلم إلا الله مدى ضررها على المجتمع
اللهم ألهم ساستنا الحكمة والعقل
Mandhouj  (France)  |Dimanche 13 Août 2017 à 11:50           
لا عدل بدون مساواة ... و أبناء تونس قادرون على أن يجدوا المعادلة الصحيحة لإحقاق المساواة دون المساس بالأسس الجوهرية للحضارة و الدين .. نحن قادرون أن نخلق التنوع وسط العالم ، و وسط العوملة التي تريد زج الجميع في لون واحد له من المساويء الكثيرة ...
babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:32
15:10
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
15°-12
15°-11
17°-9
16°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>