1 تحييد الدين عن التجاذبات و الصراعات السياسية التي تسيء في نفس الوقت للدين و السياسة .
2 عدم التعدي على ثوابت الدين المعلومة من الجميع و المجمع عليها منذ نزول الوحي على سيد الانبياء و المرسلين .
3 الالتزام بالدفاع عن السيادة و استقلالية القرار السياسي الوطني و رفض شتى انواع التدخلات الخارجية مهما كان ماتاها .
4 التزام السلطة الحاكمة بما نص عليه الدستور من ديموقراطية و تداول سلمي على السلطة و حقوق و حريات لا تراجع عنها مهما كانت الظروف و الاسباب .
5 تفعيل القوانين على الجميع من دون استثناء مهما كانت مكانة او صفة الشخص المعني المادية او المعنوية و لو كان رئيس جمهورية او حكومة .
6 محاربة الفساد قولا و فعلا عبر استراتيجية وطنية و اجراءات عملية ناجعة و سريعة لا حصانة فيها لاي كان .
7 الالتزام بدراسة وضعية المؤسسات العمومية واحدة بواحدة و اتخاذ الاجراءات الملائمة لانقاذها او اعادة هيكلتها بالتنسيق الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل .
8 التصدي بكل حزم لشتى انواع الجرائم المجتمعية مع تشديد القوانين و العقوبات .
9 الضرب بكل قوة على ايدي الموظفين المرتشين و الفاسدين في كافة مستويات الادارة العمومية و اتخاذ اجراءات عملية للتصدي للبيروقراطية و تعطيل مصالح المواطنات و المواطنين .
10 التحكم في الاسعار عبر تطهير مسالك التوزيع و التصدي بلا رحمة و لا شفقة للمحتكرين و المضاربين في كل القطاعات و المجالات عوض اللجوء المتكرر من دون فائدة للترفيع في نسب الفائدة المديرية .
11 المبادرة بتغيير العملة الوطنية من اجل استيعاب الاموال الخارجة عن المسالك الرسمية و القانونية بالتوازي مع اجراءات مصاحبة تهم وسائل الدفع و غيرها من التقنيات المالية و النقدية .
12 تفعيل صندوق للزكاة و الصدقات تحت رقابة صارمة و مشددة من دائرة المحاسبات و سائر هياكل الرقابة العمومية و التي من المفروض منحها صلاحية التعهد التلقائي و جزء من الاستقلالية الوظيفية .
13 العمل على اقرار منحة للبحث عن عمل و تفعيل قرار الحكومة الحالية بتوفير التغطية الصحية للعاطلين عن العمل و الذي بقي ليوم الناس هذا حبرا على ورق .
14 مبادرة رئاسة الجمهورية و الحكومة و السلطة التشريعية بالتقليص في رواتبهم و منحهم و سائر امتيازاتهم العينية بنسبة 30 % على الاقل لما في ذلك من رمزية و رسالة ايجابية لعموم الشعب .
15 ان تفعل الحكومة لجنة للتدقيق في الثروات الطبيعية سبق و ان اعلنت عن انشائها عقب احداث الكامور و ان تقرر انخراط تونس في الاتفاقية الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية مع ما يستوجبه ذلك من التزام بمعايير و ضوابط و تدقيقات .
16 ان تعلن الحكومة عن انتدابات هامة او تعيينات من صلب الوظيفة العمومية لفائدة هياكل الرقابة الجبائية و الاستخلاص لدى الصناديق الاجتماعية و كذلك المصالح الديوانية .
17 ان تكلف الحكومة فريق عمل لدراسة الخروقات الواردة في تقارير محكمة المحاسبات و هياكل الرقابة العمومية على امتداد السنوات الفارطة فيما يتعلق بالصفقات العمومية و غيرها من حالات سوء التصرف في الاموال العمومية .
18 ان تقترح الحكومة اداء رجوع عن الدعم يوظف على الاشخاص الطبيعيين و ليس المعنويين (تفاديا لمزيد من التضخم ) و الذين يفوق دخلهم الشهري مستوى معين يكون بمثابة المقابل للدعم الذي تمتعوا به من دون ان يكونوا له مستحقين .
في انتظار بلورة تصور اعمّ و اشمل لمسالة الدعم ,يحفظ حقوق الفئات الضعيفة و يوجه الدعم لمستحقيه و لا يدخلنا في حلقة تضخمية خطيرة .

19 ان تعلن السلطة الحاكمة قولا و فعلا احترامها الكامل لحرية الاعلام و الصحافة من دون اي تضييقات و لا ترغيب او ترهيب و كذلك استقلال القضاء .

20 ان تلتزم الحكومة الحالية و نظرا لهشاشة الوضع الاقتصادي التونسي الحالي و عدم انخراطتنا في تحالفات اقتصادية مغاربية او اقليمية بعدم الامضاء على اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الاوروبي "الاليكا " لما فيها من اضرار فادحة متوقعة على الاقتصاد التونسي ككل .



غالبية الشعب التونسي و الذي اذكر مرة اخرى اني لست متحدثا باسمها تطلب بكل بساطة و ايجاز الصدق في القول و الاخلاص في العمل و ليس كما قال الشاعر التونسي الراحل منور صمادح في يوم من الايام :

"شيئان في بلدي قد خيبا املي

الصدق في القول و الاخلاص في العمل ".



و ربي العالي يحمي تونسنا الغالية من شياطين الانس و الجن الى يوم الدين .



ناشط سياسي مستقل