وتركّزت هذه الحصص على التعريف بالحقوق والواجبات المنوطة بباعثي الشركات، وبالإجراءات الجبائية وبحوافز التنمية الجهوية التي بإمكان هذا النوع من الشركات الإستفادة منها، وأيضا على شرح الإمتيازات الممنوحة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بخصوص التغطية الإجتماعية والصحية لفائدة الشركات الأهلية.
كما تمحورت هذه الحصص حول تسليط الضوء على قانون الشغل والعلاقات الشغلية، وحول إجرءات وطرق التمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن الذي وضع خطّا تمويليا لفائدة هذا النوع من الشركات.
وتأسّست، بولاية قفصة، منذ شهر نوفمبر من سنة 2022، 15 شركة أهلية جهوية ومحلّية في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات، من بينها شركتان أهليتان محلّيتان بالقصر وسيدي عيش، تقدّمتا بمطالب لدى فرع البنك التونسي للتضامن بقفصة من أجل الحصول على قروض للتمويل.