مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان القارة الأمريكية تعقد لقاء مع ممثلي وزارة الخارجية

عقدت مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان القارة الأمريكيّة، اليوم الاربعاء، جلسة عمل مع ممثّلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلّفين بملفات التعاون مع هذه البلدان.
وبيّنت سوسن المبروك، نائب رئيس البرلمان، أنّ هذا اللقاء يهدف الى تعزيز التنسيق بين البرلمان ووزارة الخارجية، في إطار العمل التكاملي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، مبرزة أهميّة العمل في تناغم بين الديبلوماسية البرلمانية والديبلوماسية الرسمية.
وبيّنت سوسن المبروك، نائب رئيس البرلمان، أنّ هذا اللقاء يهدف الى تعزيز التنسيق بين البرلمان ووزارة الخارجية، في إطار العمل التكاملي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، مبرزة أهميّة العمل في تناغم بين الديبلوماسية البرلمانية والديبلوماسية الرسمية.
وأكّد ممثلو وزارة الخارجية خلال اللقاء، أنّ الوزارة هي الجهاز التنفيذي للسياسة الخارجية التي يضبطها رئيس الجمهورية، وتستند في توجّهاتها إلى المبادئ الراسخة للدبلوماسية التونسية، والمتمثّلة أساسا في التمسّك بالسيادة الوطنية واستقلالية االقرار، والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، ومساندة القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.
كما أفادوا بأن الولايات المتحدة الامريكية تمثل، منذ الاستقلال، شريكا تجاريا هاما لتونس وسوقا واعدة لصادراتها، حيث بلغ حجم الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية 2013.5 مليون دينار، مؤكدين الصبغة الاستراتيجية للعلاقات التونسية الأمريكية التي تشمل مجالات متعددة.
وبينوا بخصوص التعاون في المجال الاكاديمي، أنه رغم تراجع حجم المنح الأمريكية المقدّمة للطلبة التونسيين، فقد أسفرت الجهود الدبلوماسية عن إدماج تونس ضمن عدد من البرامج مجدّدا، بما يساهم في استمرار التعاون في مجال التكوين الأكاديمي.
كما أبرزوا أهميّة علاقات التعاون التونسية الكندية، خاصة في مجالات التعليم العالي وتمكين المرأة والتكوين المهني، والسعي إلى تكثيف الحضور الاقتصادي والثقافي التونسي في كندا، من خلال تعزيز المشاركة في الفعاليات والمعارض، إلى جانب العمل على توقيع مذكرات تفاهم جديدة تشمل قطاعات متنوعة، مثمنين دور لجنة دعم التعاون التونسي الكندي، التي تضمّ ممثّلين عن الجالية التونسية المقيمة بكندا، في تطوير العلاقات بين البلدين.
واستعرض ممثلو الوزارة من جهة أخرى، واقع وآفاق علاقات تونس مع دول أمريكا اللاتينية، مؤكّدين أهمية هذه المنطقة كشريك اقتصادي وتجاري واعد، حيث تُعتبر كلّ من البرازيل والأرجنتين من أبرز شركاء تونس في المنطقة. وأبرزوا ضرورة استعادة نسق تصدير الفسفاط خاصة الى البرازيل.
وأشاروا إلى مختلف مجالات التعاون مع عدد من دول أمريكا اللاّتينية، على غرار التعاون مع فنزويلا وكوبا في مجالي الصحة والصيدلة، والتطلّع المشترك لتوسيعه نحو القطاعين الرياضي والأكاديمي.
من جهتهم، شدّد النواب في تدخّلاتهم، على أهمية تنويع الشراكات الدولية وتوسيع العلاقات بما ينسجم مع التحوّلات في الخارطة الاقتصادية العالمية، داعين إلى مزيد الانفتاح على فضاءات جديدة ولاسيما ذات المواقف المنحازة إلى القضايا العادلة.
كما تطرّق النواب إلى موضوع الضرائب الأمريكيّة المفروضة على البضائع التونسية، والصعوبات التي تواجه الجالية التونسية في ظل ضعف التمثيل الديبلوماسي، بما يستوجب معالجة ضمن رؤية شاملة، مؤكدين على أهمية استعادة نسق إنتاج الفسفاط وتصديره، لما له من انعكاس مباشر على الميزان التجاري والتعاون الدولي، وبما يخدم مصالح تونس الاستراتيجية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311864