وأوضح أنّه في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة في جويلية 2022 بين المندوبية وجمعية "شباب في خدمة النساء" والممتدة إلى غاية 30 جوان 2025، تم توفير جميع الإمكانيات وتسديد مختلف احتياجات المركز، وذلك بناءً على التقارير المالية التي قدّمتها الجمعية، وبيّن أن الجمعية صرفت مبلغًا قدره 120 ألفًا و99 دينارًا إلى حدود 31 ديسمبر 2024، في حين تولّت المندوبية تمويل المشروع بمبلغ 120 ألف دينار، الا ان الجمعية لم تلتزم بمساهمتها الذاتية المقدرة بـ24 ألف دينار، كما تنص عليه الاتفاقية، وهو ما اعتبره "إخلالًا بمبدأ التشاركية"، مشدّدًا في المقابل على أن المندوبية أوفت بجميع التزاماتها إلى غاية التاريخ المذكور.

---

---

وأكّد النجلاوي، أنّ صرف القسط المتبقي من التمويل العمومي خلال السداسية الأخيرة من الاتفاقية يخضع لإجراءات الحوكمة، ويستوجب التثبت من الوثائق والمبررات المقدّمة من قبل الجمعية، مشددا على أنّ ذلك "لا يُعد تهرّبًا من الالتزام بل تأكيدًا على منهج الشفافية وتكريسًا لمسؤولية الدولة"، واضاف انه "رغم يقيننا بأن العمل التشاركي يفرض مساهمة جميع الأطراف، إلاّ أنّ مؤسسات الدولة تظل وفيّة لتعهداتها في إطار مقاربة مسؤولة ومتضامنة."
وأشار المندوب الجهوي إلى أن مركز "امان" يندرج ضمن شراكة مع جمعية "شباب في خدمة النساء"، على غرار مركز الإيواء الثاني بالجهة، الذي تم بعثه أيضًا في إطار اتفاقية مماثلة مع جمعية "تيقار مواطنة متناصفة" وبنفس الشروط والإمكانيات، مبرزًا أن الوزارة بصدد تقييم هذه التجارب التي اكد أنّها "رائدة"، سواء على مستوى الجهة أو على الصعيد الوطني، في مجال مقاومة العنف ضد النساء.
وثمّن النجلاوي مجهودات جمعية "شباب في خدمة النساء" ودورها في الدفاع عن قضايا المرأة، داعيًا إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك في إطار الاحترام المتبادل، بما يخدم مصلحة النساء بالجهة، وأكّد أنّ أبواب المندوبية، باعتبارها مرفقًا عامًا، مفتوحة في كلّ الأوقات أمام مختلف الأطراف والشركاء.
وكانت مديرة المركز ورئيسة جمعية "شباب في خدمة النساء" بالقصرين لواحظ سمعلي، افادت صحفية "وات" بان المركز حصل على تمويل عمومي قُدّر بـ120 ألف دينار، صُرف على 03 دفعات، غير ان الميزانية المخصصة له نفذت مع نهاية سنة 2024 واصبح عاجزا عن الايفاء بدوره في مساعدة النساء المعتنفات، معربة عن الاستعداد لتقديم التوضيحات اللازمة للاطراف المسؤولة التى قالت انها "توقفت عن صرف بقية الأقساط رغم تقديم إدارة المركز للتقريرين الأدبي والمالي، وتحيين ملف التمويل".
وتحدثت في ذات التصريح عن الوضعية الصعبة التى يعيشها المركز حاليا، حيث لم يتمكن من دفع معلوم الكراء وتسديد فواتير الكهرباء، مما اضطر الى غلقه مؤقتًا بعد ان دخل في مديونية متفاقمة دفعت القائمين عليه الى عرض تجهيزاته للبيع من أجل تسديد الديون، مشيرة الى اهمية دور المركز في توفير الحماية للعديد من النساء واطفالهم، حيث تم بعد غلقه، رفض تقديم المساعدة ل19 حالة لنساء معنّفات كنّ في أمسّ الحاجة لمأوى.