🔷 إصلاح شامل لمنظومة التصنيف الائتماني:

---

---

يقتضي المنشور إعادة هيكلة معايير التصنيف الائتماني للبنوك واعتماد منهجية جديدة لتقييم المخاطر، تُمكّن من مواءمة رأس المال مع القروض الممنوحة، وتعزيز قدرة البنوك على مواجهة الديون المتعثرة.

🔷 حوكمة البيانات وأمن المعلومات:
البنوك مطالبة بـ:

* إحداث سياسة داخلية لحوكمة البيانات (Data Governance)،
* تعيين مسؤول بيانات (Data Officer)،
* ضمان جودة البيانات ودقتها،
* وضع خطة للأمن السيبراني،
* الرقابة الدورية على نظم المعلومات عبر مكاتب معتمدة،
* إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاختلالات وتحسين الأداء.

🔷 إحداث لجنة قيادة:
يُشترط على كل بنك إحداث لجنة قيادة (Comité de pilotage) لتنفيذ الإصلاحات، تحت إشراف مباشر من مجلس الإدارة، ويجب تحديد أعضائها خلال 3 أشهر، مع تقديم خطة استراتيجية للبنك المركزي لبدء التنفيذ.

🔷 شفافية وتقارير دقيقة:
يهدف المنشور إلى تحسين جودة التقارير المالية والتنظيمية المقدمة إلى البنك المركزي، وتقليص المخاطر النظامية، وتعزيز قدرة البنوك على إدارة الأزمات والتأقلم مع الصدمات.

آجال صارمة وتبعات ثقيلة

أكّد النخيلي أن المنشور يفرض على البنوك إرسال خطة مفصلة للبنك المركزي قبل منتصف أوت 2025، تشمل:

* تقييم الوضع الحالي،
* جدول زمني للتنفيذ،
* الهيكل التنظيمي المكلّف.

وفي حال الإخلال بالآجال، ستُسلّط عقوبات مالية على المؤسسات المخالفة، قد تصل إلى تقييد بعض الأنشطة البنكية أو فرض رقابة مشددة من البنك المركزي.

تأخر نسبي في التطبيق ولكن البنوك كانت مستعدة

اعتبر النخيلي أن هذا الانتقال إلى المعايير الدولية قد يكون متأخرًا مقارنة بالأسواق المالية المتقدمة، لكنه جرى بشكل سلس في تونس، حيث بدأت أغلب البنوك منذ سنوات في التحضير له من خلال:

* تكوين الموظفين،
* تحديث الأنظمة المعلوماتية،
* ضبط السياسات الداخلية للامتثال للمعايير الجديدة.

تحسين العلاقة مع المانحين والتصنيف الدولي

وأشار إلى أن الالتزام بهذه المعايير سيُسهّل تعامل البنوك التونسية مع المؤسسات المالية الدولية والمانحين، وسيساهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وتعزيز ثقة المستثمرين.