المدير العام لهيئة السلامة الغذائية يشد على دور الهيئة في توحيد مقاييس السلامة مع بقية دول العالم

قال المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، محمد الرابحي، اليوم بباجة، "ان الهيئة تعتبر مكسبا وطنيا من شانه ان يمكن تونس من توحيد المعايير مع بقية دول العالم فى مجال السلامة الغذائية البشرية والحيوانية بما يضمن حق المستهلك والمنتج وكل الاطراف المتدخلة في المجال".

ولدى مشاركته في يوم اعلامي انتظم بمدينة باجة وخصص للتعريف بالهيئة ودورها فى توحيد مقاييس سلامة الاغذية، ابرز الرابحي "ان تركيز فروع للهيئة بالجهات ومنها فرع ولاية باجة من شانه ضمان نجاعة اكبر للمراقبة الصحية بالتنسيق المحكم مع الاطراف الاخري المتدخلة"

واشار الى ان تدخلات الهيئة تشمل فقط القطاعات المنظمة فى حين يخضع القطاع غير المنظم الى الرقابة الذاتية للبلديات وغيرها من الهياكل.

واوضح ان دورات تكوينية حول سلامة الاغذية قامت بها الهيئة لتجنب الاخلالات وترسيخ الوعي بمفهوم سلامة الاغذية مؤكدا اهمية التبليغ بكل الملاحظات وايصال المعلومات التى يرصدها المواطن والهياكل لدعم عمل الهيئة.

أخبار ذات صلة:

عميد الاطباء البياطرة يؤكد وجود حليب مركز في الاسواق التونسية مستورد من ماليزيا يتسبب في العقم والسرطان...

واعلن ان الهيئة تستعد لبعث موقع تفاعلي مع المواطن لاحكام تدخلاتها بهدف تعميق الوعي لدى المواطن وتطبيق القانون على الهياكل العمومية والخاصة على حد السواء.

واعتبر يوسف الهمامي المسؤول عن الشؤون القانونية بالهيئة "ان الهيئة المحدثة بمقتضي القانون عدد 25 لسنة 2019 تعكس حرص الدولة على اعطاء الاولوية لضمان صحة الانسان والحيوان فى مشيرا الى ان اليات تطبيق هذا القانون ما زالت غير مكتملة".

وتضمن برنامج اللقاء عرض الاطار القانونى والمؤسساتي الوطنى للسلامة الصحية للاغذية ومقتضيات القانون عدد 25 لسنة 2019 الذى جاء ليوحد المهمة الرقابية لسلامة الاغذية ويحدث مؤسسة عمومية مستقلة وظيفيا وماليا تجمع مهام كانت موزعة بين عدد كبير من المصالح الصحية والبلدية والامنية والتجارية والفلاحية وليوحد الاليات الرقابية للمهنة.

كما يعطي القانون صلاحيات كبيرة للهيئة ومنها غلق المحلات بسبب عدم توفر سلامة الاغذية وللتصرف فى المخاطر لتحقيق هدف ضمان السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية فى اطار التعاون مع بقية الاطراف المتدخلة حسب المكلف بالشؤون القانونية للهيئة الذى اضاف ان هذا القانون لا يتعارض مع تدخلات بقية الاطراف مثل البلديات والادارة الجهوية للصحة اعتبارا الى ان القوانين تحدد مجالات تدخل كل طرف.