---

---

من جهة أخرى اشارت مؤسسة "كارنيغي"، وهي مركز دراسات دولي، الى انه من المؤكد أن ثمة حاجة إلى برامج صندوق النقد الدولي، التي سبق أن انطلق أحدها في مصر، لكن لا بدّ من مواءمتها مع واقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق التقرير.

ولاحظ ان هذه البرامج تضطلع بأدوار عدّة خلال الأزمات المالية، منها توفير السيولة وتحديد حجم إعادة هيكلة الدين وفرض شروط متعلقة بالسياسات العامة ومنح الموافقة الضرورية لأي إصلاحات قبل تطبيقها.

وبين التقرير أنّ جلّ برامج الصندوق، التي طبقت لاسيما في بلدان المنطقة، قد ساهمت وفق المؤسسة المالية الدولية في استقرار الظروف المالية للبلدان التي تدخل فيها ولكنها لم تؤد الى ارتفاع معدل النمو.

واكد في السياق ذاته، ضرورة أن تتجاوز البرامج المعنية الحلول القصيرة الأمد مذكرا ان الأزمات التي تعانيها دول المنطقة على غرار تونس، كشفت عن أوجه ضعف كبيرة، مثل ندرة فرص العمل الجيّدة وتردّي نوعية الخدمات الحكومية. أما معالجة أوجه الضعف هذه فتتطلّب، وفق "كارنيغي"، بلورة استراتيجيات تجدّد وطنية ذات مصداقية، لا تقتصر على التدابير التقشّفية وخفض النفقات.

يذكر ان السلطة العليا في تونس كانت قد عبرت عن رفضها لعمل صندوق النقد الدولي بمبادئ المشروطية وفرض الاملاءات لتقديم الدعم المالي. ورغم عدم حصول تونس من القرض من الصندوق فإنها تمكنت من تحسين رصيد الميزانية الذي سجل فائضا ب5ر58 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2023 وفق اخر بيانات وزارة المالية التي نشرتها في تقرير النتائج الوقتية لتنفيذ لميزانية الدولة للعام الحالي وذلك في ظل تراجع للاقتراضات. وقد انخفضت، وفقا للمصدر ذاته، الاقتراضات الخارجية لتونس من 7ر5607 مليون دينار نهاية جوان 2022 الى 3ر2710 مليون دينار نفس الفترة من سنة 2023، وذلك في سياق محاولة الدولة تجنب التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة ما رفع من حجم الدين العمومي الى 8ر119 مليار دينار موفى جوان 2023.