وشدد التقرير على ان فرص النمو أصبحت واعدة اكثر مما كانت في السابق وهي تنبع من اجراء إصلاحات تم تجنب تطبيقها على غرار تلك التي بإمكانها بثّ الروح الديناميكية في القطاع الخاص، وتحسين تعبئة الموارد وتعزيز قدرات الدولة المالية

---

---

واكد مركز الدراسات الدولي ، ضرورة دعم القطاع الخاص الذي اصبح حاليا مهيمنا في جميع انحاء العالم العربي مذكرا بتراجع الاستثمارات الخاصة بشكل لافت بين2012  و2022 من نحو 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الدول الثلاث إلى ما دون 5 في المائة في مصر، وما دون 10 في المئة في كلّ من تونس ولبنان قبل الأزمة.


وخلص التقرير الى ان تونس تمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو، نظرا إلى قاعدتها الصناعية الواسعة، ويمكن أن تتوقّع دعما قويا للإصلاحات من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال الاستثمار المباشر.

يذكر ان العديد من الدراسات والتقارير الدولية على غرار تقارير البنك الدولي كانت قد اكدت ان أحد أبرز مشاكل الاقتصاد التونسي تتمثل في القيود على المنافسة "مما ينتج عنه بيئة لا تستطيع فيها الشركات تحقيق النمو على أساس قدرتها الإنتاجية وجودة خدماتها" (تقرير للبنك الدولي بعنوان الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الازمة).

 ويرتكز اقتصاد الريع، حسب مركز كارنيغي، على خلق وحماية واستغلال امتيازات وفرص اعمال ومزايا بعيدا عن منطق المنافسة والنجاعة الاقتصادية.    ويشكل اقتصاد الريع خطرا لعلاقته بممارسات الرشوة والفساد ونهب المال العام باستعمال حيل "قانونية".وتترجم هذه الممارسات عموما بنصوص قوانين وأوامر ومراسيم وما شابهها.