تخطط وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، للانتهاء من انجاز البرنامج الوطني للتدقيق الطاقي للبلديات الذي سيشمل 339 بلدية ، بحلول منتصف أوت 2023 خاصة بعد رصد مبلغ 5ر2 مليون دينار لتنفيذه.

ويهدف البرنامج، وفق معطيات تضمنها قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 90 لسنة 2022 ، الى إنجاز تدقيق طاقي شامل بصفة مجمعة للمنشآت والتجهيزات البلدية فيما يتعلق بشبكة التنوير العمومي والمباني والمعدات الدارجة.

ويركز البرنامج على حصر الممتلكات البلدية المستهلكة للطاقة وضبط مخططات مفصلة لكل بلدية للإستثمار في عمليات التحكم في الطاقة الى جانب تصميم وإنجاز منظومة إعلامية لحصر المنشآت والبناءات والتجهيزات البلدية.
..

...

ويشمل البرنامج 339 بلدية تونسية من جملة 350 بلدية دون اعتبار 11 بلدية نموذجية سبق وأن تمتعت بتدقيق طاقي شامل في إطار مشاريع التعاون الدولي.

وستدعو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة كل البلديات المشمولة بالبرنامج لحضور اجتماعات تنسيقية بمراكز الولايات الراجعة لها بالنظر، يتم خلالها مدّها بجدول لجمع المعطيات الفنية والطاقية للمنشآت والتجهيزات الخاصة بكل بلدية.

ويتعين على البلديات المشمولة بالبرنامج تقديم المعطيات للخبراء المدققين في غضون شهر من تاريخ الاجتماع للانطلاق الفعلي في إنجاز التدقيق الطاقي ولا يمكن ، بانقضاء المهلة، قبول البلديات التي لم تقدم معطياتها الفنية والطاقية في الآجال.

ويساهم صندوق الانتقال الطاقي في تمويل البرنامج عبر منحة تقارب 4ر1مليون دينار الى جانب رصد مبلغ 260 الف دينار في اطار الأداء على القيمة المضافة وصرف هبة سويسرية تعادل 600 ألف دينار.

وتتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المتابعة الفنية لإنجاز التدقيق الطاقي والمصادقة على التقارير النهائية في حين يقوم صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالتصرف لحساب الوكالة في العمليات المالية للبرنامج.