ويشير التوزيع القطاعي للاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها، الى ان نشاط غراسة الأشجار المثمرة استأثر بنصيب الأسد بما قيمته 63.1 م د، ما يمثل 38 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه في القطاع الفلاحي، يليه نشاط غراسة زيتون الزيت بما قدره 25.2 م د ثم تربية الدواجن (40.8 م د مقابل 5.7 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021).

وافادت الوكالة ان الاستثمارات المصادق عليها في نشاط الصيد بالشباك الدائرة بلغ 1.9 م د بعد أن كانت في حدود 0.7 م د فيما تطورت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية لتمثل 5 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه، بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة. علما وان الاستثمارات المصادق عليها في نشاط تربية الأسماك في الاقفاص العائمة قدرت بـ80.1 بالمائة.

وزادت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد وحماية النباتات والعناية بها بـ 43.2 بالمائة لتبلغ 11.6 م .د بعد أن كانت في حدود 8.1 م د. كما نمت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط المعاصر بـ 71.1 بالمائة.

وانتفعت الاستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 61.6 م د، أي ما يمثل 26.4 بالمائة من حجم الاستثمار المصادق عليه مقابل حجم منح ناهز 51.1 م. د، خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وشهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها مقارنة بمخطط التنمية 2016 - 2020 ، تراجعا بـ 30.4 بالمائة ن حيث العدد و16.1 بالمائة من حيث القيمة، وفق المصدر ذاته.

تقهقر الاستثمارات الفلاحية المصرح بها مع موفى ماي 2022

لفتت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الى انه تم إلى موفى شهر ماي 2022، التصريح بـ 2791 عملية استثمار بقيمة 536.4 م د، مقابل 3117 عملية بقيمة 607.8 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2021، متقهقرة بنسبة 10.5بالمائة عدديا وبنسبة 11.7 من حيث القيمة.

وعرفت التصاريح مقارنة بمخطط التنمية 2016 - 2020، تراجعا بما يعادل 18.1 بالمائة على مستوى العدد و7.7 بالمائة على مستوى القيمة.


من جهة اخرى، يتجلى من خلال معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، انه تمت المصادقة على إسناد 11 قرضا عقاريا بقيمة 1.7 م.د مقابل 16 قرضا بقيمة 1.7 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وستمكن هذه القروض من إدماج 106 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 123 هك من الأراضي خلال نفس الفترة من سنة 2021.