وزيرة التجهيز تؤكد الحرص على تطوير المشاريع باعتماد البناء الايكولوجي المقتصد للطاقة




اكدت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، الاربعاء، حرص الحكومة على دعم وتطوير المشاريع باعتماد البناء الايكولوجي والمراعي للاقتصاد الطاقي لتطوير قطاع البناء والاشغال العمومية.


وشددت الوزيرة، في افتتاح الدورة 14 لايام البناء الايكولوجي تحت شعار "البناء الايكولوجي: الثورة المستقبلية في قطاع البناء والاشغال العمومية"، على وجوب اعتماد هذه المقاربة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع جراء التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد 19 من جهة والحرب الأوكرانية الروسية من جهة أخرى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مختلف مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت.



ولفتت الزنزري في هذا الصدد، أنه تم، في إطار إعادة دينامكية قطاع التشييد والبناء، إعداد خطة وطنية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بمشاركة كل الأطراف المعنية، ترمي إلى تنفيذ برنامج خصوصي للتحكم في الطاقة في قطاع البناء،

..


وترتكز هذه الخطة أساسا على التقنين الحراري والطاقي للبناءات الجديدة والتأشير الطاقي للتجهيزات الكهرومنزلية وتعميم استعمال السخانات الشمسية والغاز الطبيعي والإنتاج الذاتي للكهرباء بالطاقات المتجددة.


وأشارت الى أن الوزارة قد قامت بعديد المشاريع النموذجية في مجال البنايات المدنية باستعمال تقنيات ومواد بناء، تمكن من توفير ما بين 15بالمائة إلى 30 بالمائة من استهلاك الطاقة في مجال التكييف، اضافة الى توفير البلور ذي العزل الحراري من اقتصاد 20 بالمائة من الطاقة مقارنة بالبلور العادي.



واكدت في هذا الصدد، على أن التوجه نحو البناء الايكولوجي يستلزم تضافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين والهياكل العمومية والجمعيات للعمل من أجل الارتقاء بالواقع البيئي الحالي إلى مستوى يحفظ حقوق الأجيال القادمة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والتحكم في استهلاك الطاقة والتوجه نحو البناء المستدام خاصة وأن تونس غنية بمواد البناء المستدامة كالجبس حيث يحتل مخزون تونس من هذه المادة المرتبة الرابعة عالميا والجير والرمل والرخام والحجر.


واطلعت الزنزري، بالمناسبة، على مختلف المشاريع المعروضة من قبل المشاركين التي تتضمن العديد من التجارب والنماذج المنجزة بمواد البناء الإيكولوجي على غرار الجبس والطين والحجر و التقنيات الحديثة التي تضمن بيئة سليمة.


ويشارك في فعاليات هذه الدورة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للإسكان والإدارة العامة للبنايات المدنية والوكالة العقارية للسكنى وشركة البحيرة للتطوير والاستثمار ومركز التجارب وتقنيات البناء، العديد من المهنيين المعنيين بالمجال العقاري والبناء والمزودين في الطاقة المتجددة إلى جانب مكاتب الدراسات والمهندسين الاستشاريين والمهندسين المعماريين وشركات التهيئة العقارية والمؤسسات الناشئة في قطاع التجديد الصناعي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 248674