أعلنت وزارة الداخلية أنه تم بتاريخ اليوم الخميس تنقيذ قرارين في الإقامة الجبرية ،مبينة أنه إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه. 

وأوضحت في بلاغ لها مساء اليوم أنها اتخذت القرار تبعا لتوفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، اتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذو صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء.

كما لفتت إلى أن القانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في  26 جانفي 1978 يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين. 

وأكدت  الوزارة حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار..