أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها قرّرت رفع الإقامة الجبرية عن الشخصين اللذين نفّذت في شأنهما هذا القرار يوم الخميس 13 جانفي 2022، وذلك "لتوفر معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام".


وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أن "الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب قامت بإتمام السماعات والأبحاث الأولية"، دون الكشف عن هويّتي الشخصين المذكورين.

كما أضافت أنه تقرر رفع الإقامة الجبرية، "اعتبارا لإحالة الملف للنيابة العمومية التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية وغيرها".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم 13 جانفي الماضي، عن وضع شخصين (دون ذكر هويتيهما)، تحت الإقامة الجبرية، مبيّنة أنه "إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه". 
..

وأوضحت في البلاغ ذاته أنها اتخذت القرار "تبعا لتوفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، اتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذي صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء".