---

---

ونبه النائب خالد الكريشي (الكتلة الديموقراطية) إلى ضرورة الحسم في الخلاف بين المجلس ووزارة العدل حول مسالة الصلاحيات متسائلا إن كان السبب الرئيسي هو التنازع مع السلطة التنفيذية حول السلطة الترتيبية، ولافتا إلى التعطيل الحاصل في عمل الدوائر القضائية المختصة التي قال إن البعض منها لا يستجيب لقانون العدالة الانتقالية كما أن العديد من القضاة لم يتلقوا تكوينا في مجال العدالة الانتقالية .
ودعا ناجي الجمل (حركة النهضة) من جهته إلى عدم الخوض في القضايا الداخلية للقضاة في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعدم إفشاء سرية المداولات و"نشر الغسيل الداخلي" الذي قال إنه سيمس من هيبة السلطة القضائية، مشيرا من جهة أخرى إلى ان الوضع العام في البلاد صعب جدا ولا بد لكل التونسيين بما فيهم القضاة إلى العمل على تسيير البلاد ضمن حدود الإمكانيات المتوفرة وقال النائب ماهر مذيوب (حركة النهضة) "إن الأوضاع داخل المحاكم لا تليق بسلطة تعتبر أهم ركائز دولة القانون ولا يمكن أن نطلب من القضاة تحقيق العدالة إذا لم يتم تأمين المحاكم وتوفير وسائل العمل وبيئة مناسبة، داعيا " إلى كف الألسن على القضاء لأن من يلعب بالقضاء يحترق" وفق تعبيره.
وطالب النائب لطفي العيادي (الكتلة الديموقراطية) المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤوليته بأن يكون صوته أعلى من الجميع، مذكرا بأن السلطة القضائية هي ركيزة دولة القانون والمؤسسات وأنه إذا تم المس بها فإن الانهيار سيمس كافة أركان الدولة.
من جهتها انتقدت النائبة سامية عبو (الكتلة الديموقراطية) عدم تطبيق القانون في كافة المجالات وعدم تحمل كافة السلط لمسؤولياتها محملة السلطة القضائية المسؤولية في عدم حسمها في القضايا المتعلقة بالفساد السياسي والمالي وعدم محاسبة الفاسدين والكيل بمكيالين.
ونبه الصحبي عتيق (حركة النهضة) إلى أن القاضي يتعهد بملفات حساسة أو قضايا الإرهاب دون تأمين حياته وهو يمثل سلطة في البلاد ولا بد من دعمه وتوفير الرعاية الصحية والأمنية لتامين استقلال القضاء باعتبارها ضمانة حقيقية للانتقال الديمقراطي، مبينا في المقابل وجود ضغوطات على القضاة من قبل لوبيات مالية أو سياسية وخضوع العديد من القضاة لهذه الضغوط.
من جهته اعتبر نعمان العش أن صورة المرفق القضائي لدى المواطن تشوبه الكثير من السلبية وأن دخول القضاة في إضراب مفتوح يتسبب في ضياع حقوق الناس، لافتا إلى أن الإقرار بشرعية المطالب الاجتماعية لا يخفي حقيقة الوضع الصعب للبلاد المعلوم لدى الجميع خاصة بعد تأثير جائحة كورونا .
ودعا القضاة إلى المساهمة في تحسين موارد الدولة من خلال الضرب على أيادي الفاسدين، قائلا " نحن لا نرى مردودا من القضاء وأحملكم مسؤولية النفايات الإيطالية التي ستدفن في تونس ومسؤولية المشهد البرلماني الحالي لأن عدم المحاسبة سيجعل الجميع يتجرأ على ارتكاب الخطأ".
عدنان الحاجي(غير منتم) من جهته اعتبر أنه لايمكن الحديث عن استقلال السلطة دون التنصيص صراحة على استقلاليتها الإدارية والمالية، منبها إلى أن القضاة الذين أوقفوا سير المرفق القضائي للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية من غير المسموح لهم محاكمة المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي.
وتساءل الحاجي في هذا الصدد عن موقف المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الجرائم الخطيرة المتعلقة بملفات الفساد والتواطؤ مع المجرمين وإخفاء أدلة في ملفات حساسة مثل قضية اغتيال الشهيدين البراهمي وبلعيد التي تم الخوض فيها لدى الرأي العام من خلال وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، قائلا " إن القضاء مازال فيه الكثير من الشبهات ولا أعتقد أنه مستقل حتى نرى جرأتكم في معالجة الملفات".
وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية وتبادل الشتائم بين النائبين سعيد الجزيري ونعمان العش على خلفية تخصيص الجزيري مداخلته للدفاع عن إذاعة القران الكريم (غير قانونية) ورفض العش لما اعتبره استغلالا للجلسة لخدمة أغراض شخصية .


نواب يتساءلون عن جدوى نقاش
ميزانية المحكمة الدستورية لسنة 2021 في ظل عدم وجودها


تساءل أعضاء مجلس نواب الشعب خلال مناقشتهم لميزانية المحكمة الدستورية لسنة 2021 ظهر اليوم السبت عن جدوى مناقشة الميزانية في ظل عدم وجود هذا الهيكل ، مؤكدين في المقابل ضرورة وجود إرادة سياسية لتركيز المحكمة الدستورية من منطلق الايمان باهمية هذا الهيكل في استكمال مسار تجسيد ابواب الدستور التونسي .
واعتبر النائب عماد الخميري أن النقاش العام حول ميزانية المحكمة الدستورية هو من باب التزام الدولة بتركيز كل المؤسسسات الدستورية واستكمال المؤسسسة الدستورية كبناء ديمقراطي، مشددا على ضرورة الحسم في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بالرغم من تعدد القراءات.
وبين أن الاولوية يجب أن تكون للتعديل التشريعي الذي سيمكن من التقليص من الأغلبية المعتمدة لانتخاب الأعضاء بعد العجز في ثلاث دورات عن الحسم في ذلك، مشيرا إلى أن كتلة حركة النهضة ستتقدم بمبادرة تشريعية في هذا الاتجاه.
واعتبر النائب عدنان الحاجي أن نقاش ميزانية المحكمة الدستورية في حد ذاته أمر خاطئ وكان من الأجدر إلحاقها بميزانية أي هيكل وزاري له علاقة بها ، خاصة في ظل غياب من سيتم التفاعل معه، محملا مسؤولية التعطيل الحاصل في انتخاب أعضاء المحكمة للكتل البرلمانية ذات الأغلبية التي قال "إنها تحاول الحصول على حصتها من عضوية المحكمة ".
النائب زهير مخلوف لفت بدوره إلى التنازع الحاصل حول الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والتشريعية في العديد من المجالات بما في ذلك مسألة تركيز المحكمة الدستورية ، معتبرا أن البرلمان لن تكون له أية مصداقية إذا لم يصادق على تركيزها في بداية السنة القادمة وأن المشكل الحقيقي في الإرادة السياسية المفقودة للحسم في هذا الملف الذي طال تأجيله وتعطيله.
وأبرز النائب حسونة الناصفي أن الإشكال المتعلق بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لا يمكن حله إلا من خلال تعديل القانون الخاص بها ، في حين شددت النائبة أميرة شرف الدين على ضرورة توفر الإرادة السياسية بدرجة أولى لاستكمال هذا المسار المعطل منذ سنوات وتغليب المصلحة الوطنية ليتمكن الببرلمان من استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية .
وقد تم ضبط نفقات المحكمة الدستورية للسنة القادمة وفق تقديرات لرئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية لمشاريع القوانين ، حسب تقرير لجنة التشريع العام في حدود 6 ملايين و496 ألف دينار بزيادة قدرها 356 ألف دينار مقارنة بالسنة الماضية تقابل نسبة 5فاصل 79 بالمائة.
وتتوزع النفقات كالتالي نفقات تأجير في حدود مليونين و700 ألف دينارنفقات التسيير بقيمة 856 ألف دينارنفقات التدخل 200 ألف دينارنفقات الاستثمار في حدود مليونين و740 ألف دينار.

رئيس المجلس الاعلى للقضاء :"تونس لم تقم بمجهود في ضبط الأموال المنهوبة بالخارج ومن سعى الى ذلك هم محامون تونسيون"

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن السلطات التونسية لم تقم بمجهود في ضبط الأموال المنهوبة بالخارج ومن سعى الى ذلك هم محامون تونسيون في الخارج، مضيفا ان "بعض الأموال لم تسع بلادنا إلى استرجاعها " واشار بوزاخر في معرض ردّه على تدخلات النواب بمناسبة مناقشة مهمّة المجلس الأعلى للقضاء اليوم السبت بالبرلمان في هذا الصدد الى ان القضاء السويسري أقر بأن تونس متضررة لكن في المقابل لم تتحصل البلاد على أي تعويض، مشيرا إلى أن بطاقات الجلب لا تروج في الخارج والمعلومات لا تسدى لقضاة التحقيق في الإبّان.
وبخصوص البطء في النظر في ملفات الفساد قال بوزاخر ان ذلك يرجع إلى عدة عوامل من بينها الصعوبات المادية والتي تتعلق بعدم تركيز القسم الفني في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثّر كذلك على مسألة التحرّي وصعوبة القيام بها حتى في ما يتعلق بالأموال المنهوبة بالخارج، مؤكدا أنه مجهود دولة واستخبارات وليس مجهود القضاة فقط.
وفي تعليقه على التسريبات التي طالت الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، لاحظ بوزاخر أن مسألة التتبعات الجزائية في قضايا الفساد المالي أثارها المجلس وطلب من وكيل الجمهورية تتبعها وتم اتخاذ كلّ الإجراءات ورفع الحصانة، مشيرا إلى أن "هذا ما يمكن للمجلس الأعلى للقضاء فعله في ظل وجود التفقدية العامة للشؤون القضائية التي ستمد المجلس بنتائج أعمالها وفي ما يتعلق بتقلّد قضاة لمناصب وزاريّة، لاحظ يوسف بوزاخر أن المجلس لا يحبّذ انخراط القضاة في تقلّد المناصب السياسية لكن الإمكانية موجودة، وتوجّه للنواب بالقول "لا تمنحوهم الثقة في البرلمان"، مشيرا إلى أن مجلس القضاء لا يستطيع إلا الموافقة في حال تمّ قبوله في البرلمان.
وتابع قائلا إنه "عادة ما لا تمنح الخطط القضائية لقاض تقلّد منصبا سياسيا وعاد لممارسة المهنة.
" وبخصوص إضراب القضاة، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنه من الضروري أن تنخرط جميع الأطراف بما في ذلك السلطة التنفيذية وهيئة المحامين في حوار مثمر لحل الإشكاليات، معبّرا عن أسفه لما آل إليه وضع السلطة القضائية حيث أن التغطية الصحية وتفعيل المؤسسات القانونية على غرار التفقدية العامة للشؤون القضائية وتفعيل القوانين الأساسية الأخرى مثل القانون الأساسي للقضاة وقانون الهياكل القضائية المنصوص عليه في الميزانية اصبح مطلبا للقضاة.
وأكد أنه كان من المفروض ألا تكون هذه المطالب محل احتجاج قضائي.
وبيّن أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد قدّم في فترة الحجر الصحي مشروع إصلاح للقضاء إلى البرلمان، وتمّ رفض مقترح الإصلاح شكلا ،نظرا إلى أنه تم التعامل معه على أنه مبادرة تشريعية في حين أنه مقترح إصلاح، مبرزا أن المجلس يعمل حاليّا على مشروع قانون يتعلق بالوظائف القانونية السامية ومشروع قانون يتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية .
كما تحدّث رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن الصّعوبات المادّية واللوجستية التي يعيشها المجلس، مشيرا إلى أن أربعة إطارات بالمجلس عبّروا عن رغبتهم في المغادروة نظرا إلى أنهم خسروا جزءا من منحهم عند إلحاقهم بالمجلس الأعلى للقضاء.
وبين أن تفعيل المنح لا يتطلب رصد اعتمادات إضافية من الحكومة، مؤكدا رغم أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة تتمتع بالتسيير الذاتي لكن لا يوجد آليّات لتفعيل هذا الأمر.


البرلمان يشرع في النظر في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2021


شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت، في النظر في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2021 في اطار النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وضبطت نفقات التصرف والتنمية في حدود 6 ملايين و865 ألف دينار مقابل 8 ملايين و800 ألف دينار مرسمة لسنة 2020 بتخفيض يقدر ب22 بالمائة من الميزانية السابقة .

وتتوزع النفقات وفق تقرير لجنة التشريع العام بالبرلمان إلى نفقات التأجير وتقدر ب2 مليون و 420 ألف دينار ونفقات التسيير ب 3 مليون و325 ألف دينار إلى جانب نفقات التدخل التي ضبطت بمقدار 80 ألف دينار ونفقات الاستثمار ب1 مليون و40 ألف دينار.



يشار الى ان الجلسات العامة المبرمجة اليوم السبت تتعلق بعرض ومناقشة المهمات (ميزانية) والمهمات الخاصة التالية: - المهمة الخاصة المجلس الاعلى للقضاء - المهمة الخاصة المحكمة الدستورية - المهمة الخاصة المحكمة المحاسبات - المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات - مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.