سلوى الصغير: تقلص سعر البترول في السوق الدولي ساهم في تراجع ميزانية ميزانية الصناعة والطاقة والمناجم

وات -
متابعة - اعتبرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير أن انخفاض ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم يعود، اساسا، الى تراجع منحة الدعم بحكم تقلص سعر البترول على المستوى العالمي الى 41 دولار كمعدل.
وأضافت الصغير، في اجابتها على أسئلة النواب، خلال مناقشة النواب ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021، ان تقلص النفقات المخصصة للاستثمار بنسبة 7ر14 بالمائة اساسا في القطاع الصناعي، يفسر بأهمية الاستثمارات الموجهة لهذا النشاط في سنة 2020 .
وبينت ان الصناعات المعملية وغير المعملية تأثرت بالأوضاع العالمية وبالشركاء على غرار قطاع مكونات السيارات ومواد البناء والصناعات الميكانيكة.
وأضافت الصغير، في اجابتها على أسئلة النواب، خلال مناقشة النواب ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021، ان تقلص النفقات المخصصة للاستثمار بنسبة 7ر14 بالمائة اساسا في القطاع الصناعي، يفسر بأهمية الاستثمارات الموجهة لهذا النشاط في سنة 2020 .
وبينت ان الصناعات المعملية وغير المعملية تأثرت بالأوضاع العالمية وبالشركاء على غرار قطاع مكونات السيارات ومواد البناء والصناعات الميكانيكة.
وكشفت الصغير عن تقلص العجز الميزان التجاري في القطاع الصناعي بنسبة 44 بالمائة نظرا للفارق بين الصادرات والواردات مشيرة الى ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل اكثر من 90 بالمائة من النسيج الصناعي تأثرت بالاغلاق العام ولا يزال بعضها متعثرا.
ولفتت الى ان الوزارة وضعت معايير للمناطق الصناعية تراعى التطور في مجال الشبكات وكذلك الرقمنة مؤكدة الحرص على احترام الجوانب البيئية
الوزارة اعدت دراسات لهيكلة بعض المؤسسات العمومية
أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير ، الاربعاء، وجود دراسات لهيكلة بعض المؤسسات العمومية على غرار "الفولاذ "واسمنت بنزرت" وقد تم الشروع في سلسلة من الاجتماعات مع الاطراف الاجتماعية للتوصل الى حلول قابلة للتطبيق على ارض الواقع ولفتت الصغير، خلال اجابتها على اسئلة النواب ، خلال مناقشة ميزانية وزارة الصناعة لسنة 2021 الى ان للشركة التونسية للكهرباء والغاز تعاني من اختلال مالي تراكمي يعود الى مستحقات مالية متخلدة لدى الحرفاء وكذلك بالنظر الى الاستثمارات المحمول عليها انجازها للربط بالكهرباء والغاز سعر الغاز خاصة وانها تعتمد على 60 بالمائة من مدخلات الغاز مورّدة وهي تعتمد عليه لانتاج الكهرباء.
واوضحت ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز أمهلت الشركات والمواطنين ، خلال فترة كوفيد -19، قبل استخلاص المتخلدات وهي حريصة في الوقت الحالي على استخلاص هذه الموارد.
وافادت ان شركة المعامل الالية بالساحل - شركة خاصة - تعاني من وضعية مالية، وعرض يوم 24 نوفمبر 2020 اشعار ببوادر صعوبات اقتصادية لى انظار م لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي تشرف عليها وزارة الصناعة وقد تقرر احالة الاشعار الى المحكمة الابتدائية بسوسة لاتخاذ الاجراءات المنصوص صلب قانون الاجراءات الاجتماعية.
الاحتجاجات بقابس اربكت سوق تعبئة قوارير الغاز المنزلي وكادت تؤدي الى شلل تام
اكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، الاربعاء، ان الاعتصامات التي انطلقت منذ 13 نوفمبر 2020 على مستوى مركز غنوش أربكت سوق قوارير الغاز المنزلي وكاد يؤدي الى شلل تام مستوى التزود بالقوارير واضافت الصغير، في اجابتها على اسئلة النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021 ، ان محطة غنوش تزود 10 ولايات وهي توفر 40 بالمائة من الطلبات على قوارير الغاز.
ولفتت الى أن الشركة التونسية لصناعات التكرير، وفرت 12 شحنة من الغاز لكن الاحتجاجات حالت دون ضخ 5 شحنات للغاز بميناء قابس لاعادة تعبئتها في القوارير مما ادى الى تحويلها الى الشمال لتعبئتها مع توقف كلي لمعمل غنوش واضافت انه تم تشكيل لجنة متابعة بالادارة العامة للمحروقات تضم جميع المتدخلين (الداخلية والتجارة والمهنيين وموزعي قورارير الغاز وشركات توزيع البترول).
وقد قامت شركات بمجهودات هامة لتلافي النقص في قوارير الغاز المنزلي داعية المحتجين الى مراعاة ظروف المواطنين خاصة مع تزامن الاجتجاجات مع فصل الشتاء وشددت الصغير، في ذات السياق، على ان الظرف العام في تونس يتسم بالاحتجاجات والمطالب الاجتماعية مما اثر على عديد القطاعات الحيوية كما ان قطاع الصناعة يشكو من صعوبات هيكلية ساهمت ازمة كوفيد -19 في تعمقها.

البرلمان يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
شرع مجلس نواب الشعب ظهر الاربعاء في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021 المقدرة بحوالي 0،679 مليار دينار، مقابل 2،157 مليار دينار سنة 2020، اي بتخفيض بنسبة 68.52 بالمائة من هذه الميزانيّة، وفق ما جاء بمشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021.
ويقترح مشروع الميزانية الترفيع في نفقات التدخل العمومي (دون دعم المحروقات) بنسبة 0.13 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 0،226 مليار دينار مقابل الزيادة في نفقات التأجير، ، بنسبة 5 بالمائة (0،035 مليار دينار) مقارنة بسنة 2020 .
وفسرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغيّر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، التخفيض في ميزانية وزارتها، أساسا، بالتقليص من قيمة دعم المحروقات، بمبلغ 1،479 مليون دينار، ليكون في حدود 0،401 مليار دينار سنة 2021 (ما يعادل 59 بالمائة من ميزانية الوزارة).
ورجحت تراجع نفقات الاستثمار لسنة 2021 (ضمن مشروع الميزانية ذاتها)، بنسبة 14.7 بالمائة، مقارنة بميزانية 2020، لتصل قيمتها إلى 0،008 مليار دينار في 2021.
وفسرت وزيرة الصناعة والطاقة التقليص من نفقات الاستثمار بتراجع البرمجة وتهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنموية من 8.5 مليون دينار الى 5.8 مليون دينار سنة 2021.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 216175