---

---

وبيّن أن عمل الهيئات المدنية سيجسّم انخراط المجتمع المدني في تكريس الحقوق الواردة في الدستور التونسي، وسيعاضد دور الهيئة الدستورية للنفاذ الى المعلومة، خاصة وانه هذه الهيئات ستدفع الهياكل العمومية محليا وجهويا ووطنيا إلى جعل المعلومة متاحة وعلى اعتماد النشر التلقائي الذي يكرس مبادئ الشفافية والنزاهة.
ولاحظ أن الهيئات المدنية هي هيئات وجمعيات مستقلة ولكنها ستسعى لدفع العمل الشبكي بينها بهدف تكوين المرصد الوطني للنفاذ الى المعلومة ليكون اطارا يعزز التعاون بين هذه الهيئات وإطارا يساعد على تكوين هيئات مدنية جديدة للنفاذ الى المعلومة ببقية ولايات الجمهورية.
وأشارت المكوّنة ومنسّقة مشروع " مواطن فايق"، هدى العليبي، الى ان المشروع الذي انجز بتمويل من برنامج المؤسسة الاورو متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان "اوروماد" وفّر فرصة هامة لتكوين عدد من الناشطين في المجتمع المدني من ولايات نابل، وباجة، والقصرين، وصفاقس، في قانون النفاذ الى المعلومة، ومنطقية القانون، وكيفية صياغة مطالب النفاذ الى المعلومة وتوجيهها الى الهياكل العمومية ،وكيفية التعاطي مع الردود وصياغة مطالب التظلم.