وأكد أنّ دور وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، هو تطوير مشاريع وبرامج الطاقة في ولاية تطاوين وفي تونس بصفة عامة.

---

---

وذكر أن هناك مشاريع جديدة مختلفة منها ما يتعلّق بالطّاقات المتجددة والطاقات الأحفورية والغاز وكذلك المناجم.

وكشف مرزوق، في هذا الخصوص، أن الحكومة ستقدم مقاربة، تقوم على ايجاد مقومات صحيحة للتشغيل والتنمية تتلاءم مع مطالب اتفاق الكامور.
وبخصوص التشغيل في شركات البيئة والبستنة علّق مرزوق قائلا " إن هذا النوع من التشغيل ليس له مقومات اقتصادية حتى يتواصل وقد تم في اطار اتفاق الكامور الاتفاق على تشغيل 3000 شخص وتم فعلا تشغيل 2500 وتبقى 500 شخص، يجب ايجاد حلولا أنجع لهم".
كما أكد الوزير أن شركات الخدمات والانتاج التابعة لوزارة الطاقة لا يمكنها تشغيل 1500 شخص حسب ما تم الاتفاق عليه، مبينا أنّه وقع تشغيل ما يناهز 270 شخصا بتلك الشركات وبالامكان خلق 1400 موطن شغل غير قار من خلال المشاريع الجديدة المرتقبة على غرار مشروع نوارة و مشاريع الطاقات المتجددة.
وأكّد النوّاب أعضاء لجنة الصناعة والطّقة، من جانبهم، على ضرورة التزام الدولة باتفاق الكامور في اطار استمرارية الدولة.

كما شدد النواب على أهمية اعتماد منوال تنموي خاص بكل جهة على غرار ولاية تطاوين من أجل امتصاص البطالة وتحقيق التنمية في مختلف الجهات.
وبينت المديرة العامة بوزارة التنمية، مباركة طالبي أن اشكاليات التنمية هي اشكاليات على المستوى الوطني ككل وليست جهوية فحسب.
وقالت " لقد تم وضع مشاريع بطريقة عشوائية ونتيجة ضغط اجتماعي وسياسي دون أن يكون لهذه المشاريع اي جدوى اقتصادي".
وكشفت المسؤولة ذاتها، أن هناك مشاريع تم رصدها ضمن المخطط التنموي 2016-2020 لا تقوم على أي دراسة تنموية أو اقتصادية وتم ادراجها نتيجة ضغط سياسي وجهوي.
وبينت طالبي أنه تم تنفيذ حوالي 45 بالمائة فقط من المشاريع التنموية ضمن المخطط التنموي المذكور على المستوى الوطني و38 بالمائة على مستوى جهة تطاوين.
وتابعت "توجد مشاريع تم اعدادها دون حل المشاكل العقارية العالقة بها ودون اعداد دراسة جدوى لها".
و تابعت " لدينا قائمة مشاريع سنعرضها على الجهات لإعادة النظر فيها وفي جدواها لأنها تفتقد لأي تأثير تنموي على تلك الجهات".