واستدركت بقولها : ان تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر بتاريخ 10 جوان 2020، نشر توقعات النمو بالارتكاز على سيناريوين اثنين.

---

---

سيناريو اول متفائل مع صدمة واحدة هي كوفيد - 19 وسيناريو ثان اقل تفاؤلا، يتوقع صدمتين متتاليتين، مع موجة ثانية مع انتعاشة غير مستقرة اما السيناريو الاكثر تفاؤلا فهو يتوقع بالنسبة لتونس، نسبة سلبية في حدود 6 بالمائة في حين ان الاكثر تشاؤما ينتظر معدل نمو سلبي بنسبة 8 بالمائة لسنة 2020" واضافت "اذا ما بقينا على مستوى السيناريو الاول، فان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ترسم تقديرات نمو لمنطقة الاورو، الشريك التجاري الرئيسي لتونس، في حدود تعادل 1ر9 بالمائة سلبي وهو اسوء بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي المقدر بنسبة 5ر7 بالمائة سلبي منتصف افريل.
وتبعا لذلك فان ركودا اقوى لمنطقة الاورو سيزيد في التاثير السلبي، على نشاطنا الاقتصادي، وهو ما يجعل نسبة 6 بالمائة سلبي، اكثر واقعية، في افضل الحالات" "على صعيد آخر وحتى وان افترضنا ان معدل النمو في حدود 3ر4 بالمائة سلبي المعلن من قبل رئيس الحكومة هو الصحيح، فانه لا يتوافق باي شكل مع الخسائر الجبائية المعلن عنها والمقدرة بنسبة 5ر4 مليار دينار.
وهذا التراجع في العائدات الجبائية يعني نسبة نمو اقل بشكل واضح"، حسب تفسيرها وبينت في ما يهم تاكيد رئيس الحكومة بانه لن يتم الالتجاء الى التمويل الخارجي اضافة الى الحجم المرتقب في قانون المالية 2020 والمقدر بقيمة 8ر8 مليار دينار، ان "هذا الخيار يشاطره فيه اغلب التونسيين، لكن في كل الحالات، تونس لن تتمكن من الخروج الى السوق الدولية التي ستكون كلفتها جد مرتفعة، باعتبار ان منحة الخطر عالية.
المؤكد اننا سنقترض لكن بنسبة فائدة برقمين، في حال اللجوء الى السوق الدولية" واعتبرت المراكشي لدى تطرقها الى الترفيع في الخصم من المورد على الايداعات باجل والادوات المالية الموازية، التي نص عليها المرسوم عدد 30-2020 "ان فرض اداء اضافي لن يفضي الا الى تهرب المودعين وسحب ايداعاتهم في القطاع البنكي.
وسيحرم ذلك، القطاع المصرفي، من جزء هام من الادخار الذي يمكنه استثماره في القطاع المنتج" وعلى صعيد عام، رأت المتحدثة "انه قبل الحديث عن انتعاشة، يتعين حماية الاسر الاكثر هشاشة، لضمان انتعاشة الطلب بعد الازمة والحفاظ على النسيج الصناعي من خلال مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات" وابرزت دراسة انجزتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، انه من بين 467 مؤسسة، سجلت 58 بالمائة منها تراجعا يفوق 50 بالمائة من رقم اعمالها فيما تعتزم 70 بالمائة منها تقليص عدد اعوانها، وهو ما ينبئ بنسبة بطالة اهم.
واضافت ان الاعتمادات الموجهة للانقاذ والمقدرة بزهاء 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، تبقى مع ذلك، ضعيفة مقارنة ببلدان اخرى خصصت 10 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام لنفس الغرض.
وتابعت لا يمكننا بناء مستقبل مستندين في ذلك الى مؤسسات تشكو ضعفا، حتى وان اخترنا تمويل الانتعاشة عبر التضخم، ليس بامكاننا ترك النسيج الصناعي يندثر" واوردت المراكشي بعض النقاط الايجابية في حوار رئيس الحكومة وتعلق اولها "بالمؤسسات العمومية التي تبقى عبئا على ميزانية الدولة، قائلة ان الفخفاخ تحدث عن اصلاح حوكمة المؤسسات العمومية ولا سيما اصلاح مجالس الادارة، مثلما كان الشأن للبنوك العمومية ملاحظة ان اضفاء مزيد من المهنية على مجالس الادارة بات حديث الساعة، كما اقترحت الصيغة الجديد ة لقانون9-89 المحال الى مجلس نواب الشعب موفى 2019 وخلصت الى القول بان "نقطة ايجابية اخرى وردت في حديث رئيس الحكومة وتعلقت بضرورة الاهتمام بالاقتصاد الريعي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني علاوة على ايلاء عناية الى موضوع القطاع الموازي بيد انها افادت ان رئيس الحكومة لم يوضع كيفية القيام بذلك، هل ان العمل بالمعرف الوحيد وتحقيق الترابط بين مختلف قواعد البيانات سيكون كافيا لادماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم؟ نامل ان نجد اجابات واضحة عندما يحضر رئيس الحكومة الى مجلس نواب الشعب خلال عشرة ايام" وفق قولها.