كما أنه يعتبر أداة تتيح لمختلف المتدخلين في المجال الثقافي الاطلاع على التشريعات المعمول بها في مجال الثقافة وتيسير أعمالهم، إضافة إلى فتح المنظومة لإمكانية نشر استشارات عمومية حول النصوص والبرامج المزمع إنجازها.

كما تتيح المنظومة جملة من الخدمات على غرار الإطلاع على كراسات شروط الخدمات الإدارية مع إمكانية تحميلها، وعلى الخدمات الإدارية مع إمكانية تحميلها، وقائمة المناشير (التاريخ، المجال الثقافي)، ورسائل إخبارية عند الإشتراك حتى يتم إرسال المستجدات القانونية عن طريق البريد الإلكتروني.

ويأتي هذا المشروع في إطار الأهداف التي رسمتها الوزارة وخاصة تعميم الحق في الثقافة والحق فى المعار ف الخاصة بالفن والخلق والإبداع من اجل إثراء السياسة الثقافية والمساهمة في الديناميكية الثقافية للمجمتع وتعزيز الديمقراطية الثقافية، المساعدة في حماية ودعم الثقافة الوطنية عن طريق صون وأرشفة بياناتها القانونية.

كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تنفيذ الحوكمة الثقافية، وضمان بناء إدارة شفافة ومفتو حة، وتعزيز وتطوير ضبط الإطار القانوني للمؤسسات الثقافية والعمل الثقافي، وتمكين مراقبة التشريعات المعمول بها في مجال الثقافة وذلك زيادة نشر الوعي والمعرفة بالتشريعات المنظمة للقطاع، ودمج جميع أنواع النصوص القانونية (رائد الرسمي، الإتفاقيات...) في نظام واحد، وضمان تكامل وتنوع المعلومات القانونية، وإنشاء إطار ثقافي مشترك لتبادل هذا النوع من المعلومات عبر إتاحة مختلف المعلومات القانونية عن طريق الإنترنت، وضمان الذاكرة الدائمة والحقيقية للمعلومات "القانونية الثقافية".