وات - أرجأ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، مساء اليوم الأربعاء، الإعلان عن تركيبة حكومته التي بلغ فيها الحضور النسائي 40% فيما بلغ معدل الأعمار فيها 50 سنة إلى يوم غد الخميس.

وأضاف، أثناء ندوة صحفية عقدها بقصر قرطاج عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أن أصغر عضو في هذه الحكومة بلغ من العمر 31 سنة فيما بلغ عمر أكبر عضو فيها 69 سنة، فضلا عن وجود امرأة بوزارة الشؤون الخارجية دون أن يوضح خطتها بالوزارة (وزيرة أو كاتبة دولة).
ورفض الجملي الإعلان عن تركيبة حكومته أو أسماء أعضائها مكتفيا بتسليم قائمة المترشحين لعضوية الحكومة إلى رئيس الجمهورية من أجل إحالتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب قصد تنظيم جلسة عامة لنيل الثقة للحكومة المقترحة.


وبخصوص الأسماء المقترحة، أفاد بأنه تم الاستغناء عن عدد منها بعد التثبت من مدى استقلالهم عن الأحزاب، مشيرا إلى أن حكومته تضمنت عددا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، فضلا عن تضمنها عددا من الأسماء التي تقلدت حقائب وزارية في السابق.

وأوضح أنه اجتهد في اختيار كفاءات وطنية مستقلة تتوفر فيها مقومات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والاستقلالية عن الأحزاب السياسية، مؤكدا أن صعوبة توفر هذه المقومات في أعضاء الحكومة كان السبب الأول في تأخر الإعلان عنها إضافة إلى مسألة الاتفاق على برنامج عملها وتحديد أولوياتها.

وفي سياق متصل، قال الجملي إن حكومته ستعمل فور حصولها على ثقة أعضاء مجلس نواب الشعب، وفي غضون الشهر الأول، على إعداد مشروع برنامجها لسنة 2020 على أن تتم المصادقة عليه في مجلس وزراء ثم تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب بهدف تحقيق الجدوى والنجاعة للعمل الحكومي.
وتعهد بأن أولويات حكومته تتلخص في المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأولها مكافحة الفقر فضلا على مكافحة الفساد ودعم الجوانب الأمنية التي ماتزال إحدى أولويات المرحلة في تونس، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: سفيان الصيد والجرندي خارج تركيبة حكومة الجملي

وبخصوص هيكلة الحكومة المرتقبة أوضح الجملي أنه خير الإبقاء على هيكلتها الحالية عوض تجميع عدد من الوزارات صلب أقطاب وزارية، مبررا ذلك بأن من شأن هذا القرار إعاقة معالجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد وأنه يمكن إعادة طرح مثل هذه الفكرة في وقت لاحق بعد توفير الظروف الملائمة لها.
وعبر الجملي عن أمله في أن تنال حكومته ثقة كافة الأحزاب الممثلة بالبرلمان باعتبارها تمثل الطيف السياسي الواسع عوض حزبين أو ثلاثة، متوجها بالتحية لكافة الأحزاب التي وافقت على شرط حكومة كفاءات مستقلة وعلى رأسها حركة النهضة. وأكد، في ذات السياق، أن تحقيق شرط استقلالية أعضاء حكومته عن الأحزاب السياسية أفضل للبلاد في هذا الظرف وأن حكومته لن تعمل ضد مصلحة الأحزاب.

ومن المنتظر أن تعرض الحكومة المقترحة، موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه (109 أصوات) وعند نيل الحكومة لثقة المجلس، يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان كلف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة يوم 15 نوفمبر المنقضي، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 ديسمبر الفائت بطلب من الجملي.

وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أعلنت، في بلاغ لها في وقت سابق اليوم، أن الرئيس قيس سعيد تلقى تركيبة الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وسيتولى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.