---

---

وأهابت برئيس الجمهورية قيس سعيّد، أن "يعود إلى مؤسسات الدولة، في كلّ ما يرتئي اتخاذه من قرارات تهمّ أمن الوطن وسلامة الشعب التونسي".

كما ندّدت الرابطة بكلّ القوى الدولية التي "تتدخّل في الشؤون الداخلية للدول، مهما كانت اللافتة التي ترفعها من أجل تبرير تدخلها" وطالبتها ب"الكفّ عن انتهاك السيادة الوطنية للبلدان وكبح جماح أطماعها في ثروات الشعوب"، داعية إلى "تكريس مبدأ حق الشعوب في العيش بسلام".

واعتبرت أن "كلّ تدخّل خارجي عسكري في الشؤون الداخلية للشعوب، يعد عملا إجراميّا يستوجب ملاحقة مدبّريه، لما تتسبّب فيه هذه التدخلات العنيفة من مآس إنسانية ضحيتها الأولى الأطفال والنساء والمدنيون الأبرياء، فضلا عن التهجير والتشريد وتخريب البلدان".
وذكّرت الرابطة في البيان ذاته، بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها من دون أيّة وصاية عليها وحقّها في الأمن والسلام المندرج بالجزء الأول والمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤرخة 16 ديسمبر 1966 والذي صادقت عليها الدولة التونسية في 29 نوفمبر 1968.

وكانت رئاسة الجمهورية أكّدت في بيان لها اليوم الخميس أنّ "تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها".
وقالت مؤسسة الرئاسة في البيان: "أما التصريحات والتأويلات والإدعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس، فهي إمّا أنّها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإمّا أنّها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الإفتراء والتشويه".
وأضافت "إذا كان صدر موقفٌ عَكَسَ هذا من تونس أو من خارجها، فهو لا يُلْزمُ إلّا من صرّح به وحدهُ".
وشدّدت على أنّ "رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحريّة قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أيّ نيّة للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف".

كما جاء في البيان ذاته "على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنّه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الإدعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كلّ يوم في المجالين الإقتصادي والإجتماعي على وجه الخصوص".
يُذكر أن بعض الأحزاب السياسية التونسية كانت عبّرت في بيانات لها، عن توجّسها من أهداف الزيارة التي أداها الرئيس التركي أمس الأربعاء إلى تونس وخشيتها من "الدخول في سياسة المحاور في علاقة بالملف الليبي".
كما أكدت رفضها المطلق والمبدئي "لكل أشكال الإصطفاف في المحاور الإقليمية".

أما المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل فقال في بيان له اليوم الخميس، "إنّ السياسة الخارجية التونسية يجب أن تحتلّ فيها مصلحة البلاد المحلّ الأرفع، مع احترام حقّ الأخوّة والجيرة ورفض التورّط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها"، معتبرا دول الجوار "أولى بالوساطة لوقف هذه الحرب القذرة" وداعيا إلى "التنسيق معهم للمساعدة على إيجاد حلّ ليبي لإنهاء الإقتتال بينهم".