باب نات - قرّر حزب آفاق تونس، التقدم إلى الإنتخابات التشريعية القادمة (2019)، بقائماته الحزبية، "مع إنفتاحه على القوى المدنية والمستقلين والكفاءات الوطنية ومع المجموعات السياسية التي تشاركه رؤيته الإقتصادية والإجتماعية التحررية"، وفق ما أورده الحزب في بيان مساء اليوم الأحد، وقال الحزب في بيان أصدره إثر اجتماع مجلسه الوطني في دورته العادية المنعقدة يومي 15 و16 ديسمبر 2018 بتونس والتي خصصت لانتخاب المكاتب المحلية والجهوية لآفاق تونس والتجديد الجزئي لتمثيلياته في المجلس الوطني، وفقا لأحكام نظامه الداخلي، إنه سيتقدم إلى الإنتخابات التشريعية، "إيمانا منه بضرورة دخول مرحلة تغيير هيكلي وإصلاح إقتصادي عميق بعد مرحلة 2019 وقطع الطريق أمام السياسات الإرتجالية والتوافقات المغشوشة والتي أدت إلى وضع إقتصادي وإجتماعي متدهور ورغبة في ترسيخ ديمقراطية مستقرة ومؤسساتية، بعيدا عن المشاريع الإنتخابية حول الأشخاص".

ولاحظ آفاق تونس في هذا السياق أنه "يسجّل بكل انشغال، ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية من تدهور حاد يمكنه، إن تواصل، أن يدخل البلاد في إنفجار اجتماعي يصعب التكهن بمآلاته الخطيرة، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الإضرابات والإحتجاجات"، محملا الحكومة بالأساس "مسؤولية هذا التدهور، نظرا إلى فشل سياساتها الإقتصادية والإجتماعية التي كرّسها قانون المالية لسنة 2018 وسيعمّقها قانون المالية لسنة 2019، بضرب المقدرة الشرائية والمؤسسات الإقتصادية الوطنية وأهم القطاعات الحيوية والمهن الحرة".
وفي هذا الصدد دعا الحزب في بيانه الحكومة، إلى "الإستماع إلى مشاغل كل هذه الفئات والتجاوب مع مطالب تلك القطاعات، عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لغلاء الأسعار وحماية النسيج الإقتصادي الوطني".