جمعية القضاة تستنكر ''التأخير الكبير'' في عملية البت في مطالب اعتراض القضاة على الحركة القضائية 2019/2018

باب نات - استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له اليوم الخميس، "التأخير الكبير" الذي شاب عملية البت في مطالب اعتراض القضاة على الحركة القضائية 2019/2018، من قبل مجلس القضاء العدلي والجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

ولاحظ المكتب التنفيذي للجمعية أن هذا التأخير امتد إلى ثلاثة أشهر (من تاريخ بداية السنة القضائية إلى شهر ونصف تقريبا من نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 لسنة 2018 بتاريخ 2 نوفمبر 2018)، معتبرا في ذلك "خرقا صارخا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 55 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والتي أوجبت البت في مطالب التظلم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب، ممّا أدّى إلى تعطّل سير العمل العادي بعديد المحاكم التي تشكو نقصا في عدد القضاة، فضلا عن حالة الإرباك والحيرة والغموض وعدم الإستقرار التي يعيشها القضاة المعنيون بمطالب التظلّم".

كما عبّر عن استغرابه "مواصلة مجلس القضاء العدلي في انتهاج سياسة التعتيم وعدم الشفافية في أعماله، بخصوص الإعتراضات على الحركة القضائية، بعدم الإعلان عن عدد مطالب التظلّم ومدى التقدم فيها وتاريخ الإعلان عن نتائجها، في تجاهل تام لمصالح القضاة وهواجسهم وانتظاراتهم ولأهمية استقرار أوضاعهم وأوضاع المحاكم".

واستهجن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ما اعتبره "تعمّد التأخير للسنة الثانية على التوالي وبصورة فاقت بكثير السنة الماضية، عن الإعلان على الحركة القضائية الإعتراضية، رغم انتفاء كل المبررات الموضوع لذلك"، معربا عن "خشيته من أن يكون ذلك في إطار سياسة مكشوفة من مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء، لوضع القضاة أمام الأمر الواقع وإثنائهم عن ممارسة الحقوق المخوّلة لهم قانونا في الإعتراض على الحركة القضائية والطعن فيها بتقدّم السنة القضائية".
وفي السياق ذاته دعا المكتب التنفيذي، مجلس القضاء العدلي، إلى "الإسراع بالبت في مطالب الإعتراض على الحركة القضائية، بما يرفع كل الإخلالات والخروقات الشكلية والجوهرية التي علقت بها وبما يستجيب إلى انتظارات القضاة والمسؤولين عن المحاكم منها"، داعيا الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء إلى "إجراء رقابتها الفعلية على معايير البت في الإعتراضات على الحركة القضائية ومدى استجابتها لتحقيق ضمانات استقلال القضاء والقضاة ومقتضيات الإصلاح القضائي".