وأكدت الحمروني بأن اللجنة رفعت في تقريرها عديد المطالب والمقترحات التي قدمها خلال جلسات استماع مستثمرون وتجار وصناعيون من مختلف القطاعات بناء على المشاكل التي يواجهونها، مفيدة بأن اللجنة قامت بتعديل عديد الفصول من مشروع قانون المالية لعام المقبل فيما رفضت الفصل 46 من المشروع.

---

---

ويتضمن قانون المالية لسنة 2019 علاوة على الاحكام المتعلقة بالميزانية احكاما جبائية ترمي الى دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار واعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية وتجسيم ايفاء تونس بتعهداتها الدولية كما تهدف الاجراءات الواردة بقانون المالية للسنة المقبلة، مواصل الاصلاح الجبائية وتوسيع قاعدة الاداء ودعم ضمانات المطالبين بالاداء والتصدير للتهرب الجبائي علاوة على اجراءات ذات طابع اجتماعي.


نواب بالبرمان يشبّهون مشروع قانون المالية بأنه برنامج انتخابي لحكومة الشاهد
شبّه عدد من النواب مشروع قانون المالية لسنة 2019 بأنه "برنامج انتخابي" لحكومة يوسف الشاهد، بسبب تضمنه "اجراءات شعبوية".
واعتبروا أن الهدف من إلغاء المعلوم على الاستهلاك وخفض الأداء على القيمة المضافة على السيارات الشعبية ذات الأربعة خيول، هو "تسويق" لصورة حكومة تسعى لدعم المقدرة الشرائية للمواطنين.
ووصف بعضهم هذا الإجراء بكونه ذرّ رماد على الأعين، مؤكدين أن المنتفعين بحق الحصول على سيارات شعبية من الموظفين العاديين أصبحوا عاجزين عن شرائها لغلاء أسعارها بسبب انخفاض الدّينار. وقالوا، أيضا، إنّ إجراء التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة لخدمات الانترنات في مشروع قانون المالية لسنة 2019، هو "إجراء شعبوي" تسعى من خلاله الحكومة لتحسين صورتها قبل الانتخابات المقبلة.
ورغم تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعض الإجراءات الاجتماعية، فقد رأى عدد من النّواب أنّ الحكومة لم تول عناية كبيرة لصغار الفلاحين وبالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية.
وركز مشروع قانون المالية الجديد، إضافة إلى خفض الأداءات على السيارات الشعبية وخدمات الانترنات، في محور الاجراءات الاجتماعية على إجراءات أخرى على غرار الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من طرف الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي إلى 300 ألف دينار عوضا عن 200 الف دينار، حاليا.
كما تضمن إجراءات تتعلق بتحسين جودة الخدمات التربوية والصحية وتحسين المخزون الاستراتيجي للأدوية وإعفاء أفصال مرضى سرطان الثدي من الأداءات المستوجبة عند التوريد.
ونص مشروع قانون المالية الجديد، كذلك، على إحداث بنك الجهات، يهدف إلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المناطق التنموية.

مواقف النواب تتباين في تقييم إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2019
تراوحت مداخلات النّواب في مناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2019، مساء الخميس بمجلس نواب الشعب، بين مرحب بأحكام مشروع القانون ورافض لها.
ورحّب بعض النّواب بتنصيص مشروع قانون المالية للعام المقبل، على إحداث بنك الجهات برأس مال قيمته 400 مليون دينار، معتبرين أنه سيلعب دورا هاما في دفع الاستثمار والتنمية الجهوية.
في المقابل، حذّروا من امتصاص بنك الجهات لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما جاء في مشروع القانون، لأنه "يعاني من إخلالات كبيرة من بينها ارتفاع نسبة مديونتيه إلى 70 بالمائة".

كما اعتبر بعضهم أنّ أحكام مشروع قانون المالية تضمنت إجراءات مهمة لدفع النمو والاستثمار عبر خفض الضرائب على الشركات، لكنهم حذروا من تعطّل المشاريع جرّاء معضلة "البيروقراطية". وكحل لتبسيط الاجراءات الإدارية وتقليص الآجال في استخراج الوثائق، طالبوا بالتسريع في رقمنة الإدارة من أجل تيسير النّفاذ الى المعلومة وإضفاء الشفافية على المعاملات الإدارية لجذب المستثمرين.

من جهة أخرى، انتقد بعض النّواب ما جاء في أحكام مشروع قانون المالية الجديد، بشأن خفض الضرائب على موردي اللاقطات الشمسية، معتبرين أنه سيخلق إشكالا للمصانع التونسية التي تصنع هذا المنتج محليا. وقالوا إنّ ذلك الإجراء مخالف تماما لما أعلنت عنه الحكومة حول تشجيع المنتوج التونسي وحمايته من المنافسة الأجنبية، مؤكدين أن فتح باب التوريد على مصراعيه سيستنزف العملة الصعبة في البلاد.

وعبر عدد النّواب، عن دعمهم لما جاء في مشروع قانون المالية بالترفيع في نسبة الضرائب المفروضة على الشركات المصدرة كليا من 10 إلى 13,5 بالمائة، فيما تحفظ بعضهم على حصر الاجراء تلك الشركات في قطاعات دون غيرها. في المقابل انتقد نواب آخرون ما اعتبروه غيابا في إقرار إجراءات ضمن مشروع القانون لمقاومة التهرب الضريبي وإدماج السوق الموازية في الاقتصاد المنظم، معتبرين أن المشروع خال من الإصلاحات لدعم المقدرة الشرائية للمواطن وخلق مواطن الشغل. واكدوا تواصل انتهاج نفس السي