وقد حضر لمساندة المحامين في احتجاجاهم وخلال الندوة الصحفية ممثلو عديد مكونات المجتمع المدني بصفاقس على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وعمادتي الأطباء والمهندسين وعدول الإشهاد والتنفيذ وغيرها من الجمعيات والمنظمات المهنية.

---

---

وأصدر ممثلو مكونات المجتمع المدني المساندة لاحتجاجات المحامين بيانا نادوا فيه بضرورة تلافي "الوضع الكارثي" الحالي من خلال الحركة الاعتراضية الجزئية من طرف الجهات المسؤولة بما يسمح بتجاوز الوضع وإرجاع قطار العدالة إلى سكته الصحيحة ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها ولعدالة ناجزة وللمساهمة في دفع التنمية والعمران بالجهة.
وتشير الإحصائيات المقدمة خلال الندوة الصحفية والتي تجسّم تفاقم العجز في عدد القضاة إلى أن الحركة القضائية قلّصت من عدد القضاة في المحكمة الابتدائية صفاقس 1 على سبيل المثال من 42 قاضيا إلى 31 قاضيا رغم أن الوضعية كانت قبل الحركة سيّئة وتشكو من "نقص كارثي" في القضاة يفوق ما تعاني منه عديد الجهات وفق تأكيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس حاتم المزيو.
واستنكر ما نجم عن وضعية عدم التناسب الصارخ بين حجم العمل والقضايا في صفاقس مع عدد القضاة من بطئ في فصل القضايا يقدر بالسنوات أحيانا ومن تأخير متواتر للجلسات بات يمسّ من ثقة المتقاضين في مرفق القضاء وفي المحامين.

واعتبر الأستاذ المزيو في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية أن هذه الحركة القضائية بيّنت ما قال عنه "استهداف محاكم صفاقس" حيث تم بمقتضاها التنقيص من عدد القضاة فيها بما لا يقل عن 25 قاضيا ما أعاق المرفق القضائي وذلك على الرغم من علم المجلس الأعلى للقضاء بالنقص الفادح في عدد القضاة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الشغورات المسجّلة تطال الخطط الوظيفية القضائية وخاصة خطة القاضي المنفرد وقاضي الضمان الاجتماعي وقاضي السجل التجاري وقاضي المؤسسة وقاضي الائتمان والتصفية، مستنكرا في ذات السياق تدخّل الحركة القضائية لسدّ شغورات في محاكم ولايات أخرى بخلق شغورات جديدة في محاكم صفاقس، بحسب قوله.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء الى وضع استراتيجية إصلاح جذري للخارطة القضائية بعيدا عن الحلول الترقيعية التي لا تغير واقع مرفق العدالة المتدهور بشكل متواصل وفق قوله، مشيرا إلى مسؤولية وزارة العدل كذلك في تغيير هذا الوضع المتردي.
واستنكر كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس لطفي الحبيب ما أسماه ب"غياب المساندة" من الهياكل المهنية والقضائية الوطنية في مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين التي حمّلها المسؤولية الأخلاقية لموقف الصمت الذي توخّته تجاه الوضع في محاكم صفاقس وما يشكّله من خطورة على حق المتقاضين ومساس بحق الدفاع ومصداقية عمل المحامي وكافة مكونات الأسرة القضائية، بحسب رأيه.
وفي هذا الصدد أوضح حاتم المزيو أن المساندة التي عبر عنها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين ورئيسها العميد عامر المحرزي دون أن ترتقي إلى حدّ الآن الى المستوى المأمول والحضور القوي وفق قوله، وبيّن أن عديد الفروع من عديد ولايات الجمهورية عبرت في المقابل عن مساندتها لفرع صفاقس.
وأفاد في هذا السياق كذلك أن القضاة تفاعلوا بشكل إيجابي مع الإضراب وأخّروا الجلسات المبرمجة لهذا اليوم على حالتها.
واعتبر لطفي الحبيب من جهة أخرى أن غياب مستشارين في الدوائر الجنائية من شأنه أن يؤثر على حقوق المتقاضين وضماناتهم القانونية في اختصاص تصل فيه الأحكام إلى الإعدام، منبّها أيضا إلى ظاهرة اكتظاظ السجون بسبب البطء في الفصل الناتج عن حجم العمل الذي لا يتلاءم مع عدد القضاة في محاكم صفاقس.

ووجّه المحامي محمد ولها رسالة إلى وزير العدل نبّه فيها إلى أن الوضع صار ينبئ بتقديم مئات القضايا لتعويض ضحايا ما قال عنه "التقصير المرفقي" الناتج عن الوضع المتدهور والمتردّي بسبب النقص في عدد القضاة وعدم التوازن في توزيعهم على المحاكم، حسب قوله.
ويعدّ هذا الإضراب حلقة من سلسلة تحركات احتجاجية أعلنها الفرع الجهوي للمحامين كانت انطلقت في 20 سبتمبر الفارط بوقفة احتجاجية مشتركة مع القضاة وتتواصل لتشمل إضرابا عن الحضور أمام الدوائر الجنائية بطوريها وتعليق العمل لمدة أسبوع ابتداء من يوم 8 أكتوبر القادم إلى يوم 15 من نفس الشهر.