---

---

واعتبرت هذا القرار "الحل الوحيد للتخفيف من الحالة البيئية المزرية التي اصبحت عليها المنطقة بعد ان غمرت المياه بعض المنازل والضيعات الفلاحية بدار علوش بسبب ارتفاع منسوب المياه وتكاثر الاوحال على اثر قيام اهالي سيدي مذكور بغلق مجرى تصريف المياه المتكونة من مياه صرف الصحي والربط العشوائي للمساكن المحاذية للمجرى بالاضافة الى المياه المستعملة لمصانع الطماطم".

وشددت على ان هذا القرار "هو حل ظرفي واستثنائي لمشكل قديم يعود الى السبعينات ويصل الى ذروته في شهري جويلية واوت، خاصة وان نسبة هامة من المياه التي تم تسريبها ستمتصها الاراضي الجافة وستتبخر الى ان تصل الى منطقة ذات عمق كبير غير اهلة بالسكان حيث ستتجمع دون ان تصل الى البحر بالاضافة الى التدخل بتنظيف روافد باستعمال مادة الجير واستعمال المبيدات".

واشارت الى ان الديوان الوطني للتطهير "انطلق منذ بداية جويلية الجاري في تنفيذ مشروع للربط بشبكة التطهير، مدة اشغاله 300 يوم، بما سيساهم في حل الاشكال قبل الصائفة القادمة، فضلا عن توجيه انذارات لمصانع تحويل الطماطم بتركيز محطات تطهير المياه المستعملة"، وبينت انه "لا يمكن في فترة ذروة موسم تحويل الطماطم غلق المصانع باعتبار ما ستسببه من خسائر للمحولين وللفلاحين فضلا على ان مقترح تحويل المياه الى غابة دراشيشيو على بعد كلم ونصف، يبقى صعب الانجاز".

وعبر رئيس المجلس البلدي بالهوارية شكري بن طالب في تصريح لمراسل (وات) عن رفضه لقرار والية نابل بفتح المجرى الذي "لا يعتبر حلا ملائما لهذا الاشكال البيئي الخطير"، وفق اعتباره، وهدد بان المجلس البلدي "سيقدم استقاله خاصة وان الولاية لم تاخذ باراء المجلس ولا بمقترحاته".
وراى ان "في قرار فتح المجرى تاثيرات سلبية على صحة المتساكنين، باعتبار درجة تلوث المياه المتراكمة من مصانع تحويل الطماطم ومعاصر الزيتون، بالاضافة الى امكانية تلويث مياه البحر في المنطقة التي تعرف اقبالا كبيرا للمصطافين". وشدد على ضرورة "ان تتحمل مصانع التحويل مسؤولية التلوث الحاصل، وان يتم ايجاد الحل من المصدر" وقال بهذا الخصوص "ليس من العدل الانحياز لاصحاب المصانع على حساب المتساكنين وصحة عائلاتهم خاصة وانهم يقبلون بالخطية البيئية، التي لا تتجاوز 20 الف دينار، ولا يقومون بتشغيل او تركيز محطات تطهير المياه بمصانعهم".
واشار الى ان المجلس البلدي "اقترح حلولا راى انها ممكنة، على غرار حفر مساحات على مقربة من غابة دارشيشو لتستقبل مياه المصانع خاصة وان هذه المياه هي المتسبب في ارتفاع المنسوب وفي حدوث الكارثة البيئية"، وفق قوله.