واعتبر أن للغرفة أولوية التصرف في منظومة السجل التجاري طبقا للقوانين المعمول بها في الغرض وبناء على المشمولات المسندة للغرفة ولطبيعة مجال تدخلها كهيكل مساندة للمؤسسات الاقتصادية ودورها في النهوض بالقطاع الخاص ودفع المبادرة والاستثمار بالجهات.

---

---

وأضاف أنه يقترح تعديل مشروع القانون المعروض في اتجاه إضافة غرف التجارة والصناعة إلى قائمة الهياكل والمؤسسات العمومية المعنية بتشبيك قواعد البيانات والتبادل الالكتروني الحيني للمعلومات.

كما أفاد أنه بإمكان هذه الغرف أن تلعب دور الوسيط وهمزة الوصل بين المركز الوطني لسجل المؤسسات والمؤسسات الاقتصادية بالنظر لما تتمتع به من خبرة وتجربة وبحكم اتصالها المباشر والمستمر بالمؤسسات الاقتصادية.

وبيّن النواب أن غرف التجارة والصناعة تقوم بدور هام، وتساءلوا عن الدافع وراء عدم تشريكها في صياغة القانون وعدم الأخذ بعين الاعتبار لتجربتها وعراقتها في المجال التجاري والاقتصادي.
وبين الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية من جهته أن المؤسسة تساند مشروع القانون المعروض وتثمّن دوره في التصدّي لظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتقليص من الاقتصاد الموازي ومزيد تكريس الشفافية وتبسيط الآجال والإجراءات المتعلقة ببعث المؤسسات.

وعبّر في المقابل عن قلقه إزاء ما تضمّنه المشروع من أحكام تهم تعويض الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية بجريدة رسمية للإشهار يصدرها المركز الوطني لسجل المؤسسات.
وقدم تحفظ المؤسسة على الفصول 3 و49 و50 و51 من المشروع وأكّد أن مجال الإشهار يدر على المؤسسة مداخيل تصل إلى 7 مليون دينار وأن عدم تكليف المطبعة الرسمية بالإشهار القانوني سيحدث اختلالا في التوازنات المالية ويجعلها في وضعية عجز عن الإيفاء بتعهداتها تجاه المتعاملين معها.
ولدى تدخلهم النقاش، بيّن النواب أهمية دور المطبعة كمؤسسة عريقة، وتساءلوا عن سبب إقصائها وعدم تشريكها في صياغة مشروع القانون، واستفسروا عن وجود مجالات أخرى تمكّن المطبعة من توسيع مجال نشاطها والقيام باستثمارات إضافية.

كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذين كانوا مرفوقين بممثلي النقابة الأساسية للمطبعة الرسمية.
وقدمت ممثلة الاتحاد جملة من الملاحظات التي تهم الشكل والمضمون، حيث اعتبرت أن المشروع لا بد أن يأخذ شكل قانون أساسي ثم يعرض على المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول المؤسسة القضائية المحدثة ومدى تأثيرها على سير منظومة العدالة وشرعية الطعون المقترحة.
وأفادت أنه يتجه مراجعة المشروع وفق المنظومة القانونية التونسية التي تعترف بالشخصية القانونية لكل ذات معنوية إضافة إلى ضرورة الإحالة إلى تطبيق التشريع الجاري به العمل في خصوص حماية المعطيات الشخصية وحذف كافة الأحكام المخالفة له ضمن مشروع القانون. وتقدمت بعدد من الملاحظات التي تهم الفصول.

وجدّد ممثلو النقابة الأساسية للمطبعة الرسمية تمسّكهم بالدفاع عن المؤسسة للحفاظ على ديمومتها ومواصلة اضطلاعها بدورها خاصة في مجال الإشهار القانوني وذلك لتفادي التأثير السلبي على توازناتها المالية لها وبالتالي على المناخ الاجتماعي للمنشأة.