ويضمّ الوفد التونسي في هذه الزيارة الدّراسية، 27 مُشاركا، من بينهم 14 من كبار الموظّفين عن وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والداخلية والعدل، ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب ممثّل عن مكتب المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، فضلا عن مشاركين عن منظمات المجتمع المدني الشريكة لمفوّضية شؤون اللاّجئين في تونس وهي الهلال الأحمر التونسي والمجلس الإيطالي للاجئين والمجلس التونسي لللاّجئين وجمعية "أدرا".

---

---

كما يضم الوفد فريقا من المعهد العربي لحقوق الإنسان، المُنظّم للزيارة، يرأسه عبد الباسط بن حسن، رئيس مجلس إدارة المعهد.
وتُعتبر هذه الزيارة تواصلا لسلسلة من الزيارات الميدانية، لتمكين السلطات التونسية من الإطلاع على التجارب المُقارنة في عدد من الدول المجاورة ودول المنطقة، إذ زارت وفود من الوزارات المعنية خلال سنتي 2016 و2017 كُلاّ من إيطاليا ومالطا والمغرب وموريتانيا.
وتمّ اختيار الأردن كوجهة للزيارة الميدانية الأولى لسنة 2018، "باعتبار تقدّم التجربة الأردنية في مجال استقبال اللاجئين وحمايتهم وثراء مكوّنات هذه التجربة الإنسانية المتميّزة في المنطقة"، حسب نص البلاغ.
ويتّسم برنامج الزيارة التي ستدوم أسبوعا بتنوّع الأنشطة التي تُغطّي عدّة أوجه في مجال آليات استقبال اللاجئين وحمايتهم وإيجاد الحلول لهم.
ومن بين هذه الأنشطة التي سيقوم بها الوفد التونسي، القيام بلقاءات مع مسؤولين من الوزارات المعنية بقضايا اللجوء في الأردن وهي رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الداخلية.
كما سيتم القيام بزيارة إلى مديرية شؤون اللاجئين التي تسهر على توفير المساعدات الإنسانية وتسيير شؤون المخيمات بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المانحة، فضلا عن زيارة المنظمات الدولية التي تعنى بقضايا اللجوء وهي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن والمنظمة العالمية للهجرة، ولقاءات مع منظمات من المجتمع المدني التي تعمل بشكل مباشر مع اللاجئين وطالبي اللجوء، وزيارة إلى مخيّم الزعتري، أين يتمّ إيواء آلاف من اللاجئين.
وتُختم الزيارة بورشة تفكير حول "رسم السياسات العامة من منظور حقوق الإنسان".
ومن المنتظر أن تُساهم هذه الزيارة التي تشارك فيها تونس بوفد هامّ، في "اطلاع المسؤولين التونسيين على الأساليب والممارسات التي تسمح بالإستقبال الفعال وحماية اللاجئين في الأردن، دون وجود إطار قانوني وطني رسمي حول اللجوء، وعلى مختلف المبادرات التي تُتّخذ في مثل هذا السياق، ومقارنتها بالتحدّيات التي يمكن أن تنجرّ في نفس الوقت عن غياب مثل هذا الإطار القانوني".
كما من شأن الزيارة أن "توفّر فرصا للإستئناس بالممارسات الجيدة المتّبعة من قبل الأردن وتونس، علاوة على إمكانيات التباحث وتبادل الآراء بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لبلدين (تونس والأردن) يتميّزان باستمرار التزامهما بحماية اللاجئين على أراضيهما واحترام المواثيق الإنسانية ذات الصلة، رغم أهمّية التحدّيات الداخلية التي يعرفانها".