مسيرة للمطالبة بالمساواة في الميراث بين الجنسين

باب نات - سياسيون وحقوقيون وممثلو منظمات وأحزاب وطنية شاركو في مسيرة انتظمت بعد ظهر اليوم السبت بالعاصمة، للمطالبة بالمساواة في الميراث.

هذه المسيرة التي دعا إليها التحالف التونسي من أجل المساواة في الميراث، وحملت شعارا واحد وموحدا "المساواة في الميراث: حق موش مزية"، انطلقت من باب سعدون بالعاصمة ووصلت إلى ساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب، حيث تجمع المشاركون للمطالبة بسن قانون يدعم المساواة في الميراث ويستجيب لمقتضيات دستور 2014 الذي أقر المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، على حد تأكيد عدد منهم في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبينت عضو التحالف التونسي من أجل المساواة في الميراث فاطمة جغام، أن "المطلب الأساسي لهذه المسيرة الوطنية، هو دسترة المساواة في الميراث بين الجنسين، بعد سنوات من النضال، من أجل أن تنال المرأة التونسية حقوقها كاملة ودون تجزئة"، معتبرة "أن الحضور الهام والمتنوع للمشاركين في المسيرة من مختلف أطياف المجتمع هو أكبر دليل على الحاجة إلى قانون يحقق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل".

رئيس المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني، وبعد الإشارة إلى أن المرصد هو جزء من التحالف من أجل المساواة في الميراث، بين أن هذا المطلب "طبيعي ويجب تحقيقه احتراما لدستور البلاد وتنصيصه صراحة وبوضوح على المساواة التامة بين جميع الموطنين والمواطنات، والتزاما بتعهدات تونس الدولية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتناغما مع تاريخ البلاد ومسيرتها المميزة في منح المرأة الحقوق المستوجبة لها".

وأشار الرمضاني إلى "جملة الصعوبات التي ما تزال تعاني منها المرأة الريفية على وجه الخصوص، وإلى تفاقم البطالة في صفوف النساء، والتمييز بين الجنسين في الإدارة والمؤسسات والمسؤوليات"، وشدد على الحاجة إلى "المبادرة والجرأة في مثل هذه المطالب"، معتبرا "أن المساواة في الميراث من الأولويات كوجه من أوجه المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل وهي مسألة مواطنة بالأساس".
أما النائبة ليلى الحمروني عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، فبينت أن هذه الخطوة هي "تعبئة من أجل تفعيل حقوق المرأة خاصة في أوساط الطبقات الضعيفة التي تبقى غير قادرة على تحصيل نصف حقوقها بفعل عادات وتقاليد تتمسك إلى اليوم بأحقية الرجل في كامل الميراث على سبيل المثال"، ملاحظة أن "الدور الرئيسي لنخبة المجتمع التصدي لمثل تلك الممارسات والدفاع عن حقوق المرأة العاملة أينما كانت بإرساء مقومات حفظ كرامتها وإنسانيتها".
وأوضحت أن "الهدف من هذه المبادرة التحسيسية وما سيليها من خطوات يجب أن يتركز على تهيئة الرأي العام وخاصة النسوي للدفاع عن مشروع قانون المساواة في الإرث عند وصوله إلى مجلس نواب الشعب"، مذكرة بأن "مناضلي ومناضلات تونس انتظروا هذه الخطوة منذ سنوات طويلة وحان الوقت للمضي فيها وتفعيلها على أرض الواقع".

وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي، ضرورة "تجسيد المساواة التامة والفعلية بين الرجال والنساء في كافة الميادين والمجالات بما في ذلك الإرث في الميراث"، معتبرا أنه "من المهانة ومن باب إذلال الرجل قبل المرأة، أن تتواصل في تونس اليوم مظاهر التمييز بين الجنسين"، وفق قوله. ولفت إلى أن "أنه ليس بالجديد على معارضي هذا المطلب التعلل بحجج دينية، فقد سبق لهم أن عارضوا تعدد الزوجات والمهر والتبني وكلما تطرح مسألة المساواة بنفس الحجج والبراهين لتعطيل تقدم المجتمع"، داعيا إلى "خوض المعركة الحقيقية والمتمثلة في تجسيد الحقوق فعليا على أرض الواقع".

وأكدت أحلام بلحاج عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، "ضرورة سن قانون للمساواة في الميراث في إطار تفعيل دستور البلاد، وعدم القبول برؤية دونية للمرأة التونسية وخاصة من الناحية الاقتصادية أمام ظاهرة تفقير النساء، بما يستوجب قوانين تجسد المساواة وتمنح المرأة حق امتلاك الأرض وأدوات الانتاج وبعث مشاريع خاصة"، وذكرت في هذا الصدد بأن "جمعية النساء الديمقراطيات كانت طالبت منذ 1999، بحوار وطني من أجل المساواة في الميراث لم يلق تجاوبا وقتها، لتتواصل المحاولات بعدها إلى هذا الوقت والتي توجت بمسيرة اليوم للمطالبة بقانون في المجال".

وأكد الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي، أن "هذه المسيرة الوطنية للمطالبة بسن قانون للمساواة في الميراث هي تتويج لعمل متواصل ودائم للمجتمع المدني، وقال إنه "حان الوقت لتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالمساواة التامة والفعلية بين الجنسين في كل المجالات بما فيها الميراث"، ملاحظا أن "المساواة في الميراث باتت مسألة حياتية أمام مظاهر تأنيث الفقر والتي من ضمن أسبابها حرمان المرأة في العديد من جهات البلاد حتى من الميراث الشرعي".

وأعرب الأستاذ الجامعي الحبيب الكزدغلي عن مساندته لـ"المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخصوص المساواة في الميراث"، داعيا إلى تنظيم مسيرات أخرى في مختلف جهات البلاد لتحقيق التناغم بين الإرادة السياسية الحداثية وعموم الشعب التونسي الذي يعتمد في تسيير شؤونه على قانون مدني يضمن المساواة".
وعبر الكزدغلي عن "استغرابه من الدعوات المناهضة لمطلب المساواة في الإرث أيا كانت الدواعي"، مشيرا إلى أن "أبناء وأحفاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الرائد في تبني حقوق المرأة، لا يمكن أن يقبلوا بتجزئة هذه الحقوق بعد أن قطعت تونس أشواطا في تحقيق المساواة".

ويشار إلى أن مجموعة أخرى، كانت حاضرة في ساحة باردو للتعبير عن رفضها للمساواة في الميراث بين الجنسين، وقالت إحدى المشاركات في هذه الحركة في تصريح لـ(وات)، أنها "كمرأة تونسية ترفض المساواة في الميراث باعتبارها مسا من القرآن ومن الدين الإسلامي"، معتبرة أن هذه "القضية مفتعلة ولا ضرورة لها" وفق قولها. وشددت على أن "من يتكلمون باسم المرأة التونسية ويدافعون عن حقوقها لا يمثلونها هي والمجموعة المرافقة لها".

يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أكد في الخطاب الذي ألقاه في أوت 2017، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بقصر قرطاج، أنه شرع في إحداث مجلة الحقوق الفردية والمساواة التامة، وطالب بضرورة مراجعة القانون المتعلق بمنع التونسية من الزواج بغير المسلم، وقوانين الميراث، داعيا إلى ضرورة المساواة في االميراث بين الجنسين.

وقال قائد السبسي إن الدستور التونسي ''هو دستور دولة مدنية ولكن بشعب مسلم فلا يجب أن نذهب في اصلاحات تصدم الشعب التونسي''، معتبرا ''أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما مسألة بشر لهذا يمكن الحديث عنه وأن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة لمشروعية الإرث التي لا تتعارض مع الدين ومع القانون'' وفق تعبيره.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية في 13 أوت 2017، أعلنت عن تأجيل تقديم تقريرها النهائي إلى شهر جوان المقبل بعد الانتخابات البلدية، وتتولى هذه اللجنة إعداد تقارير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.

Comments

58 de 58 commentaires pour l'article 157297

Zeitounien (Tunisia) |Dimanche 11 Mars 2018 à 22:03

أخي مسالم،

نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين فقط عند الإرث بالتعصيب. وخلافا لإجابتك، فإن النصف والثلثين يخصان الإرث بالفرض. فلا تخلط بين الإرث بالفرض والإرث يالتعصيب. يجب فقه الحديث الشريف المحدد لأولي العصبة.

والثلثان المذكوران نصيب الإناث كبنتين (أو أكثر) من الصلب أو أختين شقيقتين أو أكثر.

والنصف المذكور في الآية يخص الأنثى الوحيدة كبنت أو شقيقة.

Alerter

MOUSALIM (Tunisia) |Dimanche 11 Mars 2018 à 21:11

أخي الزيتوني -يقول الله تعالى -يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا -الأخ مقابل أختين لكل منهما الثلث والأخ مقابل أخت واحدة لكل منهما النصف .هذا ما تقوله الآية .

Hetler (Tunisia) |Dimanche 11 Mars 2018 à 18:17

ما كل هذا الحماس و كل هذا اله الحشود من النساء و الرجال ...عن أي ميراث تتحدثون .......العباد ما عادتش قادرة باش تاكل و تعيش عيشة دون المتوسط ...آش باش تورثو.. كان الفقر ...لقيت الناس تلم وتكدس في الملاين و تبني في الشاتوات ....تورثو كان الهم ...تلوجو كان على المادة ....لماذا لم تخرج كل هذه الحشود للتنديد بالإعتداءات على الأمنيين ....أين كنتم عندما ذبح الشهيد بروطة في باردو في وضح النهار ....ألا يهمكم أمن البلاد ومن يسهر و يضحي من أجله من أمن و
جيش ....حقا أغلبة الشعب التونسي أصبحت الوطنية شيء لا يعنيهم و يتبعو كان في التفاهات و التنبير و المواضيع التافهة ......فقط الأمن و الجيش لا زالو متشبثين بالوطن و يضحون من أجله ..والباقي كراي في البلاد وكل واحد نفسي نفسي......تحيا تونس

PATRIOTE1976 (Tunisia) |Dimanche 11 Mars 2018 à 17:13

@MOUSALIM
مع التحية مسبقا

لا تستوجب العقاب بل فقط الانفصال مع لعنة الله على الكاذب اذا اقسم على خيانتها و اقسمت هي على عفتها اما اذا لم يقسم احدهما فيتنزل عليه العقاب

اما مسالة الحد الادنى فتجوز اذا لم تعلق الامر بطرف وحيد اما و الارث فيه اكثر من طرف فينجر عن الترفيع لاحدهم نقصان مناب الطرف الاخر و بالتالي بذور فتنة محتملة بقوة
كذلك يجب رفض ان تكون المسالة اختيارية تجنبا للفتن صلب الاسرة

اشير في الاخير ان الحلال بين و الحرام بين و الاسلام واضح و صريح لمن نيته صافية و تفادى ما تشابه منه

الله سبحانه و تعالى لم ينزل علينا القران فتنة بل نعمة و فلاح

بسم الله الرحمن الرحيم

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)

صدق الله العظيم

و الله اعلم

Mandhouj (France) |Dimanche 11 Mars 2018 à 16:51 | Par

@Abid_Tounis. تحيۃ و بعد . الدين يدفع للعدل و المساواۃ هي مطيۃ و ليست غايۃ . فهي مشوار في طريق التقدم و الرقي الإجتماعي و التاريخي و الإنساني.. وهذا ما قلته في تعاليقي. و حقبات التاريخ الإنساني مليءۃ بالأمثلۃ .. و منها ظهور الإسلام لما منع الوءد و عمم الحق المسوءوليۃ الإقتصاديۃ و التجاريۃ للمرأۃ .. و جعل من حقها أن تكون قاضيۃ و لها دور سياسي مواطني و قيادي .. و الأمثلۃ كثيرۃ أثناء ما نسميه دولۃ المدينۃ ثم دولۃ الخلافۃ .. لكن التاريخ يتقدم عبر جدليۃ الصراع .. البرجوازيۃ العربيۃ غلبت و بدأت دورۃ زمنيۃ يحكمها الفرد , الملك .. في نفس الفترۃ أوروبا كان يحكمها الملك الإمبراطور , ثم الملك الكاثوليكي ممثل ﷲ فوق الأرض, كما في فترات أيضا حكم العالم الإسلامي ملوك يعتبرون أنفسهم ظل ﷲ فوق الأرض .. و بكل ما يعنيه هذا لدول المعمورۃ من خسف للحقوق , للفرد كما للمرأۃ , كما للأجير .. لولا إستقلال العلماء و القضاۃ عن داءرۃ الملك بطريقۃ أو أخری لما بنت القوی الحيۃ في العالم الإسلامي حضارۃ , علوم و معارف , و ترجمات , هندسۃ معماريۃ و طب , رياضيات ,... ثم في أوربا ظهرت مرحلۃ فلافسۃ التنوير الذين إنتصروا علی المقدس الحاكم و الغاصب .. حتی جُمِد الإجتهاد في العالم الإسلامي , و جاءت الثورۃ الفرنسيۃ و غيرها بحقوق جديدۃ و من موت الإقطاع خلق النظام الرأسمالي الجديد , و تقسمت الكنيسۃ , و أصبحت قضيۃ الحقوق في الصف الأمامي لمسيرات الشعوب , كما التقظم العلمي و الثورۃ الصناعيۃ الأولی و الثانيۃ و الثالثۃ و نحن في الثورۃ الصناعيۃ الرابعۃ , الرقميۃ , و و و و .. حتی أصبحنا بعد الثورۃ و الثورات العربيۃ المباركۃ , و طغت جدليۃ الصراع , و قضيۃ الحقوق تتابع مسيرۃ الإنسانيۃ .. ما يحصل اليوم كما قلت في تعليق سابق لسنا في حالۃ إختلاف مذاهب , لكن في حالۃ ديمقراطيۃ و صراع بين روءی مجتمعيۃ مختلفۃ .. من سيربح معركۃ الأفكار و الحقوق و الكرامۃ ؟ لا كرامۃ بدون حقوق, و لا ثورۃ بدون حقوق جديدۃ .. أتمنی أن يكون الحوار هادیء دون تشنج .. في الأخير المشرع هو الفيصل , و بعد سقوط الدكتاتوريات التاريخيۃ باب الإجتهاد مفتوح علی مصراعيه .. هل ستذهب الشعوب لإجتهاد علی مذهب السفير العتيبۃ و محمد بن سلمان أم علی مذهب التنوير و ربح الرهانات مجتمعۃً, الحقوقيۃ , المناخيۃ , ... ؟ المجتمعات هي التي ستحدد و ما هو صالح من الموروث سيبقی . المهم فتح الأعين و العقول .

MOUSALIM (Tunisia) |Dimanche 11 Mars 2018 à 16:49

أخي الزيتوني .يتميز التشريع في القرآن الكريم بالحدود من الأدنى والأقصى وآية الإرث ذكرت بالحد الأدنى وفتحت الباب بكل حرية للحد الأعلى متى رغبت العائلة أو المجتمع ذلك مثال -وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا
الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) -وكما هو واضح فضبط أحد الزوجين للطرف الآخر بالخيانة الزوجية لا يستوجب العقاب بل مجرد أربع شهادات و الإنفصال .

Zeitounien (Tunisia) |Dimanche 11 Mars 2018 à 15:10

أخي المسالم،

إجابتك كلمة حق أريد بها باطل. فالفقه ليس حكرا على الفقهاء. ولكن الخروج عن القواعد العلمية خطأ جسيم يبطل نتائج من ارتكب هذه الأخطاء.

مثلا، هل يعقل أن يفسر القرآن من لا يتقن العربية ؟ وإننا نجد في الشبكة العنكبوتية عديد المواقع التي تدعي باطلا وجود عديد الأخطاء اللغوية في القرآن. فلا نملك إلا أن نسخر من جهلهم للغات جميع القبائل العربية. وهذا يحتاج إلى تعلم معمق جدا لعديد العلوم اللغة. ولعدم الإطالة، فإن غير ذلك من النقائص العلمية لمحمد شحرور وأمثاله كثير. فهل ترضى أن يعالجك صحيا مختص في الفلاحة لم يدرس من الطب شيئا ؟

وما ذهب إليه محمد شحرور ملآن أخطاء تحبط جل ما توصل إليه من نتائج. وكل ذي عقل سليم يميز الغث من السمين.

MOUSALIM (Tunisia) |Dimanche 11 Mars 2018 à 11:18

أخي الزيتوني محاولة فهم النص القرآني ليس حكرا على الفقهاء ومن حق العلماء من إختصاصات متعددة إبداء الرأي ومحاولة تفكيك شفرة مقاصده كالإستعانة بخبراء عسكريين لفهم تكتيك الحروب انطلاقا من بعض الآيات ولا يمكن أن يكون الفقيه أعجوبة معرفية يحيط بكل شيئ ينافس الخالق في علمه وأراء البعض الذين أوردتهم هي مجرد أراء ووجهة نظر لو لم تقتنع بها فاضرب بها عرض الحائط .

Aideaudeveloppement (Tunisia) |Dimanche 11 Mars 2018 à 11:15 | Par

السلام عليكم . مكنكم الله في الأرض بعد ماكنتم نكرة أو ازلام فسارعتم إلى المطالبة بتبيديل شرع الله. لابارك الله في سعيكم وسيخذلكم لان كلمة الله هي العليا . اتركو الدين الاسلامي شامخا معايا اذلكم الله عز وجل في عقولكم وارزاقكم وصحتكم عاجلا امين يارب العالمين والسلام

Abid_Tounsi (United States) |Dimanche 11 Mars 2018 à 10:35

@Mandhouj

أخي الكريم : في الدين ننحى إلى العدل لا إلى المساواة. فلو ساوينا بين واجب الضعيف و القوي لقضينا على الضعيف.

لو ساوينا في الميراث بين الجنسين يكون أكبر ظلم للمرأة، إذ أن نصيبها لن يتحسن إلى في حالات معدودات، و سينقص في أغلب الأحوال.

هذا لمن زعم أن العلماء عبر التاريخ لم يفهموا النص القرآني، و جاءنا هو اليوم بالأسد من أذنه.

Mandhouj (France) |Dimanche 11 Mars 2018 à 09:31 | Par

الإشكال هو أن أمر الدعوۃ للمساواۃ في الإرث مطروح كتجاوز للنص المقدس علی إعتبار أنه رجعيۃ و إنتهی أمره , و ليس كإرتقاء للعدل الذي هو المبتغی الآخير.. و أغلب المجتمع التونسي كغيره من المجتمعات متشبث بما يمس الهويۃ الأكثر رمزيۃ في حياته, الدينيۃ.. النظام و التراتيب التي تدير الشأن الوظيفي , في الوظيفۃ العموميۃ كما في القطاع الخاص , في عديد مستويات المسوءوليۃ المرأۃ مهضومۃ الحق, بي ما بين عشرين و ثلاثين بالماءۃ .. يجب أن نتجرء و نذهب للمساواۃ , و نحارب هذه العقليۃ الإقطاعيۃ .. خاصۃ و نحن نعلم أن الدولۃ و الصناديق الإجتماعيۃ ستكون هي الرابحۃ الأولی .. و ستحل كثير من الإشكالات في الماليۃ العموميۃ .. لماذا نترك هذه الهديۃ لرأس المال ! ؟ لماذا لا نجرء ؟ ما المانع ؟ هل هو نص مقدس ؟ خاصۃ أن هناك كثير من الدراسات في هذا الشأن التي تبين كل المنافع في تحقيق المساواۃ في الأجر , الشهريۃ ... هل قام قام الشعب التونسي بثورۃ لمجرد خلع دكتاتور و عاءلۃ مافيوزيۃ من السلطۃ فقط ؟ أم أن الأمر هو إرادۃ تحرر من آليات فاسدۃ في التسيير للشأن العام و المجتمعي عامۃ فارضۃ نفسها منذ عدۃ قرون ؟ و هذا أمر يهدد قواعد العمل و النشاط للنظام الرأسمالي الغاصب و المغتصب, لذلك أن الثورۃ المضادۃ جد قويۃ , وهي ممولۃ من طرف كيانات النظام الرأسمالي المتوحش عبر صناديق دوليۃ بفرض سياسات و إصلاحات معيينۃ , و من طرف دول إمبرياليۃ تدخليۃ عدوۃ للديمقراطيۃ كحكم الشعب للشعب و بالشعب و لو عبر نواب و آليات الحكم و الحكم المضاد و آليات المراقبۃ الديمقراطيۃ و الإجتماعيۃ .. يجب أن نجلس و نتحاور و الهدوء و الحوار الهادي ء هو رمز العقلانيۃ .

Zeitounien (Tunisia) |Dimanche 11 Mars 2018 à 07:20

إن محمد شحرور لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد، فكيف يتجرأ ويستنبط أحكاما من القرآن ؟ هذا أحد أسباب بطلان كلامه شكلا. وموضوعا، فأكتفي ببطلان اجتهاده من أجل خروقات عديدة أهمها مخالفة اللغة العربية ومخالفة السياق القرآني. وكلامه سطحي سفسطائي إذ لم يخرج لنا الأنصبة والفروض والتعصيب والحجب نقصانا وحرمانا وغير ذلك من فقه المواريث. فأستنكر كيف ينشر مسالم هذه الضلالات ويروجها معيدا الكرة المرة تلو الأخرى !

إلى ماه20،
لا يعاقب المورث على ما يتركه من إرث عند هلاكه لأن الحي يتصرف في ممتلكاته كيفما يشاء. وإنما التكليف على الوارثين الذين يقتسمون الميراث فيكونون طائعين لله أو عاصين له حسب كيفية القسمة. والمطلوب هو القسمة كما أمر الله تعالى وبعدها يمكن التنازل والهبة والتصدق وإعطاء غير الوارثين نصيب بالاتفاق وأكبر دافع لذلك هو صلة الرحم خشية لله تعالى. ولكن إذا طالب أحد الوارثين بكامل نصيبه دون أي تنازل فيجب إعطاءه حقه كاملا غير منقوص.
إن أهم آيات الميراث هي الآيتان 11 و 12 من سورة النساء. وهما متبوعتان مباشرة بالآيتين 13 و 14 من سورة النساء التين فيهما الثواب لمن امتثل والعقاب والتهديد لمن خالف وعصى أوامر الله تعالى في الميراث. قال تعالى (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) النساء 13 و 14.

إلى صيادة،
في حالة تعدد الزوجات لا يتغير نصيب الزوجة الذي هو الربع أو الثمن فيقسم على الزوجات بالتساوي. فمثلا من ترك ثلاث زوجات وله فرع وارث فلكل زوجة ثلث الثمن.

Mah20 (France) |Dimanche 11 Mars 2018 à 05:05

,A contrario,Apportez moi la preuve que dieu punira celui qui transmettra son héritage de façon égale et égalitaire entre les membres des deux sexes sans distinction,discrimination ou favoritisme de quelque ordre que ce soit...une recommandation,une directive n induit pas forcément le caractère délictuel de son opposé...c est là que réside le génie de dieu!qui a forcément pensé aux temps postérieurs qui connaîtront une évolution des modes de vie
et une profonde mutation sociale et son corollaire sociologique......

Zeitounien (Tunisia) |Samedi 10 Mars 2018 à 21:55

في كل فرصة للحديث عن إنكار جزء من القرآن بتعلة المساواة في الميراث بين الجنسين، يخرج لنا مسالم كلاما لمحمد شحرور الذي لم يتحصل على أية شهادة في العلوم الشرعية وهو متطفل على علوم القرآن وكذلك على فروع الفقه.
فقد تعمد محمد شحرور تحميل نص القرآن ما لا طاقة لعباراته باحتماله بحسب وضع اللغة المتعيّن مراعاته. وكذلك، فقد استخرج محمد شحرور أحكاما شرعية من تفسيره المعوج للقرآن وفقا لهواه دون اعتبار القواعد العلمية. وما انبنى على باطل يكون باطلا.
فأستغرب كيف يستقي مسالم العلوم من غير العلماء المخنصين ويصر على نشر ضلالهم وتضليلهم.

Mandhouj (France) |Samedi 10 Mars 2018 à 21:55 | Par

إذا نأخذ المساواۃ كقيمۃ مجتمعيۃ مثل الحريۃ , الأخوۃ , التضامن , فهي القيمۃ الوحيدۃ التي لا تقبل المساومۃ و لا الحوار و لا الجدل .. إذا نأخذ المساواۃ كحالۃ معاشۃ, بمعنی يجب الوصول إليها, حينها تكون المساواۃ سياسات تتدرج نحو الأمثل , الأقرب للعدل.. و هنا مربط الفرس.. بمعنی هنا يمكن أن نخلق التقدم الإجتماعي ,من عصر لآخر .. و هذا هو دور الأديان المنفتحۃ علی الزمن , كالإسلام مثلا, وهو أيضا دور الفلسفات التنويريۃ و الثورات الفكريۃ التي جأت لتقلص من دور الأديان المغلقۃ عن الزمن, كالمسيحيۃ مثلا .. من يقرأ القرآن يفهم أنه دين يدفع للأمثل , و يدفع لإختراق المُسلَّمات التي تُرۡكِن الإنسان الخليفۃ إلی الأرض.. و أنه بأي آليۃ أو تشريع (قانون ) ترتكز, يرتكز علی النقل أو علی العقل أو علی القياس, أو الإستحسان, يتحقق العدل فذاك شرع ﷲ, كما يقول الإمام الشوكاني.. فالمساواۃ كقيمۃ إنسانيۃ مجتمعيۃ ليس للمسلم الملتزم أي مشكل معها.. أما المساواۃ كحالۃ إجتماعيۃ ّتصبح مطيۃ للعدل ( للعدالۃ الإجتماعيۃ , لتساوي الفرص),, و هنا أيضا ليس للمسلم الملتزم أي مشكل أيضا.. علی حسب تقديري شيء طبيعي .. نحن مجتمع راقي و نفرق بين الغث و السمين, يجب أن لا ندخل في جدال عقيم .. يجب أن يكون الحوار هاديء..

MOUSALIM (Tunisia) |Samedi 10 Mars 2018 à 19:53

المساواة في الارث بين الجنسين و الـحـد الأدنـى

في الكثير من الحالات، يحاول الفقه المحافظ، على مدى قرون من الزمن، أن يركز في أذهاننا فكرة مؤداها أن بعض القواعد محسوم فيها ولا يمكن أن تُمَسَّ أو تُناقَش أو يطالها تعديل أو إعادة قراءة، وأنها بمثابة صندوق محكم الإغلاق لا يملك أحد، من اللاحقين، أداة فتحه، وأنها ستظل حاملة للمعنى، ذاته، على امتداد السنين. ومن هذه القواعد ما وقع ترتيبه من تفسير لقوله تعالى في سورة "النساء" : ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾. بينما هناك أسئلة مشروعة تفرض نفسها
من قبيل : هل الحصة العائدة إلى المرأة، هنا، هي حد أدنى أم حد أعلى؟ ألم تكن الوصية هي الأصل ثم حاد الفقه عن هذا الأصل؟ هل تَمَّ الالتزام، دائمًا، بحرفية النص في قضايا الإرث من طرف كافة الفقهاء المغاربة، في جميع المراحل والظروف، أم تَمَّ الخروج عن ذلك تحت تأثير اعتبارات اجتماعية واقعية؟ ألم يكن الصحابة أنفسهم قد أسسوا لمنهج تقديم المصلحة (في المعاملات) على التفسير الحرفي وبلوروا فكرة "حيثما كانت المصلحة فثمة شرع الله"؟
وبمناسبة النقاش الدائر حول قضية المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، نورد، في ما يلي، مقاطع من كتابات ثلاثة مفكرين محدثين انكبوا، خلال سنوات طويلة، على دراسة تراثنا الفقهي بعمق ورصانة وتوصلوا إلى إمكان التأسيس لفهم متجدد لتنصيص القرآن الكريم على أن ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾.
يقول الأستاذ محمد شحرور : "لقد بحثنا في فصل الحدود موضوع الإرث، وبينا أن آيات الإرث عبارة عن آيات حدودية لا حدية، ولعدم الالتباس قال الله بعدها ﴿تِلْكَ حُدُودُ الله﴾، حيث أعطى الله للأنثى نصف حصة الذكر حدًا أدنى، وهذا الحد الأدنى في حالة عدم مشاركة المرأة في المسؤولية المالية للأسرة، أما في حالة المشاركة فتنخفض الهوة بين الذكر والأنثى حسب نسبة المشاركة وما تفرضه الظروف التاريخية" –الكتاب والقرآن –قراءة معاصرة – الطبعة العاشرة-
2011- شركة المطبوعات للتوزيع والنشر – بيروت – ص 602-603.
نستخلص من هذا الاستشهاد :
- أن منح الإناث نصف حصة الذكر من الإرث، في حالات محددة، إنما هو حد أدنى فقط، بمعنى أنه لا يمكن النزول عنه، لكن يمكن تجاوزه، وذلك بناء على بحث مفصل مَيَّزَ فيه ذ. شحرور بين الآيات الحدية والآيات الحدودية واعتبر آيات الإرث مندرجة ضمن هذا النوع الثاني؛
- أن رفع حصة الأنثى يخضع لمتغير المشاركة الفعلية للمرأة في الإنفاق على الأسرة ولما يمليه تطور الشروط التاريخية.
ويقول الأستاذ الحسن رحو، أستاذ علم المواريث بكلية الحقوق – جامعة محمد الخامس –أكدال- الرباط : "يبقى من المشروع (..) رفع تهمة اللامساواة في أحكام الإرث التي تلصق بالمسلمين بمناسبة أو بدون مناسبة، وذلك بأحد توجهين :
إما بالرجوع إلى الأصل العام القرآني كما فهمه الكثيرون والمبني على أن الأصل هو الوصية الاختيارية بحيث لا يصار إلى قواعد الإرث، والتي يرى البعض أنها في الأصل احتياطية، إلا في غياب وصية من صاحب المال، بحيث إذا مات صاحب المال دون أن يوصي لأحد بماله، كلا أو بعضا، اعتبر سكوته رضى منه بتوزيع تركته أو ما فضل منها بعد الوصايا حسب هذه القواعد؛ وهذا التوجه، بحسب اعتقادنا، قد لا يحقق عدلا بل ربما فتح الباب أمام تعسفات مرتبطة بثقافة تراتبية بحسب الجنس والسن.
وإما بفهم صحيح لمقاصد النص القرآني في ما يتعلق بالنصوص التي فصلت قواعد الإرث؛ وفي إطار هذا التوجه الثاني لا بد من التفكير آنيا وجديا في الآتي وفي غيره :
ألا يمكن اعتبار حظ الأنثى كما هو منصوص عليه قرآنيا، عندما يكون أقل من حظ الذكر، هو حد أدنى من النظام العام؟ بحيث إذا كان لا يمكن النزول عنه فلا مانع من تجاوزه في حدود عدم التفاوت لصالح أي من الجنسين دون مانع من إدخال كل اعتبار اقتصادي آخر لتفادي هذا الأمر"- الوجيز في أحكام الإرث وفق القانون المغربي بين إيحاءات النقل وإملاءات العقل- الطبعة الأولى- 2010- دار القلم – الرباط – ص 15-16.

نستنتج من هذا الاستشهاد :
- أن الأصل في القرآن الكريم، بالنسبة إلى الإرث، حسب الكثيرين، هو الوصية؛ أما القواعد المعروفة فإنما وُضعت لكي يقع اللجوء إليها، احتياطًا، في غياب الوصية. ويذكر ذ. رحو، مرارًا، أن الأغلبية الساحقة لتلك القواعد تدخل في باب تشريع الناس للناس وليس في باب تشريع الله للناس، ولكنها، مع مرور الوقت، فُهِمَت على أنها تدخل في الباب الثاني. هـل يمكن حل إشكال اللامساواة في الإرث بواسطة العودة إلى اعتماد الوصية كأصل؟ هذا يحتاج إلى نقاش..
- أن قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" يُقصد بها أن تُمْنَحَ المرأة، على الأقل، نصف ما يُمنح للرجل؛ ولذلك فليس هناك ما يمنع من رفع حصة الأنثى إلى المستوى الذي تتساوى فيه مع حصة الذكر. وهذا يمثل نقطة التقاء الأستاذين شحرور ورحو في مقاربتهما للمسألة المطروحة، إضافة إلى تأكيدهما على ضرورة مراعاة تطور الأوضاع الاقتصادية وتوزيع الأعباء الأسرية بين الجنسين، وبناء اجتهاد يساير مجمل التحولات الفعلية التي يعرفها المجتمع.
ويقول الأستاذ محمد عابد الجابري : " المصالح الكلية هي الأصل الوحيد الذي كان الصحابة يعتمدونه في تطبيقهم لأحكام الشرع. وعندما تطور الفقه وأصبح "نظريا" يتجاوز ما هو واقع وحاصل من الحوادث والنوازل إلى ما هو ممكن واحتمالي، أي إلى مجال وضع الافتراضات وما يمكن أن يتخيل من حالات، عمد الفقهاء إلى وضع أصول تحكم النظر الفقهي وتنتظم حولها الفروع، أي الجزئيات، الواقعية منها والمتخيلة. ثم تطور الأمر إلى أن أصبحت بعض الفروع أصولا لفروع أخرى، لتتحول هذه
الفروع أصولاً لفروع جديدة.. إلخ، وهكذا تسلسل التقليد وابتعد الفقه عن الأصول الأصلية والأصيلة التي تأسست على اعتبار المصالح قبل كل شيء.
ومع ذلك، لم يتردد كثير من الفقهاء المجتهدين في الخروج عن هذه السلسلة، سلسلة التقليد، والرجوع بالرأي الاجتهادي إلى الواقع واعتبار المصلحة فيه، والاقتداء في ذلك بالصحابة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، فكان أن صاغ بعضهم قاعدة كلية تنص على أنه إذا تعارضت المصلحة مع النص روعيت المصلحة، باعتبار أن المصلحة هي السبب في ورود النص ( في مجال المعاملات والعادات). واعتبار المصلحة قد يكون تارة في اتجاه، وتارة في اتجاه مخالف. من ذلك، مثلا، أن القرآن ينص على أن
"للذكر مثل حظ الأنثيين" في الميراث، ومع ذلك نجد بعض فقهاء المغرب في القرن التاسع عشر يقررون أنه إذا استغنت المرأة بزوجها فلا حق لها في ما ترك والدها، وكان ذلك دفعا للمضرة واتقاء للفتنة : ذلك أن توريث البنت في النواحي الجبلية بالمغرب حيث تعيش القبائل على الرعي في أراض مشاعة كان يتسبب في منازعات وفتن مثل تلك التي كانت تحدث في المجتمع العربي في الجاهلية، ذلك لأن ما ترثه البنت من أبيها، إذا كان من قبيلة غير قبيلة زوجها، يعنى نقل جزء من ممتلكات
قبيلة إلى أخرى، وهذا ما لا تقبله، وهو شيء يخل بالتوازن القبلي، فضلا عن أنه يتعذر تطبيقه في الملكيات المشاعة. وهكذا فدرءا للفتنة أُجِّلَ تطبيق الشريعة في اتجاه معين (ضد حق المرأة). وفي مقابل هذا، عمد فقهاء آخرون في المغرب أيضا، بالعكس من ذلك، إلى تمكين الزوجة من نصف ما ترك زوجها، الشيء الذي يساويها بالذكر، وقد برروا هذا بكون العرف السائد في المناطق المعنية يعتبر الزوجة شريكة لزوجها في أعماله إذا كانت تعمل كما يعمل، وفي بعض المناطق كانت المرأة هي
التي تعمل في الحقول والغابات بينما يقضي الزوج وقته مع أصدقائه في "حديث" المجامع والمجالس.
المصلحة تتغير بتغير الوضعيات، هذا ما لا شك فيه. والأحكام يجب أن تتغير بتغيرها. واليوم وقد تطورت الأحوال الاجتماعية والاقتصادية تطورا هائلا، جعل من الحياة المعاصرة واقعا يختلف نوعيا عن الحياة الماضية، فإن تطبيق الشريعة يتطلب إعادة تأصيل الأصول على أساس اعتبار المصلحة الكلية كما كان يفعل الصحابة. وبعبارة أخرى، إن تطبيق الشريعة، التطبيق الذي يناسب العصر وأحواله وتطوراته، يتطلب إعادة بناء مرجعية للتطبيق. والمرجعية الوحيدة التي يجب أن تعلو على جميع
المرجعيات الأخرى، في هذا المجال، هي عمل الصحابة. إنها المرجعية الوحيدة التي يمكن أن تجمع المسلمين على رأي واحد، لأنها سابقة على قيام المذاهب وظهور الخلاف، وهي أيضا الصالحة لكل زمان ومكان لأنها مبنية على اعتبار المصالح الكلية" –مواقف – إضاءات وشهادات- الدين والدولة وتطبيق الشريعة – من ملفات الذاكرة الثقافية – 28 - دار النشر المغربية- الدار البيضاء 2004- ص 39-40.
نستخلص من هذا الاستشهاد :
- أن فقهاء من المغرب سبق لهم، في الماضي، أن تعاملوا مع النص القرآني المتعلق بالإرث بشكل مختلف حسب تقدير كل فريق منهم لما تتطلبه مراعاة الظروف الخاصة القائمة من مواقف؛
- أن اجتهادات فقهية منحت المرأة الحق في نصف ما خلفه زوجها المتوفى من أموال في حالة الزوجة التي تعمل كما يعمل زوجها، استنادا إلى كونها شريكة له في أعماله. والأمر يتعلق، هنا، باجتهادات سايرت الأعراف القائمة؛
- أن الضرورة تقتضي "إعادة تأصيل الأصول"، أي اعتماد منهج جديد، ربما، في تحديد معنى الشريعة الإسلامية اليوم، بالنسبة إلى مجال المعاملات والعادات، والاعتماد في الاجتهاد على المصلحة الكلية، كما كان يصنع الصحابة. وهذا النوع من المصلحة، طبعًا، لا يُقَدَّرُ بطريقة عشوائية بل عبر الأطر المؤسسية.
ما أرحب فضاء الإسلام، وما أكثر الأسانيد التي يوفرها، لذوي العقول النيرة، من أجل التأسيس الإسلامي لقيمة المساواة !

Karimyousef (France) |Samedi 10 Mars 2018 à 19:34 | Par

@slemen Je n'ai pas du tout compris ce que vous avez écrit.en tout cas ça n'a rien à voir avec mon commentaire. J'ai insisté sur le fait que les conditions de vie et de travail de nombreuses femmes sont inadmissibles et indignes.et cette question est urgente. je Particulièrement,des jeunes filles voire des pré -adolescentes qui sont réduites presque à l'esclavagisme en exerçant comme "bonne" chez d'autres familles. Par ailleurs,j'ai indiqué que l'esprit de l'islam ne s'oppose pas à l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. Même en France lorsque on parle de l'égalité entre hommes et femmes on parle d'égalité de droit. Mais on ne peut pas gommer toute différence.sinon à titre d'exemple,il faut qu'il n'ait plus de championnat de football homme et un autre pour les femmes.il en est de même pour l'athlétisme.... Pour conclure, l'égalité c'est une égalité de droits et ce quel que soit le domaine. Car même entre les hommes, chacun est singulier,mais il y a égalité de droit.

Karimyousef (France) |Samedi 10 Mars 2018 à 18:32 | Par

Il est important de rappeler que la majorité des femmes tunisiennes souffrent de l'exploitation sauvage dans les usines,dans les champs et surtout des conditions de travail domestique chez des familles proches de l'esclavagisme . À cela d'abord,il faudrait concentrer les plus grands efforts pour protéger les droits à la dignité de la femme. Autre sujet important c'est la violence exercée contre elle,la justice dont être exemplaire concernant la sanction pénale de ces agissements. Les femmes issues des classes défavorisées sont victimes de l'injustice sociale et des conditions de travail indignes.la question de l'héritage est secondaire car elles ont pas grand choses à se partager. Par ailleurs,je pense que l'esprit de l'islam ne s'oppose pas à une réelle égalité de droit entre l'homme et la femme .

NOURMAHMOUD (Tunisia) |Samedi 10 Mars 2018 à 14:46

أنصح هؤلاء المحتجات و المطالبات بالتسوية في الميراث أن يتوجهن إلى مورثيهم ( أصحاب الملك و الباتيندة الأصليين و يطالبونهم بتوزيع ملكهم في حياتهم بالتساوي بين الورثة ذكورا و إناثا ( قبل انتقالهم إلى رحمة الله ) _ وهم أحرار في هذه الحالة في التصرف في ملكهم شرعا و قانونا .فإذا رفضوا ذلك فهذا يدل على تمسكهم بشرع ربهم و ما ورد في القانون الحالي الجاري به العمل.( فالوالدين من المفروض أن يكونا أحن على بناتهم من الدولة و أشد تضحية في سبيلهن )

PATRIOTE1976 (Tunisia) |Samedi 10 Mars 2018 à 13:20

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

صدق الله العظيم

بعبارة اخرى لا تشريع لبشر فيما شرعه الله و سنه رسوله الكريم و بعيدا عن خزعبلات اشباه المفكرين من قبيل عدم صلاح القران لكل زمان و مكان او ان ما في المصحف الشريف ليس قرانا و غيردلك من الترهات الغيرمرتكزة على حجج او ادلة علمية و منطقية و التي لا تستحق حتى الرد عليها نضرا لتفاهتهاو ضعفها

انا راهنت ان عدد المشاركين في المسيرة الحمقاء لن يتجاوز 50 نفرا و ما زلت شادد صحيح في رهاني المجاني طبعا

Aideaudeveloppement (Tunisia) |Samedi 10 Mars 2018 à 12:47 | Par

السلام عليكم تريدون نسف شرع الله وهذا حرام ولايمت الواقع والحقيقة. بأي شكل . أنا لا أوافق وأراه مغالطة وكذبة كبرى تريدون بها ضرب الاسلام حسبنا الله ونعم الوكيل وهو أعلم بما تكنون . جعل الهزم وقت العزم واحبط اعمالكم في الدنيا والآخرة. يا ناس خلوا البلاد رايضة والسلام

Fessi425 (Tunisia) |Samedi 10 Mars 2018 à 11:48

بسم الله الرحمن الرحيم
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

Volcano (Tunisia) |Jeudi 8 Mars 2018 à 16:28

للاسف المنحى التشريعي الحالي يتمترس وراء الحقوق و الحريات الشخصية في بعدها الذاتي و الفردي في حين يدمر مؤسسة اهم و اكبر من تلك الابعاد جميعا الا وهي الاسرة كنواة اولى للمجتمع الذي سينهار بدوره وبالتالي نعود لسياسة القطيع الغير مترابط و غير المنسجم فبامكان كل فرد معارضة الجميع بحقوقه حتى وان ادى ذلك الى انهيار البيت على ساكنيه
هناك ابعاد اجتماعية و قيمية و اخلاقية لا بد للقانون ان يراعيها والا فما الفائدة منه .

Mnasser57 (Austria) |Jeudi 8 Mars 2018 à 09:52

اشبيهم هبلو؟ هؤلاء الاغنياء عائلاتهم تتعارك على الميراث اما الزواولة واللي يخافو ربي يطبقون شريعة الله
لن يمر والنهضة او غيرها لابد من الوقوف بحزم مع الهوية الاسلامية وماجاء به الاسلام يطبق وما غير دلك فلا ثم لا واما النهضة فهده فرصتها لكسب ثقة الشعب التونسي المسلم
مفهوم ياتوانسة يا احرار البلاد؟

Tayara (France) |Mercredi 7 Mars 2018 à 17:13

حمير لو سألتهم ما هو دينكم لقالوا الاسلام لو سالتهم ما هو القران لقالوا لك كلام ربي لو سألتهم لماذا تتضاهرون لقالوا لك ضد الغنوشي وشماته في النهضة حمير لا الغنوشي ولا النهضة عملوا هذا القانون هذا قانون الله وفي كتاب الله وتونس دول دينها الاسلام ومن يريد المساوات في الميراث فاليعدل الدستور قبل

Mah20 (France) |Mercredi 7 Mars 2018 à 14:53

Voilà la parfaite conjugaison de l ijtihad que dieu nous exhorte à pratiquer....en dépit des conservatismes et des immobilismes dont la charria ,une interprétion strictement humaine fonction d un contexte économique,social et coutumier.....car qu il.est loin le temps où la femme tenait la maison et s en remettait à son mari ou à sa famille pour sa subsistance et sa protection ,la sienne et de sa progéniture ......sauf si on souhaite secrètement
que la situation de la femme tunisienne s inverse et s apparente à celle de la femme saiudienne ou golfique qui est une vraie insulte à l islam e à la femme...