---

---

ماذا نعني باللامركزية؟
هناك عدة تعريفات للامركزية وهي عكس المركزية واللامحورية ويمكن تعريفها علی انها عدم تركيز السلطة بمستوی إداري واحد وبالتالي توزيعها علی مؤسسات ادارية متعددة في الدولة مما يعني تفويض الإدارة المركزية لإدارات وأجهزة بعيدة جغرافيا عنها للقيام بمهام معينة


هل تعني اللامركزية اضعاف السلطة المركزية؟
علی العكس تماما فالحكم المحلي الية لتخفيف اعباء الحكم عن السلطة المركزية لضمان افضل النتائج فلكل جهة مشاكلها التي تختلف عن الاولويات والمشاكل في جهة اخری فمن شأن اللامركزية تسهيل عملية التنسيق بين دوائر الدولة وربط الصلة بين المواطن والسلطة في إطار ديمقراطية القرب وبالتالي تحول السلطة إلی شكل افقي بدل عموديتها التي تفرضها المركزية من خلال اشراك المواطن بأشكال مباشرة وغير مباشرة في صنع القرار او حتی عبر تحوله إلی قوة إقتراح وضغط ومراقبة وبالتالي يمكن ان نعتبر الحكم المحلي تجليا من تجليات الديمقراطية ان لم يكن روحها فإذا كانت الديمقراطية حكم الشعب للشعب فما من آلية يمكن أن تطبق ذلك بشكل نموذجي مثل الحكم المحلي


ما هي الإضافة المرجوة من الحكم المحلي (المجالس البلدية ) سياسيا وتنمويا؟
من شأن الحكم المحلي ان يرسخ ثقافة المبادرة والعمل السياسي بتكوين جيل سياسي جديد في كل الجهات بعد ان كان العمل السياسي حكرا علی المركز فمشاركة المواطن في الحياة العامة سيمكنه من اكتساب الثقافة السياسية وفهم مقاربة "الحقوق والواجبات" بشكل جيد ،فمن المشاكل التي تعاني منها تونس الثورة هي غياب الحس المدني والمواطني والسياسي وغياب الشباب عن مراكز القرار وهو ما يمكن تجاوزه عبر آليات الحكم المحلي إذا ما تم تطبيقها علی افضل وجه أما تنمويا فالإستقلالية المالية للبلديات يمكن ان تقلل من مظاهر الفساد بتركيز رقابة ذاتية صلب المجالس من شأنها مراقبة سير الصفقات العمومية ومساءلة اللجان والوقوف علی حسن سير الأشغال والمشاريع

الا يمثل الحكم المحلي خطرا علی وحدة البلاد؟
هناك من يری ان الحكم المحلي من شأنه اضعاف الدولة وتغذية النعرات الإقليمية والجهوية وهنا يجب الاشارة إلی ان الحكم المحلي ليس حكما ذاتيا ولا شكلا من اشكال الفيدرالية بل آلية لدعم التنمية الجهوية والقضاء علی التفاوت الاقاليمي والتنموي مع احترام وحدة البلاد من خلال الدستور الذي اقر في بابه السابع مبدأ اللامركزية فيتم تحديد صلاحيات الهيئات المحلية عبر قانون الجماعات المحلية التي سيضبطها مجلس النواب وبالتالي فالدستور هو السلطة العليا عكس النظام الفيدرالي الذي يقوم علی دساتير مختلفة عبر الولايات كما ستظل المجالس المحلية والبلدية والجهوية تحت رقابة واشراف الدولة

هل ان المسار الديمقراطي والانتخابي التونس رهين تفعيل الحكم المحلي؟
بحسب بعض المنظمات العالمية ومن بينها فريدوم هاوس و crisis group فإن تونس تعيش تحديات كبری فيما يتعلق بإستكمال المسار الديمقراطي خاصة مع جنوح رئيس الجمهورية نحو النزعة السلطية ورغبته في استحضار النموذج البورقيبي وتلميحه في اكثر من لقاء صحفي إلی اعتزامه تنقيح نظام الحكم الحالي بالتوسيع من صلاحيات رئاسة الجمهورية اضافة إلی تململ السبسي من عمل الهيئات الدستورية وخاصة هيئة الحقيقة والكرامة كما ان صيف 2017 كان بوابة لعودة رموز النظام السابق عبر تحوير وزاري غلب عليه اللون البنفسجي بتمثيلية كبيرة لرجالات بن علي وقيادات سابقة للتجمع الدستوري المنحل بالإستفادة من قانون المصالحة الادارية
وقد ضغطت بعض الجهات الدولية علی رئاسة الجمهورية لاستصدار امر للاستعداد للإنتخابات المحلية بعد ان حاولت جهات سياسية داخلية نافذة تعطيلها بإعتبار ان الحكم المحلي سيجرد المركز من صلاحياته وهي اطروحة خاطئة ومغالطة
ومن هنا يمكن ان نعتبر ان اجراء الانتخابات البلدية (والتسريع بإحداث محكمة دستورية في اقرب الآجال) في 6 ماي 2018 ستكون بمثابة قبلة حياة للمسار الديمقراطي التونسي وشرعية جديدة للتجربة التونسية لدی المجتمع الدولي والجهات المانحة والمنظمات الدولية

ماهي المشاكل التي تعترض تطبيق الحكم المحلي في تونس؟
تبقی اكبر المشاكل التي تعترض تطبيق الحكم المحلي في تونس هي العوائق المالية حيث ستستلم المجالس البلدية و الجهوية المنتخبة مقاليد السلطة امام خزائن فارغة بالنظر إلی الازمة الاقتصادية التي تعيشها تونس كما ستحاول بعض الجهات النافذة اقليميا وجهويا إلی السيطرة علی المجالس البلدية سواء بدعم جهات حزبية في الحملة الانتخابية او بمحاولة مافيات المال وأباطرة الاعمال شراء الذمم واختراق المجالس حال تركيزها كما يبقی عزوف الشباب عن الشأن السياسي عائقا بشريا أمام آليات حكم لا مركزية تقوم أساسا علی الطاقات البشرية وخاصة الشبابية